اعمال سیاست های قیمت گذاری و تحمیل زیان به خودروسازان توانست میزان تولید خودرو در سال جاری تا پایان تیر ماه نسبت به مدت مشابه سال 99 را با افت 1 درصدی همراه کند.
صادرات یک میلیون خودرو در سال 1404 نیازمند بسترهای لازم است که باید با حمایت و برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد تا شاهد کسب درآمد و سود از بازارهای خارجی باشیم.
نایب رییس اول کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس عملکرد وزیر پیشنهادی صمت در بهبود خودروهای فرسوده و دوگانه سوز را ستود و ایده‌های وی را سبب پیشرفت این حوزه توصیف کرد.
کد خبر: ۴۷۲۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۲
بررسی دلایل سهم اندک تحقیق و توسعه در صنعت خودرو کشورمان
سهم بودجه تحقیق و توسعه از درآمد خودروسازی‌های معتبر جهان ۱۶برابر ایران است. در سال ۲۰۲۰ خودروسازان جهانی ۷ تا ۸درصد از درآمد خود را به این موضوع اختصاص دادند؛ اما این نسبت در کشورمان تنها نیم‌درصد بوده است. سهم پایین «فکر و نوآوری» در خودروسازی ایران دو دلیل اصلی دارد که یکی از آنها سرکوب انگیزه «تولید رقابتی» با «قیمت‌گذاری دستوری» است.
ماجرای خودروهای کف کارخانه (ناقص) این روزها باز هم داغ شده، چه آنکه خبر می‌رسد پارکینگ‌های خودروسازان پر است از این محصولات.خودروهای ناقص محصولاتی هستند که در دوران تحریم گریبان خودروسازان را گرفت و به دلیل کمبود قطعات، امکان تجاری‌سازی ندارند.
در حالی فعالان صنعت خودرو و برخی مسئولان مرتبط با این صنعت به دنبال خصوصی سازی در صنعت خودرو هستند که امروز بخش خصوصی توانمندی برای سکانداری این صنعت بزرگ در کشور وجود ندارد.
روند صعودی قیمت خودرو در بازار همچنان ادامه دارد و سودهای سرشار همچنان نصیب دلالان می‌شود و خودروسازان و سهامداران خرد آنها در بازار سهام، از این سودها بهره‌ای نمی‌برند.
در حالی کارشناسان صنعت خودرو با تشریح چالش های صنعت خودرو اولویت های این صنعت را نقشه راه خودرویی دولت آینده اعلام می کنند که گزارش ها و قوانین به تدوین رسیده این صنعت حاکی از آن است که کمرنگ شدن حضور دولت در این صنعت از ضرورت های اصلی به شمار می رود.
تمرکز دولت سیزدهم بر تولید خودروها یی با ارزش افزوده بیشتر می تواند راهکاری برای نجات صنعت خودروی بحران زده باشد. صنعتی که ماه ها است در انتظار آغاز رسمی فعالیت های دولت جدید است تا وزارت صنعت، معدن و تجارت با برنامه ای کارشناسی شده مشکلات موجود را تا حدودی بر طرف کند.
با وجود آنکه خودرو نقش محوری در رشد شاخص کل تولید صنعتی کشور در خرداد امسال داشته، بار دیگر موجودی انبار خودروسازان در این ماه افزایش پیدا کرده تا مشخص شود فروش باز هم از تولید عقب افتاده است.
وزیر صمت چندی پیش در حالی خبر از حضور دو سرمایه‌گذار خارجی در خودروسازی کشور داد که گزارش‌های غیررسمی از مذاکرات برجامی هم نشان می‌دهد طی ۶ دور گفت‌وگو، آمریکا با لغو یا تعلیق ۶ بخش (انرژی، پتروشیمی، بانک، خودروسازی و کشتیرانی و بیمه) موافقت کرده است.
دو خودروساز بزرگ کشور طی یک بازه زمانی تقریبا ۸ ماهه (حدفاصل خرداد تا دی ۹۹)، مجموعا ۳۵ طرح فروش را اجرا کرده‌اند و این در شرایطی است که حدود ۴۳ میلیون تقاضا برای تنها ۵۷۵هزار دستگاه خودرو به ثبت رسیده است. این ارقام در گزارشی که اخیرا انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی منتشر کرده، به چشم می‌آید و نشان می‌دهد بازار خودرو تحت‌تاثیر سیاست قیمت‌گذاری دستوری و رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار، با چه تقاضای کاذب عظیمی مواجه است.
وزیر صمت اعلام کرد: صنعت خودروسازی کشور به رفع انحصار و حضور و فعالیت قدرتمند بخش خصوصی نیاز دارد که در همین راستا به زودی شاهد فعالیت دو مجموعه سرمایه گذار علاقمند در این حوزه خواهیم بود.
صنعت خودرو در وضعیت ناخوشایندی قرار دارد. این در شرایطی است که با توجه به شعارهای انتخاباتی، انتظارات از رئیس‌جمهور منتخب برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو افزایش یافته است. در این زمینه به‌نظر می‌رسد که اقدامات کوتاه‌مدت و فوری همچون اصلاح نظام قیمت‌گذاری، در کنار سیاست‌های بلندمدت باید در دستور کار قرار گیرد.
رشد تورم از محل رشد نقدینگی، شوک ارزی و ریسک های سیاسی وغیراقتصادی چالش هایی است که ضمن تحت تاثیر قرار دادن اقتصاد، برنامه ریزی دولت ها از جمله دولت آینده را با اما و اگرهایی روبرو می کند و صنعت خودرو به عنوان یکی از بخش های متاثر از اقتصاد نیز از این روند تاثیر خواهد پذیرفت.
صنعت خودرو امروز بیش از آنکه نیازمند افزایش تولید باشد، به افزایش توان خرید مردم نیاز دارد تا با رشد تقاضا تیراژ تولیدی خود را بالا برده و قیمت تمام شده را منطقی کند.
صورت‌های مالی خودروسازان بزرگ وابسته به دولت نشان می‌دهد مبلغ فروش محصولات آنها در دوران برجام، همواره بیش از مبلغ بهای تمام شده تولید بوده، اما این روند در دوران تحریم عکس شده است. با تقسیم دوره شش سال ۹۴ تا ۹۹ و تقسیم آن به دو بازه زمانی سه ساله شامل دوران برجام و دوران تحریم، متوجه خواهیم شد تعادل در دخل و خرج خودروسازان در دوره نخست