اختلافات قیمتی خودرو وارد فاز جدیدی شد
به گزارش خودروکار - بازار خودروی ایران این روزها در پی فعال‌شدن مکانیسم ماشه و نوسانات پیچیده بازارهای ارز و طلا روند صعودی را طی می‌کند که حالا به نظر می‌رسد در روی دیگر سکه، ماجرای اختلاف بر سر قیمت‌گذاری خودرو وارد فاز جدیدی شده است. مدیرعامل ایران خودرو روز گذشته با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار با عنوان «توقف نماد معاملاتی خودرو» اعلام کرد که قیمت محصولات این شرکت را افزایش می‌دهد.
این نامه در حالی حاوی اعلام قیمت‌های جدید است که در راستای مصوبه ۷۷۸ شورای رقابت که به موضوع اصلاح قیمت‌گذاری خودرو می‌پردازد، روی وب‌سایت کدال منتشر شده است. بر اساس مصوبه اخیر شورای رقابت، خودروسازان مکلف شده‌اند که قیمت‌های پیشنهادی خود را به سازمان حمایت ارسال کنند تا پس از بررسی کارشناسی در مهلتی یک‌ماهه، اعلام شوند.آنچه مشخص است، بزرگ‌ترین خودروساز کشور با اتمام مهلت یک‌ماهه سازمان برای اعلام نظر درباره قیمت‌های پیشنهادی این شرکت، این تصمیم را در واکنش به اطلاعیه جمعه‌شب سازمان حمایت اتخاذ کرده است.
در اطلاعیه سازمان حمایت به ورود کمیسیون اصل ۹۰ به ماجرای قیمت‌گذاری اشاره و تاکید شده است: «سازمان حمایت اقدامات کارشناسی خود را در چارچوب مصوبه شماره ۵۴۳ شورای رقابت و اصلاحات آن (۱۱ شهریور ۱۴۰۴) انجام داده و آماده اعلام نتیجه نهایی در مهلت مقرر به شرکت ایران‌خودرو بوده است؛ لیکن در تاریخ ۱۳ مهر ۱۴۰۴ و پیرو مکاتبه کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، دستور توقف اقدامات بر اساس مصوبه اخیر و ادامه فرآیند بر مبنای ویرایش قبلی تا زمان رفع ابهامات صادر شده است.» بر این اساس، سازمان حمایت اعلام کرده که نتایج محاسبات خود در مورد قیمت محصولات ایران‌خودرو را بر مبنای دستورالعمل قبلی شورای رقابت به وزارت صمت ارسال کرده است.
همچنین در نامه‌ای به تاریخ پانزدهم مهرماه، این سازمان به ایران‌خودرو هشدار داده که هر گونه تغییر یا اعلام قیمت‌های جدید باید صرفا با هماهنگی مراجع ذی‌ربط انجام شود تا از تبعات انضباطی و قانونی احتمالی جلوگیری شود.تصمیم به توقف دستورالعمل شورای رقابت با ورود کمیسیون اصل ۹۰ در شرایطی اتفاق افتاده که ایران‌خودرو در آستانه برگزاری نهمین طرح فروش محصولات خود قرار دارد و بنابراین دور جدیدی از اختلافات میان سیاستگذار و خودروساز می‌تواند عرضه را با اختلال مواجه کند. پیش از این نیز شاهد ورود دستگاه قضا به ماجرای قیمت‌گذاری خودرو بودیم؛ به‌گونه‌ای که سخنگوی این قوه خبر از تشکیل یک کمیته با هدف بررسی این موضوع داده بود. در هیاهوی ایجاد شده، بازار خودروی ایران نیز در التهاب جدیدی به سر می‌برد که از رشد انتظارات تورمی در پی بروز تحولات سیاسی و افزایش اختلاف قیمتی خودرو از درب کارخانه تا بازار و در نتیجه ورود مجدد واسطه‌گران به این بازار، ناشی می‌شود.
بررسی «دنیای اقتصاد» از اختلاف قیمتی خودرو از کارخانه تا بازار نشان می‌دهد که این شکاف برای تعدادی از خودروها به بیش از ۷۰ درصد رسیده است. با وجود حاکم‌شدن چنین روندی در بازار، در شرایطی که از دست‌اندرکاران دولتی بازار انتظار حرکت به سمت همگرایی و تنظیم و کنترل بازار برای کاهش التهابات پیش‌آمده می‌رود، اما سیاستگذار در عمل روزی در لباس منتقد از دلایل هجوم به طرح فروش خودرویی می‌گوید و روزی دیگر از لغو دستورالعمل‌ها.
