بعد از لغو ممنوعیت پنج‌ساله واردات خودرو در شرایطی انتظار برای ورود خارجی‌ها به سر آمده است که سخنگوی وزارت صمت از سازوکار جدید وارداتی‌ها رونمایی کرد.
مرور آمار فروش خودروسازان در کمتر از چهار سال گذشته نشان می‌دهد آنها در مقاطعی که درگیر خودروهای ناقص (غیر‌قابل‌تجاری‌سازی و فروش) بوده‌اند، معمولا افت فروش را تجربه کرده‌اند و با کمرنگ شدن یا رفع این چالش، محصول بیشتری فروخته‌اند.
در آیین‌نامه واردات خودرو مصوب هیات وزیران، ورود خارجی‌ها منوط به انتقال فناوری است. این در شرایطی است که به‌دلیل تحریم‌های گسترده اجرای این شرط سخت و ناممکن به نظر می‌رسد. حال طبق اظهارات معاون وزیر صمت به ازای واردات هر خودرو، مبلغ ۴۰میلیون تومان برای انتقال فناوری اخذ خواهد شد.
دفتر ارتباطات وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به سخنان رییس پلیس راهور اطلاعیه‌ای صادر و اعلام کرد: اظهارات رییس پلیس راهور درباره واردات خودروی بی‌کیفیت یا هندی از سر بی‌اطلاعی است.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این وزارتخانه با اصل بحث عرضه خودرو در بورس کالا موافق بوده و تا زمانی که منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان حفظ شود، دست از حمایت‌های خود برنمی‌دارد.
با نزدیک شدن به زمان عرضه نخستین خودروهای وارداتی در بورس به‌منظور قیمت‌گذاری، گمانه‌زنی‌ها درخصوص اینکه کدام برندها از کدام کشورها شانس حضور در سطح جاده‌ها و خیابان‌های کشورمان یافته‌اند، همچنان ادامه دارد.
نزدیک به چهار ماه از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو توسط معاون اول رئیس‌جمهور می‌گذرد. گرچه وعده‌های زیادی درباره زمان ورود خارجی‌ها داده شده است، اما هنوز خبری از عملیاتی شدن آن نیست.
مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: انتظار می‌رود با عرضه خودرو در بورس و انجام شدن واردات، التهابات بازار به‌شدت کاهش یابد و دست سوداگران و واسطه‌ها کوتاه شود.
در حالی انتظار می‌رفت با عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا، سایه سیاست‌های دستوری از سر صنعت و بازار خودرو کشور تا حد زیادی کمرنگ شود، رفتارها و بخشنامه‌های اخیر در این ماجرا، تردیدهایی جدی را بابت تعدیل این سیاست‌ها ایجاد کرده است.
عرضه خودرو در بورس کالا، می‌تواند بستری مناسب برای خودروساز و قطعه‌ساز باشد زیرا می‌توانند عرضه و تقاضای خود را مدیریت کرده و در مجموع تأمین مالی بهتری داشته باشند، اما برای منتفع شدن مردم، این عرضه باید پیش‌شرط‌هایی هم داشته باشد.
نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش قیمت خودرو، گفت: سیاست کاری مجلس در مقطع فعلی واردات خودرو بود اگر این مهم اتفاق می‌افتاد تاثیر مستقیمی در تعدیل قیمت و ارتقا کیفیت خودرو داخلی داشت.
وزارت صمت اعلام کرد: هجوم دلالان به بازار خودرو به سبب قیمت گذاری دستوری در محصولات خودروسازان داخلی و تفاوت ایجاد شده در بازار و رونق سوداگری یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو به شمار می آید.
وزارت صنعت، معدن و تجارت، الزام مراجعه مشتری به نمایندگی شرکت عرضه کننده خودرو حداکثر ظرف مدت پنج ماه از تاریخ تحویل و حداقل یک هزار کیلومتر کارکرد به منظور فعال‌سازی گارانتی را حذف کرد.
در شرایطی که برخی تصمیمات سیاستگذار و بعضا مصوبات مجلس در بازار خودرو ایجاد رانت کرده است، این تصمیمات به اشتباه، در جهت تسهیل و حذف رانت در بازار عنوان می‌شود. خطای سیاستگذار در اصرار به قیمت‌گذاری محصولات خودرویی، چگونگی فروش، واردات و همچنین تخصیص خودرو به عده‌ای خاص موتور رانت‌زایی را روشن نگه داشته است.
این روزها مردم شاهد افزایش مداوم قیمت غیررسمی خودروهای داخلی و قیمت خودروهای خارجی هستند، قرار بود خودروسازان افزایش تولید دهند تا عرضه و تقاضا برابر شود، اما در کنار عرضه قطره‌چکانی خودروساز، عوامل متعددی موجب نوسانات اخیر بازار خودرو شده است.
در شرایطی که قیمت خودرو این روزها در حال فتح مرزهای جدید است به نظر می‌رسد مجلس در مقام قانون‌گذار و سیاستگذار در مقام اجرا، با نوعی سردرگمی در مواجهه با وضعیت کنونی روبه‌رو هستند. با این حال تجربه نشان داده است که در چنین مواقعی اتخاذ تصمیمات اشتباه، بازگشت به مسیر صحیح را ناهموارتر می‌کند. آنچه مشخص است دهه گذشته فرصت‌های زیادی بابت اصلاح شیوه قیمت‌گذاری، از دست رفته و تولیدکننده و مصرف‌کننده نیز هر یک به نوبه خود از این بی‌تدبیری ضرر کرده‌اند.
نقشه راه تحول صنعت خودروی کشور بر اساس برنامه تدوین‌شده وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل سه مرحله اصلی است که این سه مرحله از نیمه دوم سال 1400 آغاز شد و تا پایان سال 1404 ادامه خواهد داشت.