تناقضات عرضه خودرو در بورس بالا گرفت/ بی توجهی شورای رقابت به اثرات حضور غیررقابتی
به گزارش خبرنگار خودروکار - تازه ترین آمار از شکاف ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی قیمت کارخانه و بازار حکایت دارد. شکافی که روز به روز و با عدم اصلاح قیمت خودروها بزرگ تر می شود و نتیجه ای جز تحمیل زیان هزاران میلیاردی به خودروسازان ندارد.
در چند سال اخیر و با ورود شورای رقابت به موضوع قیمت گذاری دستوری خودرو به واسطه تعیین غیرواقعی قیمت ها، خودروسازان متحمل زیان شدند و این روند ادامه یافت تا جایی که امروز ضمن گسترده شدن شکاف قیمت کارخانه و بازار به واسطه عرضه محدود خودرو از سوی خودروسازان، شاهد زیان های هزاران میلیاردی آن ها هستیم.
براساس آخرین آمار ارایه شده از سوی خودروسازان در سایت کدال، زیان انباشته ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در بهار امسال به ۲۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. روند زیاندهی دو خودروساز بزرگ به جایی رسید که پیشنهاد عرضه خودرو در بورس کالا از سوی فعالان و کارشناسان بازار خودرو و سرمایه با هدف فروش خودرو با قیمت واقعی مطرح شد تا به واسطه این مدل از فروش، بخشی از زیان میلیاردی خودروسازان جبران شود.
گروه بهمن، ایران خودرو و سایپا به عنوان پیشتازان اجرای این طرح برخی از محصولات خود را به صورت پایلوت در بورس کالا عرضه کردند که با استقبال چشمگیری مواجه شد.
با افزایش تعداد خودروهای عرضه شده در بورس کالا تعداد خریداران از بورس کالا نیز افزایش یافت و خودروسازان خوشحال بودند که می توانند بخشی از زیان خود را با فروش خودرو با قیمت واقعی جبران کنند. اما این روند و خوشحالی طولی نکشید چرا که شورای رقابت این مدل از فروش خودرو را غیر قانونی اعلام و بر عدم عرضه خودرو در بورس کالا تاکید کرد.
در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ شورای رقابت اعلام کرد که فروش خودرو باید تنها از طریق سامانه فروش خودرو صورت گیرد و عرضه خودرو در بورس قانونی نیست.
در این میان چند برنامه فروش خودرو که از سوی خودروسازان برای عرضه در بورس کالا اعلام شده بود، لغو شد تا همچنان فروش خودرو از طریق سایت و سیستم قرعه کشی پیش برود.
در این میان خودروسازان متحمل زیان های میلیاردی شدند و از سوی دیگر شکاف قیمت بازار و کارخانه گسترده تر از همیشه شد به طوری که در این سال‌ها از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی، نزدیک به هشت‌میلیارد دلار از دسترس خودروسازان خارج شده و به جیب دلالان و واسطه‌گران رفت.
حال با روی کار آمدن رییس جدید سازمان بورس دوباره بحث عرضه خودرو در بورس کالا مطرح و اعضای شورای عالی بورس تاکیدکرده اند که به صورت جدی عرضه خودرو در بورس کالا را دنبال می‌کند. آنها معتقد به عرضه کامل خودروهای تولیدی به جز بخشی که تکلیف قانونی است، در بورس کالا هستند و اعلام کرده اند که اگر شورای رقابت از زوایای دیگری مخالف این موضوع است ، لازم است بررسی جدی‌تری داشته باشد؛ در غیراینصورت چنانچه لازم باشد، عرضه خودرو در بورس را از قوانین شورای رقابت در مجلس شورای اسلامی مستثنی خواهیم کرد.
مخالفت ها و تناقض ها برای عرضه خودرو در بورس کالا بالا گرفته است. از سوی دیگر سپهر دادجوی توکلی،سخنگوی شورای رقابت اظهار کرده که تاکید شورای رقابت بر اجرای قانون است و افراد باید تنها در حوزه‌ای که قانون مکلف کرده عمل کنند، بنابراین هر گونه اظهارنظری خارج از این چارچوب در حال حاضر کاملاً غیرقانونی است.
وی افزوده که ماده ۵۸ فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساسی در ۵ بند شورای رقابت را مکلف کرده که در مورد بازارهایی که به تشخیص خود شورا بازارهای انحصاری محسوب می‌شوند، دستورالعمل و ضوابط را تعیین کند.
همچنین براساس ماده ۶۲، شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی است که در همین راستا نیز شورا براساس تکلیف قانونی خود، بازار خودرو را یک بازار انحصاری تشخیص داده است. بنابراین تا زمانی که اختیارات شورای رقابت در این بازار جاری است، مصوبه ۵۴۳ و اصلاحات آن لازم الاجراست.
به گفته او، در این مصوبه نحوه عرضه خودرو و وظایف هر کدام از دستگاه‌های ذی ربط مشخص شده و هر گونه اظهارنظری خارج از این چارچوب در حال حاضر غیرقانونی است مگر اینکه شورای رقابت تصمیم دیگری بگیرد.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که اصل قیمت گذاری دستوری در هر اقتصادی قانونی نیست و شورای رقابت با عنوان اجرای قانون در حال قانون شکنی است اما بی توجه به شرایط به وجود آمده ناشی از حضور خود در بازار خودرو باعث شده تا خودروسازان تنها به بقا بیندیشند و کیفیت را فدای کمیت کنند.با این تفاسیر سرنوشت عرضه خودرو در بورس کالا در ابهام قرار دارد مگر آن که تصمیمی فراقوه ای بتواند این موضوع را مدیریت کند. بدون شک توقف قیمت گذاری دستوری و یا عرضه خودرو در بورس کالا در کنار قیمت گذاری دستوری می تواند درآمد حاصل از شکاف قیمت کارخانه و بازار را وارد چرخه تولید کند و به جای دلالان و واسطه ها، خودروسازان برنده این بازی باشند.
