حکایت کارت‌هایی که به جیب بازگشت/ کارت سوخت، نسوخت

به گزارش خبرنگار خودروکار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه (۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶) طرح یک فوریتی حفظ کارت سوخت را تصویب کردند.
 
بر اساس اصلاح ماده ۱ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت که امروز به تصویب نمایندگان مجلس رسید، عرضه بنزین و گازوئیل در بخش حمل و نقل با استفاده از کارت هوشمند سوخت امکانپذیر خواهد بود.

دولت مجاز است به منظور ترغیب مصرف‌کننده به استفاده از کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سیاست‌های انگیزشی در چارچوب قوانین و مقررات استفاده کنند.
 
نمایندگان موافق استفاده از کارت سوخت در جلسه علنی امروز عنوان کردند که کارت سوخت موجب جلوگیری از قاچاق سوخت، مدیریت مصرف سوخت، تشخیص مبادی و مناطق مصرف سوخت، و ... می‌شود.  
 
از سوی دیگر نمایندگان مخالف بر این باور بودند طی یک سالی که از حذف کارت سوخت می‌گذرد، اتفاق بدی در عرضه سوخت کشور رخ نداده است و استفاده از کارت سوخت ضرورتی ندارد.
 
درنهایت طرح یک فوریتی حفظ کارت سوخت با ۱۲۱ رای موافق، ۵۲ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس شورای اسلامیتصویب شد. انتظار می‌رود قانون استفاده از کارت سوخت حداکثر تا یک و نیم ماه آینده ابلاغ شود.
 
پیش از این استفاده از کارت سوخت بر اساس اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ رسما حذف شده بود.
 
مصوبه امروز مجلس در حالیست که ناصر رییسی فرد، رییس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی جایگاه‌های اختصاصی سراسر کشور طی هفته جاری خبر از حذف کامل کارت سوخت از جایگاه‌های عرضه بنزین داده بود.
 
او با ابراز تاسف از تصویب این اصلاحیه، گفت: "بعد از تک نرخی شدن بنزین لزومی به استفاده از این کارت‌ها نیست، هم اکنون به کارگیری کارت سوخت برای دولت هزینه اضافی ایجاد می‌کند چراکه این کارت‌ها محدودیت استفاده کمیتی و تعداد دفعات دارند. "
 
طبق مصوبه مجلس در قانون بودجه ۹۶ تصمیم گیری درباره حذف کارت سوخت بر عهده وزارت نفت گذاشته شده است و وزات نفت با توجه به اجرای موفقیت آمیز طرح پایلوت از نیمه فرودین ماه قرار بود از ابتدای اردیبهشت ماه حذف کارت سوخت برای بنزین را در سراسر کشور اجرا کند، اما تا کنون اجرایی نشده است، اما به نظر می‌رسد در نهایت این اتفاق خواهد افتاد.  
 
در همین ارتباط روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران عنوان کرد که این شرکت هم اکنون مسئولیتی در این ارتباط ندارد، اما از زمان ابلاغ قانون موظف به اجرای آن خواهد بود.
 
انتهای پیام/