تداوم خروج آرام واسطه ها از بازار خودرو/ ۲ سناریو متفاوت از بازار در شرایط جنگی
به گزارش خبرنگار خودروکار - در شرایطی اصلاح قیمت کارخانه ای خودروها منجر به کاهش شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد شده که این موضوع به دلیل به حداقل رسیدن سود ناشی از خرید کارخانه و فروش آزاد، انگیزه فعالیت دلالی را کاهش داده است. به طوری که به گفته سعید موتمنی، از اعضای کمیسیون خودروی اتاق اصناف، اصلاح قیمت خودرو و کاهش شکاف قیمتی باعث کاهش جذابیت بازار خودرو برای دلالان شده و تقاضا برای خرید سوداگرانه در ماه‌های اخیر به شدت کاهش یافته است تا جایی که بسیاری از واسطه ها دیگر توان سودآوری ندارند و بازار برای آن‌ها جذاب نیست .
وضعیت فعلی بازار نشان می‌دهد که خرید و فروش توسط واسطه ها کاهش قابل توجهی یافته و فعالیت‌های واسطه‌ای به سمت انحلال رفته و همین امر منجر به بازاری راکد و بی رمق شده است.
در همین حال وضعیت رکودی بازار خودرو باعث شده که بسیاری از دلالان بازار را ترک کرده و تنها مصرف‌کنندگان واقعی به سراغ معاملات بروند از این رو، منابعی که وارد بازار خودرو شده بود در حال خروج از این بازار است
در همین حال وزارت صمت نیز سیاست‌های کنترل بازار از جمله تغییرات تنظیمی مانند کاهش زمان تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده را در دستور کار قرار دارد تا مصرف‌کنندگان واقعی بتوانند به راحتی از کارخانه خرید کنند و تقاضای سوداگرانه و فعالیت واسطه‌گری از بین برود که نتیجه این اقدامات حرکت بازار به سمت مصرف کننده واقعی و خروج بسیاری از واسطه ها از بازار به دلیل رکود بازار ناشی از اصلاح قیمت ها بود که در این میان نقش مهم سیاست‌گذاری دولت و خودروسازان در کاهش انگیزه واسطه‌گری نیز غیرقابل انکار است.
در این میان نیز نباید به شرایط بی ثبات سیاسی و جنگ بی توجه بود چرا که ترکیب عوامل اقتصادی، روانی، و سیاسی نظیر شرایط جنگی یا التهاب سیاسی به شدت بر روی بازارهایی مانند خودرو اثرگذار است.
از سوی دیگر این پرسش مطرح می شود که آیابا اصلاح قیمت ها روند خروج واسطه ها از بازار ادامه دار خواهد بود؟
بدون شک اگر خودروسازها مسیر قیمت‌گذاری فعلی را منطقی ادامه دهند، حاشیه سود واسطه ها کاهش می یابد و در نتیجه بازار جذابیت خود را از دست خواهد داد. در چنین شرایطی توان خرید مصرف‌کننده افت کرده و بازار کم‌رمق خواهد شد و به طور قطع واسطه ها در بازار بی‌تقاضا دوام نخواهند آورد.
از سوی دیگر وزارت صمت در تلاش برای تشدید نظارت و تغییر سیاست‌ها و تقویت سامانه‌های فروش مستقیم است که در این شرایط با فرض تداوم قرعه‌کشی، فروش لحظه‌ای یا ثبت‌نام تنها با کدملی، باز هم بازار برای دلال جذاب نخواهد بود. بنابراین در صورت پایدار بودن سیاست ها روند خروج دلال‌ها ادامه‌دار خواهد بود.
در این شرایط نباید از نقش احتمالی شرایط جنگی یا تنش‌های سیاسی و اثرات مستقیم و غیر مستقیم آن بر بازار خودرو غافل بود.
به طور قطع در این شرایط ریسک سرمایه‌گذاری افزایش می یابد و واسطه ها به بازارهایی نظیر طلا، ارز و حتی بورس کالا پناه می‌برند چرا که نقدشوندگی بالاتری دارند اما در مقابل بازار خودرو در شرایط ناامن، نقدشوندگی کمی داشته و برای واسطه ها پرریسک است.
در شرایط بحران، مردم خریدهای مصرفی مانند خودرو را به تعویق می‌اندازند؛ بنابراین نه تنها تقاضای واقعی افت می‌کند بلکه واسطه گری نیز از رونق خواهد افتاد. ضمن آن که شرایط جنگی می تواند منجر به تصمیمات سریع همچون بستن بازارها و یا قیمت گذاری دستوری شود که در این وضعیت واسطه ها از چنین عدم‌اطمینانی فراری هستند.
در نهایت این که کارشناسان و فعالان این حوزه معتقدند که احتمال تداوم خروج واسطه ها از بازار خودرو به دلایل اقتصادی نظیر سود کم و رکود بازار از یک سو و شرایط ناپایدار سیاسی و ریسک بالا از سوی دیگر بالا خواهد بود، اما در عین حال پیش بینی می شود در صورت عمیق تر شدن تنش های سیاسی این امکان وجود دارد که بازار خودرو دوباره به پناهگاه سرمایه ای برای برخی طبقات با هدف حفظ ارزش پول تبدیل شود که گذشت زمان این موضوع را تایید و یا رد خواهد کرد.
