در گفت‌وگو با «خودروکار» مطرح شد؛
بررسی عملکرد نعمت زاده در حوزه خودرو
یک کارشناس صنعت خودرو بابیان اینکه در دولت یازدهم، از وزارت صنعت در امضای قراردادهای خودرویی انتظارات بیشتر بود، گفت: با توجه به فضای پسابرجام، کاهش تورم و تثبیت نرخ ارز، تیم صنعتی دولت یازدهم آن‌چنان‌که باید مثبت عمل‌نکرده است.
حسن کریمی سنجری در گفت‌وگو با خبرنگار خودروکار در رابطه با ارزیابی فعالیت نعمت زاده در حوزه خودرو در چهارسال گذشته، اظهار کرد: در چهار سال گذشته با پدیده مثبتی به نام برجام روبرو بودیم که عاملی شد تا رویکرد سرمایه‌گذاران خارجی به صنایع ایران به‌ویژه ایران مثبت شود.
او افزود: نعمت زاده تلاش بسیاری داشت تا به بحث سرمایه‌گذاری در صنعت خودروسازی ایران رونق ببخشد، اما حجم و تنوع سرمایه‌گذاری که مورد انتظار بود، عملیاتی نشد و این موضوع به‌واسطه عدم چابکی معاونان و تیم همراه نعمت زاده بوده است.
این کارشناس صنعت خودرو بابیان اینکه قرارداد رنو گل دقیقه 90 تیم نعمت زاده بود، تأکید کرد: انتظار می‌رفت در سه سال گذشته قراردادهای بیشتری در صنعت خودروسازی کشور منعقد شود.
او به‌واسطه آنکه در قرارداد رنو مدیریت و مالکیت به‌طرف خارجی سپرده شد، آن را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در چهار سال گذشته اقتصاد از فضای مثبتی همچون کاهش تورم و تثبیت نرخ ارز بهره برد که به نظر می‌رسد تیم صنعتی دولت یازدهم به‌خوبی از این موقعیت استفاده نکرد و باید قراردادهای پرحجم‌تر و متنوع‌تری به امضا می‌رسید.
کریمی خاطرنشان کرد: قراردادهای پرحجم به معنای آن است که طرف خارجی آورده بیشتری را در قراردادهای خودرویی به ایران وارد کند.
انتهای پیام/
او افزود: نعمت زاده تلاش بسیاری داشت تا به بحث سرمایه‌گذاری در صنعت خودروسازی ایران رونق ببخشد، اما حجم و تنوع سرمایه‌گذاری که مورد انتظار بود، عملیاتی نشد و این موضوع به‌واسطه عدم چابکی معاونان و تیم همراه نعمت زاده بوده است.
این کارشناس صنعت خودرو بابیان اینکه قرارداد رنو گل دقیقه 90 تیم نعمت زاده بود، تأکید کرد: انتظار می‌رفت در سه سال گذشته قراردادهای بیشتری در صنعت خودروسازی کشور منعقد شود.
او به‌واسطه آنکه در قرارداد رنو مدیریت و مالکیت به‌طرف خارجی سپرده شد، آن را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در چهار سال گذشته اقتصاد از فضای مثبتی همچون کاهش تورم و تثبیت نرخ ارز بهره برد که به نظر می‌رسد تیم صنعتی دولت یازدهم به‌خوبی از این موقعیت استفاده نکرد و باید قراردادهای پرحجم‌تر و متنوع‌تری به امضا می‌رسید.
کریمی خاطرنشان کرد: قراردادهای پرحجم به معنای آن است که طرف خارجی آورده بیشتری را در قراردادهای خودرویی به ایران وارد کند.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
