افت تولید تا پایان ۱۴۰۴ جبران میشود؟
به گزارش خودروکار - اظهارات وی را سامانه کدال نیز تایید میکند بهطوریکه سه خودروساز بزرگ کشور از ابتدای سالجاری تا پایان دی ماه ۶۶۹هزار و ۶۸۶ دستگاه خودروی سواری تولید کردهاند، با اینحال در مدت مشابه سالقبل این رقم به ۷۲۰هزار و پنج دستگاه میرسید که بهمعنای کاهش تولید به میزان هفتدرصد است، با اینحال اما بررسیها نشان میدهد؛ این سه خودروساز طی ۱۰ماه گذشته بهطور میانگین هر ماه ۶۶هزار و ۹۶۸ دستگاه خودروی سواری تولید کردهاند که اگر این میزان تولید در بهمن و اسفند به روال ماههای قبل باشد، تولید کل برای آنها به ۸۰۳هزار و ۶۲۳دستگاه میرسد که بهمعنای افت بیش از ۱۱درصدی تولید نسبت به مدت مشابه سالقبل است، بنابراین نهتنها تولید خودروسازان در این بازه زمانی نسبت به سالگذشته با کاهش همراه شده که این عدد محاسبهشده با هدفگذاری تولید یکمیلیون خودرو توسط دو خودروساز بزرگ کشور فاصله دارد. از سوی دیگر اما اظهارات مقیمی مبنیبر جبران افت تولید با گزارش مرکز پژوهشهای مجلس چندان همخوانی ندارد. گزارش بازوی پژوهشی مجلس با عنوان «رصد شاخصهای بخش صنعت» که شاخصهای تولید، فروش، تورم تولیدکننده و شامخ را مورد بررسی میدهد، حکایت از آن دارد که صنعت خودرو جزو صنایعی بوده که بیشترین تاثیر را از رکود کل صنایع ایران در نیمه اول سالجاری داشتهاست.
آنچه در این گزارش بهطور برجسته دیده میشود این است که وضعیتی که هماکنون صنعت خودرو با آن مواجه است، در نیمه دوم سال تشدید میشود و رکود خودرو عمیقتر خواهدشد. مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به دلایل رکود این صنعت تاکید کرده؛ اختلاف در زنجیره تامین نیروی کار، چالش واردات قطعه خارجی و همچنین تامین ارز و تحریمها از ریشههای رکود است، ضمن اینکه خودروسازان داخلی در تامین قطعات خود از قطعهسازان نیز به مشکل برخوردهاند؛ چراکه بدهی آنها به این بخش سر به فلک گذاشته و تاکنون هم خبری از تزریق تسهیلات ۴۰ همتی به قلک صنعت قطعه نیست.
مقیمی، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، در بخش دیگری از سخنان خود، ناترازی انرژی را در جایگاه متهم ردیف اول وضعیت کنونی تولید خودروسازان نشاندهاست که آنهم با ابهاماتی روبهرو است. هرچند قطعی برق و گاز در نیمه اول امسال دامان صنعت خودرو را نیز گرفت و بسیاری از شرکتها متحمل ضرر و زیان هنگفتی شدند، اما بزرگترین خودروساز بهدلیل داشتن نیروگاه اختصاصی تولید برق از این قضیه مستثنی است و بهنظر میرسد دلایل دیگری از جمله ادامه سیاستهای دستوری، کمبود نقدینگی و مساله ارز در این امر دخیل هستند و نقش پررنگتری دارند. دنیای اقتصاد
