دولت این اختیار را دارد که ممنوعیت ۴ ساله واردات خودرو را بدون نیاز به مجوز مجلس یا هیات عالی نظارت لغو کند اما آیا در شرایط فعلی چنین اراده ای در دولت برای رفع این گره وجود دارد؟
یک کارشناس صنعت خودرو گفت: احتمال بالارفتن قیمت خودرو بسیار بیشتر از ثابت ماندن آن است و چالش‌های بسیاری در این زمینه وجود دارد که متاسفانه مسئولان در این زمینه فقط دستورهای تک بعدی می‌دهند.
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران با اشاره به عوامل موثر در افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر گفت: تقاضا برای خودروهای مدل 1401 بیشتر است و این موضوع باعث افزایش حدود 20 میلیون تومانی این خودروها شده است.
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان با اشاره به مزایای واردات خودرو گفت: با واردات خودرو هم بازار به تعادل می‌رسد و هم رقابت بین تولید‌کنندگان ایجاد می شود، واردات خودرو در صورتی که از محل ارز داخلی کشور نباشد و تا زمانی که تعادل در بازار خودرو ایجاد کند، مشکلی ندارد.
تعدد نهاد‌های تصمیم گیر در صنعت خودروی کشور که شامل ۲۹ نهاد رسمی و چندین نهاد غیررسمی است، باعث شده این صنعت، برخلاف اهداف توسعه‌ای خود حرکت کند و بی ثباتی بازار و نارضایتی مشتریان رقم بخورد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه ساماندهی بازار خودرو بدون واردات مدیریت شده محقق نمی‌شود، گفت: باید با واردات مدیریت شده خودرو از یک سو بخشی از نیاز بازار را پوشش داد و از سوی دیگر زمینه ارتقا کیفیت محصولات تولیدی را فراهم کرد.
با توجه به زیان تولید و زیان انباشته خودروسازان، بلاتکلیفی قیمت‌گذاری خودرو، الزام به خصوصی‌سازی تا شهریورماه و در نهایت عدم‌تعیین‌تکلیف برجام، پیش‌بینی تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ سخت و دشوار به نظر می‌رسد. هرچند سیاستگذار خودرو همچون سال‌های گذشته باز هم بلندپروازی کرده و میزان تولید خودرو را بالاتر از توان خودروسازان تعیین کرده است، با این حال به نظر می‌رسد سیاستگذار پیش از دیکته تولید، ابتدا باید موانع و دست‌اندازها را رفع می‌کرد.
در حالی که هفته گذشته عنوان شد مجلس شورای اسلامی به دلیل مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه واردات خودرو را از قانون بودجه امسال حذف کرده، رئیس مجمع این موضوع را تکذیب کرد.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: کیفیت پایین خودروهای داخلی یکی از عوامل موثر در آمار بالای جانباختگان در تصادفات جاده ای است که با شکست انحصار ایجاد شده و واردات خودرو می توان بستر کیفی سازی خودروهای داخلی را فراهم کرد.
رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی اصفهان گفت: با قیمت کنونی دلار بعید است که صرفه داشته باشد کسی با ارز آزاد اتومبیل را خریداری کرده و باضافه هزینه گمرکی وارد کشور کند زیرا قیمت‌ها صددرصد بالا می‌رود.
در نهایت و پس از کش و قوس های فراوان جنجال بر سر واردات خودرو با رد مصوبه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام پایان یافت بر این اساس مصوبه واردات ۷۰ هزار خودروی سواری در سال ۱۴۰۱ از قانون بودجه سال جاری حذف خواهد شد.
بازار خودروی کشور اولین سال از قرن جدید را با رشد قیمت آغاز کرد، اتفاقی که ریشه در مسائلی مانند بلاتکلیفی برجام و کمبود عرضه دارد. در کنار اینها البته حذف بند واردات محصولات سواری از مصوبه واردات خودرو نیز در افزایشی شدن منحنی قیمت تاثیر داشته است.
پیشینه ممنوعیت واردات خودرو به سال ۹۷ و مصوبه سران قوا بر می‌گردد و در صورت عدم تمدید از سوی این شورا، دیگر قانون یا مصوبه‌ای برای ممنوع بودن واردات خودرو وجود نخواهد داشت.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم درباره علت حذف واردات خودرو ی سواری از لیست واردات، به مسئله ارزبری، مغایرت با اسناد بالادستی و تسریع صادرات خودروی ایرانی اشاره کرد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: هیات رئیسه مجلس و شورای نگهبان درخصوص مجوز واردات خودرو تصمیم‌گیری کردند و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت در این زمینه دخالتی نداشتند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به حذف بند مربوط به مجوز واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروسواری در سال ۱۴۰۱ از قانون بودجه، گفت: دولت برای واردات خودرو سواری مجوز دارد و با ایراد مجمع تشخیص به این مصوبه تنها سقف تعیین شده، حذف شده است.
یک عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مجور واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروسواری در سال ۱۴۰۱ از مصوبات مجلس در بودجه بود و باید علت حذف آن از قانون بودجه مشخص شود.