جایی برای پیرمردها نیست!

اول: بحث نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای کشورمان که امروزه ضرورت آن بیش از هر زمان دیگری احساس می شود از جمله مواردی است که به دلیل اهمیت بسیار بالای آن در حوزه زیرساخت  و تاثیر بر سایر کالاهای مصرفی همواره مورد تاکید و توجه کارشناسان بوده است. نوسازی این ناوگان حتی از جمله وعده های مسعود پزشکیان رییس جمهور منتخب کشورمان نیز بوده که اشاره به آن هم در سخنان وی و هم در برنامه های پیشنهادی فرزانـه صـادق، وزیـر راه و شهرسـازی نیز به چشم می خورد. موضوعی که طی آن قرار بر این شد تا با مشارکت بخش خصوصی و البته ایجاد جذابیت با تسهیل شرایط به وقوع بپیوندد. طبق آمار موجود ناوگان حمل و نقل جاده ای اکنون با میانگین عمر 18 سال سهم 92 درصدی در جابجایی بار در کشورمان را از آن خود کرده و با فرسودگی نیمی از ظرفیت خود یعنی حدود 50 درصد خودروهای موجود دست و پنجه نرم می کند. همچنین که برآورد کارشناسان طرح های نوسازی و جایگزینی ناوگان حمل و نقل نیازمند حدود 3 هزار میلیارد تومان اعتبار است که عدم تامین آن در کنار سایر عوامل موجب اجرایی نشدن دقیق و تمام کمال طرح های نوسازی تاکنون بوده است.

دوم: طبق گفته ی مقام مسئول در کانـون سراسـری شـرکت‌های حمـل و نقـل جـاده‌ای «تعداد کامیون‌هـای فعال در کشـور حـدود ۴۳۵ هزار دسـتگاه اسـت و بیش از۸۰ درصد آنها بالای ۳۰ سـال عمـر دارنـد و نیاز مبرم بـه نوسـازی دارند» در همین شرایط طرح هایی نظیر واردات خودروهای تجاری کارکرده با عمر سه سال نیز به کمک نوسازی این ناوگان پیر و فرتوت آمده است. البته که در مسیر نوسازی این ناوگان، کامیون های باری و حتی اتوبوس در بخش مسافری جای خالی حدود 10 هزار خودرو حس می شود. امری که با واردات کشنده های کارکرده خارجی با عمر سه سال اثرات جانبی مهمی را در این بخش به وجود آورد و از یک سو موجب کاهش شدید مصرف سوخت به نصب سایر کشنده های موجود در کشورمان شده و از سوی دیگر آمار تصادفات بسیار پایین تری را ثبت کرد. اما در مجموع تمامی این ترفندها نیز به تنظیم و تعدیل قیمت خودروهای کار و تجاری در بازار منجر نشده و کار را به جایی رسانده که در هفته های اخیر نیز شاهد رشد بی رویه قیمت خودروهای کار و تجاری در بازار باشیم. 

سوم: طبق آمار گمرک کشورمان، واردات کامیون و کشنده در 6 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۶ هزار و ۷۲۱ دستگاه رسیده که در هم سنجی با سال قبل رشد سه برابری را نشان می‌دهد. همچنین که این میزان واردات به ارزش ۷۰۳ میلیون دلار بوده است. این در شرایطی است که سال گذشته ۲۰۶۷ دستگاه کامیون و کشنده به ارزش ۲۴۵ میلیون دلار از گمرکات ترخیص شده بود. در کنار این، طبق مصوبه هیات وزیران ورود انواع کشنده و کامیون با عمر کمتر از سه سال با هدف نوسازی و توسعه ناوگان جاده‌ای کشور به قانون تبدیل شده است؛ حال آنکه این کامیون ها دارای بارگیر ثابت یا غیرثابت (کشنده) باشند. ناگفته نماند از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان خردادماه 1403، حدود 27 هزار و 216 دستگاه کشنده به 1.9 میلیارد دلار وارد کشور شد که این میزان اگرچه قدری به نوسازی ناوگان خودروهای کار و تجاری کمک کرده اما در عوض موجب خروج ارز و عدم استفاده از ظرفیت بالای خودروسازان داخلی در بخش کار و تجاری شده است. از طرفی با واردات شدید خودروی های کار و تجاری در شرایطی که نرخ ارز دستخوش نوسان است و رانندگان از نبود بار و بازار گلایه دارند، چندان منطقی به نظر نمی رسد. 

چهارم: در مجموع اما چنانچه به نظر می رسد افزایش واردات خودروهای کار و تجاری اگرچه موجب افزایش سطح کیفیت و ایمنی ناوگان حمل و نقل جاده ای کشورمان می شود و بر روی کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا خواهد شد اما تا زمانی که به تنظیم قیمت این محصولات در بازار منجر نشود اثر اصلی خود را پیاده نکرده است. چرا که در هفته های اخیر رشد قیمت خودروهای کار و تجاری که ناشی از افزایش نرخ ارز در کشورمان بوده به خودی خود تاثیر منفی و تورمی بر تمامی محصولات خواهد گذاشت. با این همه اما اثرگذاری دومینو وار خودروهای کار و تجاری و حمل و نقل جاده ای بر قیمت نهایی کالاهای مصرفی حساسیت تنظیم این بازار را بسیار بالا برده است و مسئولان امر ملزمند در کنار تعادل در تولید و واردات این محصولات به چرخش صحیح و منطقی معیشت رانندگان و هزینه نهایی حمل و نقل محصول در جاده ها بی اندیشند.

علی اکبرزاده

انتهای پیام/