«خودروکار» مطالبات صنعت خودرو از دولت دوازدهم را بررسی می‌کند (5)؛
آغوش گرم بازار خودرو کشور رو به سرمایه های خارجی باز است
صنعت خودروسازی کشور با تکیه بر برجام در دو سال اخیر قراردادهای همکاری بین‌المللی با شرکت‌های به نام را به امضا رسانده که به عقیده برخی از کارشناسان، دولت دوازدهم در صنعت خودروسازی باید بر این موضوع تأکید داشته و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را در اولویت خود قرار دهد.
به گزارش خبرنگار خودروکار، دولت دوازدهم بیش از یک هفته‌ای است که کار خود را آغاز کرده و محمد شریعتمداری باید به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت از مجلس رأی اعتماد دریافت کند. یکی از حوزه‌های مهم فعالیت وزیر صنعت، معدن و تجارت صنعت خودرو است که بیش از نیم‌قرن است که ایران به مونتاژ و تولید خودرو می‌پردازد اما همچنان با نقطه قابل‌قبول فاصله بسیاری دارد.
بعد از دستیابی به برجام توسط ایران و کشورهای 1+5 دروازه‌های تجارت صنعت خودرو با کشورهای به نام گشوده شد که قرارداد سیتروئن، پژو و رنو با شرکت‌های ایرانی منعقد شد و این موضوع نشان از آن دارد که مذاکرات بین‌المللی می‌تواند سرآغاز مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران باشد.
حال با این تفاسیر جای سؤال دارد که وزیر صنعت، معدن و تجارت آینده برای رشد و پیشرفت صنعت خودرو چه برنامه‌ای را باید به اجرا در بیاورد؟
در این رابطه بهرام شهریاری در گفت‌وگو با خبرنگار خودروکار، بابیان اینکه اهداف دولت یازدهم کنترل تورم بود که باید در دولت دوازدهم خروج از رکود پیگیری شود، اظهار می‌کند: توسعه روابط بین‌المللی از اولویت‌های اصلی صنعت خودرو است.
او می‌افزاید: با توجه به تعدد خودروسازی و تنوع پایین محصول در صنعت خودرو کشور، تولید همراه باصرفه اقتصادی نیست و باید وزارت صنعت، معدن و تجارت به سمت کاهش تعدد خودروسازان و افزایش سبد محصولات خودرویی حرکت کند.
این کارشناس صنعت خودرو، با تأکید بر اینکه مدیران دولتی بنگاه‌داران خوبی نیستند، خاطرنشان می‌کند: در مدیریت شرکت‌های خودروسازی باید به سمت خصوصی‌ها سوق پیدا کرد، زیرا در سال‌های اخیر مدیریت دولتی بر شرکت‌های خودروسازی خروجی قابل‌قبولی را به همراه نداشته است.
او یادآور می‌شود: صنعت خودروسازی کشور نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی دارد که این مورد سرعت پیشرفت صنعت خودروسازی را چند برابر می‌کند.
شهریاری می‌گوید: کشور نیاز به برنامه توسعه اقتصادی با نگاه بلندمدت دارد که اجرای آن برای تمام دولت‌ها لازم‌الاجرا باشد.
با این تفاسیر به می‌رسد دولت دوازدهم و وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر روابط بین‌المللی باید زمینه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را تقویت کند و از در کنار آن بر اجرای درست و صحیح سند راهبردی خود تأکید داشته باشد، البته سند راهبردی در اجرا نیاز به برنامه مناسبی دارد که با اجرای مرحله‌به‌مرحله آن به نتیجه نهایی سند که در سال 1404 است، دست پیدا کرد.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
