خودروسازان چقدر از استانداردهای اجباری تمکین می‌کنند؟
به گزارش خودروکار - دهم شهریورماه بود که یک مقام در سازمان ملی استاندارد از افزایش استانداردهای ۸۵ گانه به ۱۲۲ مورد خبر داد. دو روز پیش، مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد که در صورت اعمال استانداردهای جدید قیمت خودرو افزایش پیدا خواهد کرد. روز دوشنبه نیز مدیر عملیات فروش ایران‌خودرو، در توضیحاتی درباره دریافت مبالغ مازاد بر قیمت کارخانه از برخی مشتریان، این موضوع را مرتبط با الزامات قانونی و استانداردهای اجباری دانست. بنابراین می‌توان گفت که این فرآیند تقریبا آغاز شده است.
حال با اجرایی شدن این استانداردها می‌توان سه سناریو را در مورد واکنش خودروسازان و نهادهای تصمیم‌گیر حوزه خودرو در مورد قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های خودروساز در نظر گرفت. در سناریو اول خودروساز نسبت به اعمال استانداردهایی که حالا ۱۲۲گانه شده‌اند تمکین می‌کند، در این صورت بهای تمام شده خودرو ناگزیر افزایش پیدا می‌کند. در این صورت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مقام نهاد ناظر بر قیمت‌گذاری خودرو باید تصمیم بگیرد که آیا با رشد قیمت دیگری موافقت خواهد کرد یا خیر. با توجه به اینکه چالش‌های قیمتی بین سازمان حمایت و خودروسازان از ابتدای امسال تاکنون شدت گرفته است، به نظر نمی‌رسد که سازمان حمایت به راحتی نسبت به افزایش دوباره قیمت به دلیل ارتقای استانداردها انعطاف نشان دهد. بنابراین احتمال می‌‌رود که ورود استانداردهای نو به زمین بازی، چالش‌ها بین خودروساز و سازمان حمایت را افزایش دهد.
سناریوی دیگری که می‌توان در نظر گرفت عدم تمکین خودروسازان نسبت به استانداردهای جدید است. در واقع خودروسازان هم این احتمال را می‌دهند که پذیرش این استانداردها احتمالا چالش بین آنها و سازمان حمایت را افزایش می‌دهد و فکر می‌کنند که اگر سازمان حمایت قیمت‌های جدیدی را نپذیرد، اعمال استانداردهای جدید به معنای رشد زیان‌دهی آنها خواهد بود. بنابراین احتمال دارد که اساسا خودروسازان زیر بار این استانداردها نروند. اما در این صورت چالش جدیدی برای آنها ایجاد می‌شود چراکه احتمالا سازمان ملی استاندارد بعد از چندین بار تذکر دیگر مجوز تولیدی به آنها نخواهد داد و این موضوع نیز کار را برای خودروسازان سخت خواهد کرد.
بنابراین سناریوی سومی را نیز می‌توان مطرح کرد و آن اینکه خودروسازان در ظاهر زیر بار این استانداردها بروند اما در عمل آن را اجرایی نکنند. ما مشابه این روند را در برخی موارد دیگر دیده‌ایم. برای مثال طبق قانون برنامه هفتم، خودروسازان و واردکنندگان موظفند یک درصد از قیمت فروش خودرو، ماشین‌آلات و موتورسیکلت را پس از گردش خزانه به حسابی مشخص واریز کنند تا از آن محل، آمبولانس برای جمعیت هلال‌احمر و اورژانس کشور خریداری شود، اما اواخر شهریورماه دیوان محاسبات در هماهنگی با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بررسی‌هایی انجام داد که نشان می‌داد اگرچه این مبلغ از مشتریان دریافت شده، اما به حساب تعیین‌شده واریز نشده است. امکان دارد که در مورد استانداردهای جدید نیز شاهد چنین روندی باشیم.
اما در هر صورت اگر قرار باشد که مصرف‌کنندگان برای استانداردهای جدید هزینه بیشتری را پرداخت کنند، باید کیفیت خودروهای تولیدی نیز به طور محسوسی افزایش پیدا کند. کمااینکه استانداردهای ۸۵گانه نیز طی سال‌های اخیر اجرایی شد، مردم نیز مجبور به پرداخت هزینه اضافی آن شدند اما در عمل رشد کیفیت محسوسی را تجربه نکردند. در واقع اگر محدودیت‌های تکنولوژیک موجب می‌شود که این استانداردها نتوانند در حد باکیفیتی اعمال شوند اساسا نباید هزینه جدیدی بر دوش مصرف‌کنندگان گذاشته شود. مگر اینکه خودروساز اعلام آمادگی کند که از نظر فناورانه آمادگی اجرایی کردن این استانداردها را دارد.
