به گزارش خبرنگار خودروکار - بررسیهای اخیر از سایتهای معتبر خرید و فروش خودرو و آخرین بخشنامههای رسمی دو خودروساز بزرگ نشان میدهد که این شکاف در دو بخش تولید داخل و وارداتی، الگوهای متفاوتی دارد، اما نتیجه نهایی برای مصرفکننده یکسان است و آن پرداخت هزینهای بالاتر از آنچه منطق اقتصادی تولید یا ارزش جهانی خودرو است، خواهد بود.
قیمتهای کارخانهای پس از افزایش های چند مرحلهای در سال جاری، در بسیاری موارد به محدوده هزینه واقعی تمامشده تولید نزدیک شده یا حتی از آن عبور کرده است. با این حال، قیمت بازار آزاد به دلیل کمبود عرضه، انتظارات تورمی، نرخ ارز و ساختار انحصاری بازار، همچنان فاصله قابلتوجهی با قیمت کارخانه دارد.
افزایش قیمت کارخانهای که برخی مدلها در یک سال گذشته تا بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته اند، عمدتاً به دلیل افزایش هزینههای مواد اولیه، دستمزد، انرژی و نرخ ارز صورت گرفته است. با وجود این، خودروسازان داخلی همچنان ادعا میکنند بسیاری از محصولات با حاشیه سود بسیار ناچیز یا حتی زیان تولید میشوند و رانت ناشی از تفاوت قیمت کارخانه و بازار، به جای خودروساز، نصیب دلالان و واسطهها میشود. از سوی دیگر در خصوص خودروهای وارداتی نیز تعرفههای سنگین، قیمت چند برابر ارزش جهانی در بخش واردات، وضعیت را کاملاً متفاوت کرده است. تعرفههای حقوق ورودی بر اساس قانون بودجه و مصوبات هیات وزیران همچنان بسیار بالا باقی مانده و برای بیشتر خودروهای بنزینی میانرده و بالا ۱۰۰ درصد یا بیشتر تعیین شده است به طوری که تعرفه خودروهای بنزینی با حجم موتور ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سیسی، حدود ۵۵–۷۰ درصد، ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سیسی معادل ۹۵ تا۱۰۰ درصد، بالاتر از ۲۰۰۰ سیسی نیز ۱۳۵ تا ۱۷۵ درصد تعیین شده و تعرفه واردات خودروهای هیبریدی نیز در مواردی کاهش به ۱۵ درصد، اما عملاً اکثر واردات فعلی مشمول تعرفه کامل هستند.
نتیجه این تعرفهها همراه با نرخ ارز ترجیحی یا همان بازار آزاد، هزینههای حمل، سود واردکننده و مالیات بر ارزش افزوده، قیمت نهایی خودروهای وارداتی را چند برابر ارزش پایه جهانی (CIF) میکند. برای نمونه خودرویی با ارزش جهانی ۲۰ تا۳۰ هزار دلار، پس از اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی و هزینههای جانبی، به راحتی به محدوده حدود ۸ میلیارد تومان در بازار ایران میرسد. در حال حاضر قیمتهای فعلی بازار وارداتی نشاندهنده این واقعیت است که بسیاری از کراساوورها و سدانهای چینی یا کرهای صفر کیلومتر در رده ۳ تا بیش از ۱۰ میلیارد تومان معامله میشوند، در حالی که مشابه آنها در بازارهای منطقهای (بدون تعرفه سنگین) نصف یا کمتر از این قیمت هستند. کارشناسان صنعت خودرو چند عامل کلیدی را در ایجاد این وضعیت و عدم همخوانی قیمت با ارزش ذاتی
برجسته میکنند که نخستین عامل، قیمتگذاری دستوری ناکارآمد است که سالها مانع تعدیل واقعی قیمت کارخانهای شده و اکنون با جهشهای ناگهانی جبران میشود.
انحصار بازار و محدودیت عرضه توسط خودروسازان بزرگ، انتظارات تورمی و نوسان شدید نرخ ارز که تقاضای سفتهبازی را تقویت میکند در کنار تعرفههای حفاظتی بالا برای حمایت از تولید داخل، قیمت وارداتی ها را از ارزش واقعی دور میکند که در کنار این عوامل باید کمبود عرضه پایدار نسبت به تقاضای انباشته جامعه را نیز در نظر گرفت.
در مجموع، آن چه مسلم است، قیمت خودرو در ایران چه خودروهای تولید داخل و چه خودروهای وارداتی با ارزش ذاتی یا هزینه واقعی تولید و عرضه هماهنگ نیستند. در خودروهای داخلی، قیمت کارخانه به هزینه نزدیک شده اما بازار آزاد همچنان گرانتر از ارزش منطقی است و در بخش وارداتی نیز کل زنجیره قیمتگذاری (از تعرفه تا بازار) خودرو را به مراتب گرانتر از ارزش جهانی عرضه میکند. تا زمانی که عرضه به تقاضا نزدیک نشده و ساختار انحصاری اصلاح نشود و سیاستهای ارزی و تعرفهای به سمت رقابتیتر شدن حرکت نکند، انتظار کاهش شکاف قیمت با ارزش واقعی خودرو در بازار ایران دور از ذهن به نظر میرسد و مصرفکنندگان همچنان باید با این واقعیت کنار بیایند که خرید خودرو در ایران، بیش از آنکه تابع اقتصاد تولید باشد، تحت تأثیر عوامل غیراقتصادی و سیاستگذاریهای کلان قرار دارد.
گزارش از میترا ممسنی