نقشه راه خودرویی دولت آینده چیست؟

در حالی کارشناسان صنعت خودرو با تشریح چالش های صنعت خودرو اولویت های این صنعت را نقشه راه خودرویی دولت آینده اعلام می کنند که گزارش ها و قوانین به تدوین رسیده این صنعت حاکی از آن است که کمرنگ شدن حضور دولت در این صنعت از ضرورت های اصلی به شمار می رود.

به گزارش خبرنگار خودروکار، اصلاح نظام قیمت گذاری، مشخص شدن وضعیت سهامداری خودروسازان و دست سنگین دولت بر سر صنعت خودرو از چالش هایی است که فعالان صنعت خودرو بهبود و اصلاح آن را از اصلی ترین محورهای فعالیت دولت آینده اعلام کرده و معتقدند برای همه این موانع می توان با نگاه به شرایط تحریمی برنامه ریزی کرد به شرط آن که نیم نگاهی به گزارش ها، اسناد و قوانین به تدوین رسیده در این زمینه داشت.

سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با اشاره به اثرپذیری نقشه راه صنعت خودرو از شرایط اقتصادی، زیرساخت های موجود و ارتباطات سیاسی کشور با دنیا می گوید: آن چه باید به عنوان اولویت اقدامات دولت جدید قرار گیرد همان موضوعی است که همواره مطرح و مورد تاکید قرار گرفته اما اجرایی نشده و آن کمرنگ شدن حضور دولت از این صنعت است.

‌وی با تاکید بر این که دولت باید دست از سر خودروسازی ها بردارد، می افزاید: دخالت های دولت در این صنعت باید به کنترل قراردادها و پایش برنامه ها تبدیل شود و خودروسازان خود با برگزاری مجامع و همفکری با سهامداران، خود مشکلات را حل کنند تا حالتی که هم اکنون وجود دارد و نبود سیاست گذاری و دخالت در امور مربوط به انتخاب مدیریت و نظام قیمت گذاری جای خود را به اقدامات مرتبط با سهام بدهد.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه می دهد: بارها توصیه شده تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای متولی امر نسبت به مطالعه قوانینی که پیش از این تدوین و به تصویب رسیده اقدام کنند در این راستا تحقیق و تفحص های انجام شده در صنعت خودرو از سوی مجلس شورای اسلامی نیز می تواند به عنوان یک سند جامع با رویکرد عارضه یابی مورد توجه قرار گیرد.
مدنی اظهار می کند: این‌گزارش نقشه راه و فعالیت های صنعت خودرو را مشخص کرده و رویکرد متفاوتی نسبت به رویکردها و گزارش های پیشین تحقیق و تفحص دارد چرا که مطالعه آن ها می تواند راهکارهای خوبی ارایه داده و مشکلات این صنعت را حل کند.

وی با اشاره به دخالت دولت در نظام قیمت گذاری و تعیین مدیریت ها را از چالش های صنعت خودرو عنوان و اظهار می کند: علاوه بر این مشکل سهامداری ها هنوز در این صنعت دیده می شود ضمن آن که لازم است نظام قیمت گذاری که از سال ۹۱ به بعد به محاق فراموشی رفت مورد بازنگری قرار گیرد. بدون شک نه تنها شورای رقابت نمی تواند مشکلی از این صنعت حل کند بلکه به مشکلات خودروسازی خواهد افزود.

مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا ادامه می دهد: شرایط اقتصادی کشور و زیرساخت های موجود‌ مناسب نبوده و نرخ ارز یک نرخ دارای نوسان است که تاثیرات زیادی یر صنعت خودرو می گذارد. همچنین در صورت به نتیجه نرسیدن برجام و عدم ارتباطات سیاسی با دنیا مشکلاتی ایجاد خواهد شد در این میان لازم است برنامه ریزی با فرض ادامه یافتن تحریم ها انجام شود بنابراین بهترین اقدام، تمرکز بر روی پلتفرم های ملی است گرچه سرعت توسعه و رشد آن کند خواهد بود چرا که ارتباطات جهانی وجود ندارد.

وی با بیان این که صنعت خودرو در کشور صنعتی نیست که به صورت مستقل در داخل کشور و با تکیه بر توان داخلی فعالیت کند، تصریح می کند: تولید هم اکنون در اولویت نخست کشور نیست بلکه گرایش های سیاسی اولویت نخست کشور به شمار می رود بنابراین با توجه به شرایط فعلی و موجود باید نسبت به فعال کردن این بخش بدون دخالت و بر پایه قوانین و گزارش های به تدوین رسیده اقدام کرد.

وی تاکید می کند: در این‌میان رفع تحریم ها می تواند چاره ساز باشد اما نباید برنامه ریزی داخلی با رفع تحریم ها به فراموشی سپرده شود براین اساس ارتباط قطعه سازان داخلی با خارجی و طراحی پلتفرم باید به عنوان حلقه های مفقوده قبلی مورد توجه قرار گیرد.

میترا ممسنی

انتهای پیام/

برچسب ها: کارشناسان صنعت خودرو ، خودروسازان ، صنعت خودروسازی ، تولید خودروها

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی