به گفته این مقام صنفی، طی روزهای آینده ارزشگذاری سهام خودروسازان و شرکتهای وابسته آنها انجام میشود.
وی ادامهداد: با این حال، اینکه واگذاریها به چه شکل انجام شده، سهام شرکتهای اقماری خودروسازان کمکم یا یکجا واگذار شود، بحث اهلیت سهامداران، در نظر داشتن قوانین ضد انحصار، رفع تعارض منافع در کنار برنامه تعهدات متقابل بین خریدار و دولت و غیره، همه و همه مسائلی است که در وزارت صمت در حال نهایی شدن است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودروی کشور پیشبینی کرد که طی یکی دو هفته آینده شاهد قیمتگذاری سهام خودروسازان و اعلام آن به بورس باشیم و واگذاری سهام مطابق برنامه وزارت صنعت تا مهر ماه امسال اجرایی شود.
وی خاطرنشانکرد: در صورت تحقق این مهم، با عرضه خودروها در بورس و قیمتگذاری آنها، ایرانخودرو و سایپا از زیان خارج شده و بهتدریج به سود دهی میرسند.
محبینژاد تصریحکرد: با واگذاری سهام شرکتهای خودروسازی، تصدیگری دولتی حذف شده و تقریبا کار به بخش خصوصی سپرده میشود.
وی ادامهداد: همچنین نقدینگی خوبی به سمت این خودروسازان سرازیر شده و نقدینگی مورد نیاز تولید نیز میتواند تا حد زیادی از این طریق فراهم شود.
پیش از این وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود: در صنعت خودرو ۲ مافیا وجود دارد که با واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا بخش عمدهای از مافیا حل و فصل میشود.
«سیدرضا فاطمی امین» افزود: سال ۱۴۰۱ این سهام به صورت بلوکی در بورس کالا عرضه خواهد شد که گام بلندی در این راستا است و وزارت صمت از اتهام دولتی بودن خودروسازان خلاص خواهد شد.
وی بیانداشت: ما به دنبال آن هستیم تا ۲۵ درصد سهام ایران خودرو و ۴۰ درصد سهام سایپا که در حقیقت خودسهامداری است واگذار و همان طوری که رئیسجمهوری اعلام کرد واگذاری مدیریت ایران خودرو و سایپا انجام شود.
وزیر صمت خاطرنشانکرد: هر کسی که بتواند ۲ صندلی از ایران خودرو یا سایپا را در اختیار بگیرد مدیرعامل این شرکتها را تعیین خواهد کرد، امروز نیازی نیست که ۱۷ درصد باقیمانده سهام سایپا یا ۶.۷ درصد باقیمانده سهام ایرانخودرو را واگذار کنیم، بلکه با حل و فصل مساله خودسهامداری در این شرکتها پول وارد آنها شده و ساختار سهامداری اصلاح خواهد شد.
این مقام مسوول یادآور شد: امروز ۴۰ درصد سهام سایپا برای خود این شرکت است و اگر پول آن آزاد شود و نقدینگی به شرکتهای زیرمجموعه برود بین ۶ تا هفت هزار میلیارد تومان کمتر به تسهیلات نیاز خواهد داشت و قیمت تمام شده تولید خودرو کاهش خواهد یافت.