به گزارش خودروکار - این جلسه در حالی برگزار شد که ماهها رایزنی و مذاکره میان انجمن قطعهسازان و ساپکو بر سر مسائل مالی و کیفی جریان داشت.
به گفته فعالان این حوزه، بسیاری از مشکلات دیرینه قطعهسازان، از مطالبات معوق گرفته تا شرایط قراردادها، در دستور کار این نشست قرار گرفت و خروجی آن به نفع تولیدکنندگان قطعه ارزیابی میشود.
یکی از مهمترین مصوبات، حذف کسر سپرده گارانتی بود؛ مطالبهای که طی پنج سال گذشته بیش از ۳۴ بار در قالب نامهنگاری رسمی از سوی قطعهسازان مطرح شده و همواره در جلسات مشترک بهعنوان یکی از اصلیترین خواستهها بیان شده بود. بر این اساس، از این پس تمامی قراردادهایی که پس از ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ منعقد میشوند، فاقد کسر سپرده گارانتی خواهند بود؛ اقدامی که قطعهسازان آن را گامی جدی در کاهش فشار مالی و حمایت از تولید میدانند.
از دیگر تصمیمات این نشست میتوان به پرداخت مطالبات قطعهسازان اشاره کرد. طبق توافق، بخشی از مطالبات معوق قطعهسازان کوچک در کوتاهترین زمان ممکن بهصورت نقدی تسویه میشود.
همچنین قطعهسازانی که اعتبار خرید دین داشته باشند، میتوانند مطالبات بالای ۶۰ روز خود را از ساپکو دریافت کنند. این موضوع بهویژه برای تأمین نقدینگی بنگاههای کوچک و متوسط اهمیت زیادی دارد.
در حوزه قراردادها نیز مقرر شد تعدیلات با سرعت بیشتری انجام گیرد و در صورت تأخیر، افزایش علیالحساب ۱۰ تا ۱۵ درصدی لحاظ شود تا فشار ناشی از نوسانات هزینهای بر دوش قطعهسازان کاهش یابد.
همچنین توافق شد جرائم کیفی با فرمول جدید و بر اساس توافق طرفین محاسبه شود و کمیته مشترک ارتقای کیفیت با حضور نمایندگان انجمن و ساپکو تشکیل شود.
در بعد مالیاتی و شفافیت، مشکل ثبت صورتحسابها در سامانه مودیان نیز برطرف شد؛ از این پس ثبت واقعی (نقد یا نسیه) مبنا قرار خواهد گرفت و الزام پیشین به ثبت فروش نقدی لغو میشود. به علاوه، پرداخت از طریق SCF فقط به سازندگانی اختصاص خواهد یافت که منابع را در زنجیره تولید بهکار گیرند؛ اقدامی که به گفته ساپکو، باعث افزایش ۲۵ درصدی پاداش این دسته از سازندگان میشود.
این مجموعه مصوبات، در کنار بازنگری در تعدیل حقوق و دستمزد، بررسی ضایعات حین تولید و توسعه همکاریهای فرهنگی و ارتباطی میان انجمن و ساپکو، تصویری از یک همکاری گسترده و رو به جلو را نشان میدهد.