صنعت خودرو قربانی سیاست‌های دستوری و خصوصی‌سازی نیمه‌کاره
به گزارش خودروکار - محسن ارض اقدس، در همایش «استراتژی صنعت خودروی ایران در سایه جنگ» که با حضور فعالان صنعت خودرو و کارشناسان این حوزه و همچنین معاون ماشین‌آلات و صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت برگزار شد، با انتقاد از روند خصوصی‌سازی در کشور، آن را وعده‌ای ناتمام خواند.
او با اشاره به تاریخچه خصوصی‌سازی در ایران گفت: پس از پیروزی انقلاب، مالکیت اقتصادی عمدتاً در دست دولت قرار گرفت و با وجود تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی و تاکید برنامه‌های توسعه از دهه ۷۰ تا ۱۴۰۴، بخش خصوصی هرگز نتوانست بنگاه‌های بزرگ را در اختیار گیرد.
خبر قطعه – وی ادامه داد: بسیاری از شرکت‌های خصوصی شده با برخوردهای قضایی و اجرایی مواجه شده و فعالیت بخش خصوصی عملاً محدود شده است. حتی سیاست‌های مولدسازی و ستادهای مربوطه نیز ناکارآمد بوده و در سه سال گذشته تنها سه تا چهار درصد از اموال مازاد دولتی واگذار شده است.
ارض اقدس با اشاره به ناکارآمدی قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو تصریح کرد: هدف این سیاست‌ها کنترل تورم و بهبود معیشت مردم است، اما تجربه نشان می‌دهد این روش نه تنها تورم ۵۱.۵ درصدی را کاهش نداده، بلکه بازار خودرو را نیز نابسامان کرده است.
او افزود، جریان‌هایی با توجیه عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، همچنان سیطره خود را بر بنگاه‌ها حفظ کرده و خصوصی‌سازی واقعی را زمین‌گیر کرده‌اند. نمونه‌های بارز این ناکارآمدی، ایران‌خودرو و سایپا هستند که با فشارهای قانونی و قضایی و تخصیص نامتوازن تسهیلات دولتی مواجه بوده‌اند.
او در پایان از مسئولان سه قوه خواست تا با انجام ارزیابی دقیق و آسیب‌شناسی، موانع خصوصی‌سازی و اجرای درست قوانین را شناسایی کنند و فضای ورود جسورانه سرمایه‌گذاران و کارآفرینان ملی را فراهم آورند.
ارض اقدس تأکید کرد: سرمایه‌گذاران باید جرأت حرکت به سمت بنگاه‌های خصوصی را داشته باشند و سیاست‌های اقتصادی کشور مسیر واقعی توسعه را دنبال کنند.
در ادامه همایش، اسماعیل شجاعی، کارشناس صنعت خودرو و سخنگوی سابق شورای رقابت، با تأکید بر اصلاح نظام حکمرانی، گفت: چالش‌های صنعت خودرو ناشی از مشکلات داخلی شرکت‌ها نیست؛ هم خودروسازان و هم قطعه‌سازان مسائل داخلی خاصی مطرح نکرده‌اند و مشکلات واقعی از نظام تصمیم‌گیری ناکارآمد دولت، مجلس و سایر نهادها ناشی می‌شود.
شجاعی افزود: انجمن‌ها و متخصصان بخش خصوصی باید در تصمیم‌گیری‌ها نقش داشته باشند، اما تصمیمات عمدتاً در اتاق‌های دربسته و بدون مشورت گرفته و اجرا می‌شود. او کلید نجات صنعت خودرو را تعامل جدی وزارتخانه با بخش خصوصی و انجمن‌های تخصصی دانست و یادآور شد تجربه جهانی نشان می‌دهد تعداد محدودی خودروساز بزرگ با حمایت صحیح دولت می‌توانند به برندهای قدرتمند تبدیل شوند. اما در ایران، صدور مجوزهای متعدد و عدم هماهنگی، مسیر رشد خودروسازان داخلی را مسدود کرده است.
او در پایان تأکید کرد: اگر صنعت خودروی ایران قرار است نجات یابد، وزارت صنعت باید یاد بگیرد با بخش خصوصی تعامل کند و تصمیمات را با متخصصان اجرایی اتخاذ کند؛ این تنها مسیر توسعه واقعی صنعت خودروست.
