تزریق جان دوباره به رگهای خودروسازان/ وقتی نیاز به نقدینگی از تولید سبقت می گیرد

به گزارش‌ خبرنگار خودروکار، در نخستین روزهای بهمن ماه سال ۹۸ بود که شورای پول و اعتبار پس از رایزنی های متعدد مصوبه پرداخت تسهیلات ۵ هزار میلیارد تومانی به خودروسازان را تصویب کرد و مقرر شد تا سهم هر خودروساز از این تسهیلات دو هزار و ۵۰۰ میلیون تومان بوده و این مبلغ صرف بدهی خودروساز به قطعه ساز شود تا بخشی از بار این بدهی از روی دوش خودروساز برداشته شود.

در آن بازه زمانی مطالبات قطعه سازان از خودروسازان به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان می رسید که هرچند این عدد چندان چشمگیر نبود اما می توانست کمک بزرگی به زنجیره تامین و در نهایت خودروساز باشد.

به گفته آمار موجود، براساس مصوبه دولت مقرر شد که به هرکدام از شرکت‌های ایران خودرو و سایپا ۲۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شود که بر این اساس، از اسفند ۹۸ تا ۶ فروردین امسال دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به ایران خودرو و هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان به سایپا پرداخت شد اما از آن جا که خودروسازان به غیر از بدهی به زنجیره تامین هزینه های دیگری هم داشتند ریالی از این‌مبلغ به قطعه سازان پرداخت نشد که همین امر گام های اولیه برای افزایش نیاز به نقدینگی بیشتر و همچنین افزایش مطالبات قطعه سازان را رقم زد به طوری که به گفته فعالان صنعت قطعه و به استناد آمار موجود در حال حاضر بدهی قطعه سازان از خودروسازان به حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده این در حالیست که در واپسین روزهای سال گذشته،میزان این بدهی ۵۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود.

حال در چنین شرایطی علیمردان عظیمی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو طی نامه ای به سرپرست فعلی وزارت صمت درخواست افزایش سقف اعتباری خودروسازان در شورای پول و اعتبار را مطرح کرده است.

در بخشی از این نامه با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر پرداخت دو هزار و ۵۰۰میلیارد تومان تسهیلات به این شرکت، میزان تولید گروه صنعتی ایران خودرو در سال ۹۸ را ۳۹۳ هزار دستگاه اعلام و تاکید کرده که این میزان تولید در پایان سال گذشته به ۵۸۱ هزار دستگاه افزایش یافته و برنامه تولید امسال نیز ۸۰۰ هزار دستگاه پیش بینی شده که با این روند، تولید این شرکت از آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار تاکنون بیش از دو برابر شده این در حالیست که قیمت نهاده های تولید در این دوره ۲۶ درصد افزایش داشته بنابراین برآیند دو عامل افزایش تیراژ و قیمت نهاده ها ۵.۲ برابر است که قیمت گذارس دستوری توسط شورای رقابت نیز باعث شده تا عملیات تولیدی در شرکت ایران خودرو زیان ده شده و نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش را تشدید کند از این رو درخواست شده تا برای سال جاری مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات جدید در شورای پول و اعتبار مصوب شده و سقف تعهدات ایران خودرو از شمولیت مصوبات شورای پول و اعتبار خارج و در اختیار هیات مدیره بانک ها قرار گیرد.

در همین حال نیاز ارزی خودروسازان و عدم تامین آن از سوی بانک مرکزی در چند وقت اخیر نیز مشکلاتی را ایجاد و نگرانی هایی بابت احتمال عدم تحقق تیراژ پیش بینی شده و پاسخگویی به تعهدات ایجاد شده را منجر شده است. از این رو سرپرست فعلی وزارت صمت با ورود به این موضوع وعده تامین ارز مورد نیاز خودروسازان و قطعه سازان را داد تا نگرانی ها در این زمینه تا حدودی برطرف شود اما در همین حال بررسی آمار و ارقام فعلی هزینه ها و همچنین میزان تولید با تکیه بر مصوبات سال ۹۸ از ۴ برابر شدن نیاز به نقدینگی صنعت خودرو حکایت دارد این در حالیست که مصوبات شورای رقابت در سال های اخیر مانع از افزایش قیمت خودروها به این میزان شده که زیاندهی خودروسازان را به همراه داشته است که لازم است دولت با ورود به این موضوع ضمن تامین نقدینگی مورد نیاز، نگرانی مصرف کنندگان و خریداران خودرو در سامانه یکپارچه خودرو که تقاضای اندکی هم نیز نیست را هرچه سریع تر برطرف کند چرا که در غیر این صورت باید شاهد یک بحران اجتماعی در میان خریداران این خودروها باشیم.