ثبت نام برقی ها با چاشنی تردید!

به گزارش خبرنگار  خودروکار -   دور جدید ثبت نام خودروها در سامانه فروش بر خلاف دوره های قبل که با اطلاع رسانی از سوی وزارت صمت همراه بود از امروز آغاز می شود و این بار بانک ها با ارسال پیامک به مشتریان خود مبنی بر وکالتی کردن حساب خود، آن ها را از این ثبت نام آگاه کردند. گفته می شود این ثبت نام ویژه خودروهای برقی بوده و این بار بر خلاف ثبت نام های دوره قبل تنها با پرداخت مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان مشتریان قادر به ثبت نام خواهند بود که به مراتب این امتیاز می تواند مشتریان بیشتری را جذب کند.

پروژه توسعه خودروهای برقی که با روی کار آمدن عباس علی آبادی بر مسند وزارت صمت وارد فاز جدی شد و با اقدامات عملیاتی همچون راه اندازی ایستگاه های شارژ شهری، اختصاص یک میلیارد یورو ارز به واردات خودروهای برقی، انعقاد قراردادهایی میان تاکسیرانی با شرکت های خودروساز جهت برقی کردن ناوگان تاکسیرانی و ‌... پیش رفت، این روزها با ثبت نام گسترده در سامانه فروش وارد راه جدیدی می شود.

برنانه وزارت صمت برای توسعه برقی سازی تا جایی پیش رفت که خودروسازان متعهد شدند تا در نیمه دوم سال گذشته ۶۰ درصد از تعهدی که در رابطه با خودروهای برقی امضا کردند را وارد ناوگان حمل و نقل کنند. بر همین اساس ۳۰۰ میلیون دلار ارز نیز به واردات تاکسی‌های برقی اختصاص داده و قرار شد این خودروها از طریق شرکت‌های خودروساز وارد شوند. همه این اقدامات نشان داد وزارت صمت به صورت جدی برقی کردن ناوگان حمل و نقل را دنبال می کند. این در شرایطی است که کارشناسان این حوزه نظرات متفاوتی دارند. برخی معتقدند وزارت صمت با عجله دست به این اقدام زده و باید زمان بیشتری صرف تامین زیرساخت ها می کرد و سپس دست به واردات این خودروها می زد اما در مقابل برخی دیگر معتقدند 

ایران نیز باید مسیری که سایر کشورها طی کرده اند را بگذراند. از این رو حسن کریمی سنجری مدیر پروژه خودروهای برقی وزارت صمت، در گفت و گو با خبرنگار خودرو‌کار می گوید: با توجه به اقبال دنیا به توسعه خودروهای برقی، ورود به عرصه خودروهای برقی در ایران ضرورتی ملی در کشور است و ایران هم راهی جز رفتن به مسیر توسعه خودروهای برقی ندارد؛ وی معتقد است که این هدف گذاری علاوه بر صرفه جویی در مصرف بنزین، کاهش هزینه‌های سلامت و تبعات زیست محیطی استفاده از سوخت‌های فسیلی را به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به تدوین سند توسعه خودروهای برقی در کشور اظهار می کند: از جمله موضوعاتی که باید در این سند دیده شود ظرفیت‌ها و محدودیت‌های کشور، تأمین برق، زیرساخت‌های شارژ، استانداردهای شارژ و مدل اقتصادی توسعه خودروهای برقی است. 

این اقدامات در کنار اخذ تصمیماتی همچون کاهش تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی به ۴ درصد نشان داد که توسعه برقی سازی جدی است اما مشتریان همچنان نگران آینده این خودروها و نحوه تامین برق مصرفی هستند و معتقدند در شرایطی که دولت برای تامین برق صنعت و حتی خانگی با چالش جدی روبرو است، چگونه می تواند با افزایش این خودروها برق مصرفی آن ها را نیز تامین کند. 

حال باید دید استقبال از این خودروها در دور جدید ثبت نام که از امروز آغاز می شود، چگونه خواهد بود؟آیا خریداران حاضر به قبول ریسک استفاده از این خودروها هستند یا خیر و آیا وزارت صمت با پذیرفتن تعهدات جدید، دست به اقدامات جدی تری در این زمینه خواهد زد یا خیر؟