تحمیل ۴۰ هزار تعهد خودرویی به دولت جدید/ واردات دست دوم ها از حرف تا عمل
به گزارش خبرنگار خودروکار - بهادری جهرمی سخنگوی دولت روز گذشته اعلام کرد "امروز آخرین گام برای واردات خودروی دست دوم برداشته شد و به شرط مدل ۲۰۱۹ به بالا واردات برای همه ایرانیان آزاد شد که آیین نامه آن در دولت تصویب شد" به گفته او لزوم رعایت استانداردهای روز اروپا در واردات خودروهای دست دوم حتمی است.
بیش از یک سال از مطرح شدن موضوع واردات خودروهای کارکرده می گذرد؛ مراحلی که این موضوع طی کرده تصویب در کمیسیون صنایع، در صحن مجلس، در شورای نگهبان، در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ شدن به دولت از سوی مجلس، تدوین آییننامه در وزارت صمت بود که در نهایت روز گذشته از سوی هیات دولت برای اجرا ابلاغ شد.
آخرین اظهارنظر مسئولان دولتی در خصوص واردات دست دوم ها متعلق به عباس علی آبادی، وزیر صنعت بود. او اسفند سال گذشته در حاشیه جلسه هیأت دولت در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت آئیننامه واردات کارکردهها، گفت: "از شنیدن کلمه واردات خودروی دستدوم کهیر میزنم؛ شأن مردم ما خیلی بالاتر از این حرفهاست. من مانعش هم نیستم. معتقدم باید آنقدر شرایط را باز گذاشت که مردم خود تصمیم بگیرند و انتخاب کنند … من تلاش می کنم که هر کسی بتواند برود خودرو مورد نیاز خود را بخرد و بیاورد. اگر این کار را بکنیم دیگر کسی دنبال خودرو دست دوم نمیرود چون اشکال خودرو دست دوم این است که ارزبری بالایی دارد و قطعه و لوازم یدکی میخواهد." حال با گذشت ۴ ماه از این اظهارنظر به نظر می رسد رویکرد او تغییر کرده هرچند که هنوز موانعی همچون تایید منشا ارز از سوی بانک مرکزی بر سر اجرای این مصوبه وجود دارد.
مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو در گفت و گو با خبرنگار خودروکار در این باره می گوید: آنچه امروز سخنگوی دولت به عنوان تصمیم جدید هیات دولت مبنی بر آزادسازی واردات خودرو اعلام می کند در واقع همان مصوبه خرداد سال گذشته و بخشی از طرح ساماندهی صنعت خودرو است و تصمیم جدیدی نیست اما این که دولت سیزدهم در روزهای پایانی فعالیت و همزمان با نزدیک شدن به روی کارآمدن دولت چهاردهم یاد این تصمیم افتاده ، نکته قابل تاملی است.
وی با تاکید بر این که ثبت نام حدود ۱۳۰ هزار دستگاه خودروی وارداتی در روزهای پایانی دولت که به تازگی انجام شده نیز دیگر موضوع قابل توجه است چرا که این موارد، تعهدات و مسئولیت هایی است که بر دوش دولت جدید گذاشته می شود، می افزاید: هرچند برخی دلیل تاخیر در اجرای این مصوبه را کمبود ارزی عنوان می کنند اما به نظر می رسد واردات خودرو نو و دست دوم هیچ زمانی در اولویت سیاستگذاران و تصمیم سازان نبوده و بعید به نظر می رسد در دولت چهاردهم نیز این موضوع در اولویت قرار گیرد.
فرزانه ادامه می دهد: با انحراف کشیدن این موضوع که ارزی وجود ندارد کار را به تاخیر انداختند در حالیکه ارز در کشور وجود دارد اما واردات خودرو در اولویت نیست که تخصیص حدود ۸.۵ میلیارد دلار به قطعات، نیرو محرکه و خودرو و اختصاص در حدود ۳.۵ میلیارد دلار به خودروهای چینی در سال گذشته موید این مطلب است.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این که میانگین ارز بری مونتاژیهای چینی از کف ۱۵ هزار دلار تا سقف ۲۵ هزار دلار است، تصریح می کند: در وارداتی که از شهریور سال گذشته تاکنون بصورت قطره چکانی و نامنسجم اتفاق افتاده سقف واردات روی ۲۰ هزار دلار بسته شده که با در نظر گرفتن این موارد که میشد بخشی از ارز تخصیص خودروهای چینی را که مصرف کننده رضایتی هم از آن نداشته و به جبر به سمت خریدش میرود را به سبد واردات افزود که به هیچ وجه سیاستگذاران به این سمت گام بر نداشتند ، و این نتیجه حاصل می شود که اراده ای برای واردات خودرو بصورت انبوه و در نقش تنظیم گری بازار وجود ندارد و به نظر می رسد آمار ارائه شده با آمار کف بازار سنخیتی ندارد.
