یک انتخاب اصلح؛ راهکار حل چالش های خودرویی وزیر صمت

به گزارش خودروکار، ازادسازی واردات و پیش فروش بیش از ۱۲۰ هزار دستگاه خودروی وارداتی، پیش فروش بیش از ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو و برنامه ریزی برای دور دوم این پیش فروش ها، تصویب لایحه دو فوریتی واردات خودروهای کارکرده با ۵ سال عمر و ... تنها گوشه ای از تصمیمات خودرویی وزیر صمت بود. وزیری که در نهایت همین تصمیمات و افزایش بی رویه و سه برابری قیمت خودرو او را به استیضاح کشانید و در نهایت قانع نشدن نمایندگان مجلس از توضیحات او او را از وزارت صمت برکنار کرد. حال همه بر این عقیده هستند که وزیر بعدی کار زیادی در بخش خودرو داشته و در شرایطی که این کالای مصرفی به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده لازم است راهکارهای جدی برای بهبود وضعیت تولید و بازار آن پیش بینی کرد.به اعتقاد فعالان این حوزه تکرار تجربه دهه ۶۰ تا ۸۰ و واگذاری همه امور خودرویی به یک مدیر کل و یا معاون خودرویی، می تواند راهگشای حل مشکلات خودرویی این وزارتخانه باشد هرچند که به واسطه افزایش تورم و همچنین نوسانات ارزی، کار وزیر بعدی به طور قطع چندان آسان نخواهد بود.

سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا در گفت و گو با خبرنگار خودروکار در خصوص چالش های موجود در صنعت خودرو برای وزیر بعدی صمت می گوید: سرنوشت واردات خودروهای دست دوم، پیش فروش تولید یک ساله خودروسازان و سایر تصمیماتی که توسط وزیر صمت قبلی اخذ شده به سرپرست جدید این وزارتخانه و یا وزیر بعدی بستگی دارد ضمن آن که موضع مجلسی ها نیز تاثیرگذار خواهد بود و در صورت رای مثبت آن ها به واردات خودروهای دست دوم، وزیر بعدی نیز ملزم به اجرا خواهد شد.

وی با تاکید بر این که به طور قطع وزیر بعدی با چالش های زیادی در بخش خودرو و همچنین سایر بخش ها درگیر خواهد بود،می افزاید: تورم، نوسانات نرخ، ارز، صادرات، موانع موجود در پتروشیمی ها و مواردی از این دست از چالش های موجود بر سر فعالیت است و به هرحال باید سیاست گذاری هایی با هدف رفع موانع در این مسیر صورت گیرد.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به عملکرد دولت نهم در زمینه منحل کردن سازمان برنامه و بودجه اظهار می کند: منحل شدن ۸ ساله این سازمان و غیرفعال بودن ۸ ساله آن در دولت یازدهم منجر به نابسامانی های زیادی شده در حالی که یکی از محورهای توسعه هر کشوری، برنامه ریزی اقتصادی آن کشور توسط سازمان برنامه و بودجه است اما با گرفتن کار تدوین بودجه از این سازمان، بودجه در بسیازی از موارد صرف امور سیاسی شد.

وی ادامه می دهد: قبل از هر تصمیمی باید نسبت به فعال کردن سازمان برنامه و بودجه و تعیین فردی قوی برای مدیریت آن اقدام کرد و این موضوع را به وزارت صمت نسبت داد شاید بتوان گفت مشکل اصلی این وزارتخانه فقط خود آن نبوده بلکه ارگان های مختلف نیز با مردم و معیشت آن ها درگیر هستند.

مدنی می افزاید: در ارتباط با وزرا، بنگاه های بزرگ اقتصادی و سایر موارد باید افراد قوی را انتخاب کرد تا ضمن استفاده از مشاوره ها و تجربیات گذشته نسبت به اخذ تصمیمات مفید اقدام شود این در حالیست که در همه دولت ها، اقدامات دولت گذشته نقض می شود با این اوصاف به نظر می رسد چالش های خودرویی وزیر صمت همه جانبه بوده بنابراین وزیر باید بتواند با انتخاب یک فرد قوی در حوزه خودرو و واگذاری همه امور به او تا اندازه زیادی این وضعیت را بهبود ببخشد.

او ادامه می دهد: با انتخاب این افراد و تعیین معاونت های قوی وزیر تنها کار نظارتی انجام خواهد داد که نمونه آن تجربه دهه ۶۰ تا ۸۰ است. در این بازه زمانی همه مسایل خودرویی توسط مدیرکل خودرویی وزارت صمت تمام مسایل خودرویی پیگیری می شد اما بعد از دولت نهم و تاکید رییس جمهوری وقت مبنی بر کنترل صنعت خودرو توسط وی، خراب کاری ها آغاز شد بنایراین باید با انتخاب افراد توانمند و قرار دادن آن ها در بخش های مختلف وزارت صمت و دادن اختیارات، مسئولیت های زیادی از آن ها درخواست شود تا شاهد حل مشکلات این بخش باشیم.