به گزارش خودروکار - خبرنگار خودروکار، در ابتدای سال و به دنبال افزایش نرخ ارز و عدم ثبات اقتصادی، روند صعودی قیمتها در بیشتر خودروهای داخلی و مونتاژی دنبال شد اما با گذشت یک ماه از سال و جدی تر شدن مذاکرات همزمان با روند نزولی نرخ ارز، بازار خودرو دستخوش تغییراتی شد و رکود تورمی و یا به عبارت بهتر رکود انتظاری را تجربه کرد .
به طور قطع یکی از مهم ترین کانال های تاثیرگذار مذاکرات بر بازار خودرو نرخ ارز است. با احتمال توافق یا آغاز مذاکرات بازار ارز همواره واکنش نشان می دهد.
این ثبات یا کاهش و افزایش نرخ ارز، باعث میشود تصور وابستگی قیمت خودرو به دلار تقویت شود بنابراین با امید به کاهش نرخ ارز در آینده خرید خودرو به تعویق انداخته می شود در نتیجه جو روانی مذاکره باعث کاهش تقاضا در بازار خودرو می شود. انتظار برای واردات خودرو و تسهیل تجارت نیز از دیگر موارد تاثیرگذار بر بازار خودرو است به طوری که در صورت توافق یا حتی گشایش نسبی در روابط بینالمللی انتظار میرود واردات خودرو بهخصوص مدلهای اقتصادی آسانتر و ارزانتر شود. در نتیجه، مردم از خرید خودروهای داخلی با قیمت بالا صرفنظر کرده و در انتظار ورود خودروهای با کیفیتتر خارجی باقی می مانند که نتیجه آن کاهش تقاضا برای خودروهای داخلی با امید به خودروهای وارداتی است.
تأثیر احتمالی بر هزینههای تولید در صورت کاهش تحریمها نیز از دیگر عوامل رکود بر بازار خودرو است چرا که با رفع تحریم ها خودروسازان می توانند قطعات را راحتتر و ارزانتر وارد کنند که این امر منجر به کاهش قیمت تمام شده خودرو خواهد شد در نتیجه مصرف کنندگان در انتظار کاهش قیمت نهایی به واسطه کاهش هزینه های تولید هستند که این امر منجر به تأخیر در خرید به امید ارزانتر شدن خودرو خواهد شد.
با توجه به این فاکتورها نمی توان به تنهایی مذاکره را دلیل اصلی رکود فعلی دانست اما به طور قطع یکی از عوامل مهم و اثرگذار در کنار باقی دلایل اقتصادی و روانی خواهد بود. در واقع، مذاکرات ایران و آمریکا بیشتر از باقی دلایل، اثر انتظاری و روانی دارد که باعث شده بازار خودرو فعلاً در وضعیت تعلیق و رکود باقی بماند.
در حال حاضر بازار خودرو در حالت بلاتکلیفی مزمن قرار دارد و خروج از رکود ساده نیست، اما چند راهکار یا محرک کلیدی وجود داره که می تواند بازار را از این وضعیت خارج کند.
کارشناسان معتقدند یکی از این موارد ایجاد ثبات اقتصادی با جهتگیری روشن است چرا که تا وقتی چشمانداز اقتصاد مبهم بوده و مردم از چگونگی توافق خبر ندارند، هیچ بازاری جان نخواهد گرفت اما اگر دولت بتواند سیاستهای شفاف، باثبات و قابل پیشبینی ارائه کند خریدار و فروشنده از بلاتکلیفی خارج خواهند شد.
تقویت واقعی قدرت خرید مردم از دیگر راهکارهای بهبود تقاضا است. در حالی که بخش زیادی از مردم قدرت خرید خودرو را از دست داده اند با افزایش درآمد واقعی یا وامهای موثر و در دسترس تقاضا بهبود می یابد.
تسهیل واردات هدفمند با کنترل قیمتها نیز منجر به رقابتی شدن بازار و اصلاح قیمت خودروهای داخلی خواهد شد در این شرایط مردم انگیزه خرید پیدا خواهد کرد البته باید توجه کرد که صرف واردات خودروهای لوکس، رکود داخلی را تشدید خواهد کرد.
با افزایش اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد خودرو تبدیل به کالای سرمایه ای می شود و این امر منجر به نابسامانی و رفتارهای سفتهبازانه خواهد شد بنابراین
اصلاح قیمتگذاری کارخانهای و حذف رانت فروش فوری منجر به قیمت گذاری شفاف و از بین رفتن رانت شده و بازار حالت طبیعی به خود خواهد گرفت.
محرک روانی همچون توافق واقعی یا رونمایی از برنامه اقتصادی قوی نیز می تواند منجر به شکستن جو روانی بازار و رکود انتطاری شود.
بنابراین بازار خودرو تنها با یک عامل نجات نمی یابد بلکه ترکیبی از ثبات اقتصادی، افزایش قدرت خرید، رقابتپذیری و سیاستگذاری شفاف می تواند دوباره چرخ تقاضا را به حرکت درآورد در غیر اینصورت، رکود همچنان ادامهدار و فرسایشی خواهد بود
با توجه به چنین وضعیتی این پرسش پیش می آید که بازار تا سه ماه آینده چه وضعیتی را تجربه خواهد کرد؟ آیا با شروع فصل تابستان و افزایش سفرهای تابستانی این رکود شکسته خواهد شد؟
کارشناسان بازار خودرو معتقدند در صورت انتشار اخبار مثبت از مذاکرات ایران و آمریکا، سناریوی محتمل در صورت گشایش سیاسی-اقتصادی نرخ دلار تثبیت یا کمی کاهش می یابد و در این صورت پیش بینی می شود تقاضا در بازار خودرو همچنان پایین باقی بماند همچنین پیش بینی می شود قیمت خودروها نیز کاهشی یا راکد باقی بماند چرا
که مردم در انتظار افت بیشتر قیمت ها هستند در این شرایط افزایش سرعت واردات خودرو می تواند موثر باشد و
جو روانی بازار را تخلیه کند.
ضمن آن که احتمال کاهش ۵ تا ۱۵ درصدی قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی در بازار آزاد نیز وجود دارد.
احتمال بعدی دیگر توقف مذاکرات و انتشار اخبار منفی است در این صورت دلار روند صعودی را در پیش گرفته و شاهد بازگشت انتظارات تورمی هستیم در این شرایط تقاضا بهصورت مقطعی ایجاد خواهد شد و احتمال افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی در بازار آزاد خودرو، به ویژه در مدلهای وارداتی و مونتاژی نیز پیش بینی می شود.
در نهایت در صورت ادامه وضعیت فعلی و باقی ماندن
مذاکرات در حالت "رفت و برگشت" و بینتیجه باقی ماندن ، نرخ دلار نوسان محدودی را تجربه
خواهد کرد که این روند منجر به پایین باقی ماندن تقاصای واقعی در بازار و روند کند کاهشی قیمت ها خواهد شد در این صورت بازار همچنان با نوسان قیمتی ۵ درصد، خرید و فروش اندک و آمادگی فروشندگان به پیش بینی تخفیف برای فروش سریعتر دست و پنجه نرم خواهد کرد.
بنابراین در بیشتر سناریوها، بازار خودرو در سه ماه آینده یا در رکود باقی می ماند و یا نوسانات جزیی را تجربه می کند و تنها در صورت شوک سیاسی یا ارزی شدید، شاهد تغییرات جدی خواهیم بود.