قطعه‌سازان خواستار رفتار مسئولیت‌پذیرانه وزارت صمت در برابر سایپا شدند
به گزارش خودروکار - در شرایطی که بخش اعظم هزینه‌های تولید، با توجه به افزایش بیش از ۷۵ درصدی نرخ دلار نیمایی و توافقی و افزایش حدود ۸۵ درصدی نرخ دلار آزاد، رشد یافته است، گروه خودروسازی سایپا با بیش از ۱۶۰ همت زیان انباشته دیگر قادر نخواهد بود با شوک‌های قیمتی جدید از عهده تعهدات مالی خود برآید. کاهش بیش از ۳۰ درصدی تولید سایپا در نیمه اول امسال نیز نشانه‌ای از نزدیک شدن این گروه خودروسازی به مرز فروپاشی مالی است.
چک‌های برگشتی میلیاردی و ورود قوه قضاییه به پرونده سایپا
ماه گذشته خبری مبنی بر برگشت خوردن ۱۱ هزار میلیارد تومان چک از سوی این گروه خودروسازی منتشر شد که واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت. برخی منابع عدد چک‌های برگشتی را ۱۵ همت برآورد کردند و سخنگو و معاون قوه قضاییه از ورود دستگاه قضا به پرونده بحران مالی سایپا خبر دادند.
آبان سال گذشته سایپا پس از ۱۸ ماه، مجوز افزایش ۳۰ درصدی قیمت را دریافت کرد. در حالی که ۱۸ ماه قبل از آن یعنی در اسفند ۱۴۰۱، بررسی‌ها نشان داده بود که تا ۷۰ درصد افزایش قیمت برای خودروسازان از سوی سازمان حمایت و شورای رقابت تصویب شده بود؛ اما مقامات ارشد اجرایی دولت قبل، در راستای سیاست‌های کنترل دستوری قیمت، آن تصمیم را وتو کرد و تنها اجازه اعمال ۳۰ درصد از افزایش کارشناسی‌شده را داد. با این حساب، آبان ۱۴۰۳ که افزایش ۳۰ درصدی اعمال شد، خودروسازان در واقع فقط بخشی از افزایش‌های قانونی ۱۸ ماه قبل‌تر را دریافت کردند؛ در حالی که طی این مدت، شاخص بهای تولیدکننده و نرخ ارز بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته بود.
زیان انباشته، چک‌های برگشتی و احتمال توقف تولید
بر اساس گزارش‌های مالی اسفند ۱۴۰۳، سایپا ۱۳۸٫۷ همت زیان انباشته داشت. در خرداد ۱۴۰۴ نیز مجوز افزایش ۱۵ درصدی قیمت به این شرکت داده شد، اما با توجه به افزایش نرخ ارز، دستمزدها و سایر هزینه‌های تولید در سال جاری، وضعیت مالی سایپا بحرانی‌تر شد.
کارشناسان مالی صنعت خودرو تعهدات مالی سایپا در سال جاری را نزدیک به ۱۹۰ همت برآورد کرده‌اند. این گروه خودروسازی تا نیمه دوم ۱۴۰۵ نیز خودرو پیش‌فروش کرده است؛ اما با توجه به کاهش شدید تولید و صدور چک‌های برگشتی، تحقق این تعهدات بعید به نظر می‌رسد. بحران اعتراضات، شکایت‌های حقوقی و قرار گرفتن در فهرست سیاه نظام بانکی و سایر تأمین‌کنندگان نیز این شرکت را تهدید می‌کند؛ به گونه‌ای که سایپا در آستانه «نقطه قفل شدن کامل» قرار گرفته است.
قطعه‌سازان: سایپا به نقطه قفل مالی رسیده است
امیرحسین جلالی، عضو هیئت‌رئیسه انجمن قطعه‌سازان کشور، در این باره می‌گوید: مدیریت سایپا برای حل مسئله تمام توان خود را به کار گرفته و با سخت‌گیری‌های شدید، هزینه‌ها را کنترل کرده است. حتی پرداختی‌های مدیران شرکت را به شکل قابل‌توجهی کاهش داده است. در مذاکره با بانک‌ها و در چارچوب‌های قانونی فعلی، برخی چک‌های برگشتی جابه‌جا شده و بالاترین سطح همکاری قطعه‌سازان، بدون بهبود عملی در پرداخت‌های مالی، برقرار شده است. با این حال، صورت‌های مالی، زیان‌ها و افزایش شدید هزینه‌های تولید و زیان انباشته این مجموعه، واقعیتی است که به‌ناچار خود را تحمیل می‌کند.
او معتقد است تلاش مدیران سایپا شایسته قدردانی است، اما به‌تنهایی در برابر سیل بحران مالی پیش‌رو کافی نخواهد بود.
جلالی توضیح می‌دهد: این بیمار حداکثر مُسکن را دریافت و مصرف کرده اما علت اصلی زیان پایدار همچنان پابرجاست. وقتی قیمت نهاده‌های تولید متناسب با تورم و افزایش نرخ ارز بالا می‌رود، اما قیمت خودرو به همان نسبت افزایش نمی‌یابد، مسئله حل نمی‌شود. در دوره‌هایی که نرخ ارز و هزینه‌های تولید به‌صورت انفجاری افزایش می‌یابد، عملاً روند ورشکستگی و توقف تولید واحد بحرانی‌ای مانند سایپا تسریع می‌شود.
درخواست صنعت از وزارت صمت: اصلاح فوری سیاست‌ها
جلالی در ادامه می‌گوید: جمع‌بندی قطعه‌سازان و کارشناسان صنعت خودرو در جلسات و نشست‌ها این است که وزارت صمت باید مسئولیت‌پذیرانه وارد عمل شود و تدبیری اساسی برای این وضعیت بیابد. یکی از راه‌ها، رعایت روح قانون تجارت و منطق بنگاه اقتصادی است. اگر این الگوی اشتباه تاکنون ادامه یافته، اکنون در نقطه‌ای هستیم که دیگر امکان تداوم آن وجود ندارد.
او می‌افزاید: بالاترین سطح همکاری میان قطعه‌سازان و سایپا تاکنون به کار گرفته شده و اکنون در شرایطی هستیم که دیگر توان ادامه وجود ندارد و فرصتی برای به تعویق انداختن بحران باقی نمانده است.
همه این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که بحران انرژی، نوسانات ارزی، جنگ و سایر اختلالات، آستانه شکنندگی در صنعت خودرو را به‌شدت افزایش داده است.
راه نجات؛ قیمت‌گذاری شناور یا عرضه در بورس
کارشناسان صنعت خودرو، اعطای اختیار به خودروسازان برای فروش با قیمت‌های حاشیه بازار یا عرضه در بورس را راه‌حل مؤثر این بحران می‌دانند. حتی پذیرش قیمت‌گذاری کارشناسی از سوی وزارت صمت نیز می‌تواند شدت بحران را کاهش دهد؛ اما وزیر صمت تاکنون تغییری در سیاست‌های خود نداده است. طبق برآوردها، گروه سایپا بیش از ۵۰ همت بدهی معوق به قطعه‌سازان دارد.
