طبق آمار ارائه‌شده از سوی بازوی پژوهشی مجلس، بیش از ۱۰میلیون دستگاه وسیله نقلیه در مرز فرسودگی قرار دارد. این در حالی است که اگر واردات خودرو به کشور از خرداد سال آینده از سر گرفته شود، این اتفاق سبب احیای پروژه خروج خودروهای فرسوده خواهد شد. با ممنوع شدن واردات خودرو در خرداد ۹۷، خروج فرسوده‌ها نیز متوقف ماند. این در حالی بود که تا پیش از آن با توجه به لزوم دریافت گواهی اسقاط برای واردات خودرو ، روند خروج فرسوده‌ها رونق نسبی داشت.
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران با بیان اینکه بازار آرام است، گفت: در صورت آزادسازی واردات و افزایش عرضه خودرو، قیمت خودرو در بازار ریزش محسوسی خواهد یافت.
معاون وزیر صمت گفت: چنانچه مصوبه سال ۹۷ سران قوا مبنی بر ممنوعیت خودروهای وارداتی تمدید نشود با تایید بودجه ۱۴۰۱ از سوی شورای نگهبان، می‌توان خودرو وارد کرد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اظهار داشت: اگر خود وزارت صمت بخواهد دستورالعمل بنویسد، نه تنها تنظیم بازار انجام نمی‌شود بلکه منجر به انحصار، رانت و افزایش قیمت خواهد شد.
تعیین قیمت خودرو در بورس کالا، تداوم وضعیت فعلی (قیمت‌گذاری توسط ستاد تنظیم بازار)، بازگشت شورای رقابت به حیطه قیمت‌گذاری و درنهایت نیز آزادسازی قیمت در شرایطی چهار گزینه محتمل شناخته می‌شود که با توجه به شواهد و قرائن، عرضه خودرو در بورس محتمل‌ترین مسیر تعیین قیمت در سال۱۴۰۱ است.
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مجلس به منظور رفع انحصار در صنعت خودروسازی و ساماندهی بازار خودرو، واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری در سال ۱۴۰۱ را پیش‌بینی کرد.
معاون وزیر صمت گفت: تعرفه واردات خودرو برای سال آینده فعلا تغییری ندارد و بر اساس همان تعرفه های قبلی است. تعرفه از ۴۰ درصد آغاز و تا مرز ۷۵ درصد بر اساس حجم موتور خودرو اعمال می شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره مصوبه واردات ۷۰ هزار خودرو در سال آینده در مجلس گفت: مجلس با توجه به مطالبه عمومی مردم تشخیص داد به دولت اجازه دهد مجموعا ۱۰۰ هزار خودرو وارد کند.
بررسی قیمت‌ها در بازار خودروی پایتخت نشان می‌دهد از زمان بازدید آیت‌الله رییسی، رییس‌جمهوری از گروه صنعتی ایران‌خودرو و صدور فرمان هشت ماده‌ای، تا به امروز قیمت خودروهای داخلی با کاهش سه تا چهار میلیون تومانی مواجه شده است.
یک کارشناس صنعت خودرو گفت: زیرمجموعه خودروسازان، بیشترین سهام خودروسازان را در اختیار دارند، به همین دلیل واگذاری آن مهمتر از سهامی است که متعلق به سازمان گسترش است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی هیچگاه مخالف واردات خودرو نبوده‌اند و حتی طرح‌هایی برای آزادسازی واردات نیز ارائه کرده‌اند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: ممنوعیت واردات خودرو مربوط به مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در سال ۹۷ است و مهلت قانونی این مصوبه در اوایل خرداد سال آینده به پایان می رسد.