او تاکید می کند: زمانی می توان اثرات واردات خودرو را در بازار لمس کرد که جدا از حضور فیزیکی خودرو، شاهد تاثیرپذیری عرضه و تقاضا در کاهش چشمگیر قیمت ها و حضور خودروها در کف خیابان باشیم و نه در موجودی نمایشگاهها و دفاتر فروش .
این در حالیست که در چند سال اخیر بدلیل خلق نقدینگی هنگفت و بدون پشتوانه ، تصمیمسازان با اعمال سیاستهای پولی و بانکی انقباضی، سعی در کنترل ظاهری تورم ایجاد شده حاصل از این رخداد غیر کارشناسی داشتند در حالی که عدم توجه به هم راستا نمودن سیاستهای کلان پولی و مالی منجر به رکود سنگین در سطح بازارهای کلان مالی در کشور شده که در ۴ سال اخیر کم نظیر بوده است و به نظر می رسد این روند در بازار
خودرو تا پایان شهریور نیز ادامه یابد، بنابراین کاهش قیمت به دلیل نبود مشتری از سوی فروشنده ،کنترل مصنوعی نرخ ارز و بازار سازی در کنار کنترل دستوری قیمتها را نمی توان به تاثیر واردات خودرو نسبت داد،زیرا قیمتهای حال حاضر بازار با تورم بالای موجود در کف اقتصاد جامعه و ارزش حقیقی ارز هم خوانی ندارد.
فرزانه با بیان این که تاکنون واردات خودرو باعث تنظیم گری قیمت ها در بازار نشده است، می گوید: در حال حاضر حاشیه سود نرمال ترین خودرو وارداتی که از طریق سامانه خریداری می شود با بازار؛ حدود یک میلیارد تومان است که نشان می دهد در عمل تنظیم گری رخ نداده چرا که در صورت تاثیرگذاری ، تفاوت قیمت بازار و سامانه نباید بیش از ۵ درصد باشد بنابراین وقتی فاصله قیمتی افزایش می یابد به این معنا است که فضا به سمت واسطه گری و نوسان گیری در حال هدایت است.
این کارشناس بازار خودرو می افزاید: به نظر می رسد فضای پیاده سازی این تصمیم حتی در دولت چهاردهم فراهم نیست ضمن آن که به صورت کلان اولویت در اقتصاد سیاسی واردات خودرو نیست ضمن آن که
به نظر می رسد در حوزه واردات خودروهای دست دوم، ذینفعانی وجود دارند که در عمل مسیر را به سمتی رهنمون نخواهند کرد که وارداتی رخ بدهد. زیرا این امر می تواند بسیاری از خودروهای مونتاژی در بازار را تحت الشعا قرار دهد.
وی در تشریح دیگر انتقاد وارده به واردات دست دوم ها می گوید: نبود اطلاعات شفاف در زمینه آیین نامه مرتبط با خدمات پس از فروش این خودروها از دیگر چالش های این موضوع است ، این در حالیست که هم اکنون گزارش های متعددی درباره نبود خدمات پس از فروش بسیاری از خودروهای وارداتی نو و بلاتکلیف بودن آن ها وجود دارد و حال در چنین شرایطی ورود خودروی دست دوم نیز معضلات در این حوزه را دوچندان می کند.
فرزانه اظهار می کند: از سوی دیگر هنوز ممیزی وجود ندارد که خودروهای دست دوم کیفیت سنجی شوند ضمن آن که امکان صحت سنجی و عدم دستکاری کیلومتر خودرو و همچنین به کار گرفتن قطعات استوک در خودروها نیز وجود ندارد .
به گفته وی؛ به نظر می رسد در این شرایط اعلام این مصوبه بازهم تنها جنبه خبر درمانی داشته و با هدف تاثیرگذاری در بازار و قیمت ها در روزهای پایانی دولت سیزدهم عنوان شده و تنها می تواند بار روانی مضاعفی بر دوش دولت بعدی بگذارد چرا که در کنار ثبت نام ۱۳۰ هزار خودروی وارداتی در روزهای گذشته و با احتساب خودروهای تحویلی و ثبت نامی دوره های گذشته در مجموع بصورت خوشبینانه حدود ۴۰ هزار دستگاه تعهد برای دولت جدید ایجاد شده که دردسر این موارد در نهایت برای مردم خواهد بود بنابراین دور از ذهن به نظر می رسد که واردات خودروی دست دوم حتی در دولت جدید اجرایی شود.
