وی هم‌چنین افزود: دکتر وحیدی عضو هیأت رییسه فراکسیون راهبردی مجلس و نماینده بجنورد در گفت و گوی خود اعلام کرده که ۱۰۰ درصد قطعات خودروهای داخلی چینی است. در حالی که سالانه حدود ۹۰۰ هزار خودرو در کشور تولید می شود که اگر تعداد را در قیمت ضرب کنیم به عددی حد اقل حدود ۸ میلیارد دلار می رسیم.
وی ادامه داد: با این حساب باید سالانه ۸ میلیارد دلار صرف واردات قطعات خودروهای تولید داخل شود و این عدد باید در آمار گمرک نشان داده شود که چنین نیست و اصلا در شرایط فعلی دولت در تنگنای ارزی است و امکان تامین آن را ندارد. بنابر آمار اعلام شده کل نیاز ارزی کل زنجیره خودروسازی حدود یک و نیم میلیارد دلار در سال است که صرف واردات ماشین آلات، مواد اولیه ای که در ایران نیست، برخی تراشه ها و قطعاتی که تولید آن به صرفه نیست و... می شود.
جلالی تاکید کرد: از سوی دیگر، ۱۲۰۰ قطعه ساز در کشور با بیش از ۵۰۰ هزار شغلِ ایجاد شده، مشغول تولید قطعه هستند و وزارت خانه بسیار بزرگی، اطلاعات این مجموعه ها و میزان تولیدات را به روز در اختیار داشته و از سوی دیگر میزان مالیات پرداختی و لیست بیمه این شرکتها نشان می دهد که چه میزان تولید در سال محقق می‌شود.
وی با بیان اینکه اخیرا موجی از نارضایتی در بین روسای پلیس، نمایندگان مجلس و سایر مسئولان از سهم چینی ها در زنجیره خودروسازی ایران ایجاد شده که آقای دکتر وحیدی به عنوان عضو هیات رییسه فراکسیون راهبردی مجلس نیز در همین راستا مصاحبه کرده است، افزود: ذکر این نکته ضروری است که زنجیره خودروسازی و قطعه سازان طی سالیان متمادی با صاحبان تکنولوژی بزرگترین شرکت‌های آمریکایی، آلمانی، ژاپنی، فرانسوی، انگلیسی و... همکاری نزدیک داشته اند و با وجود پیشرفت‌های عظیم صنعت خودروی چین از اینکه همکاری خود را فقط به چین معطوف کنند ناخرسندند و حق مصرف کنندگان را بیش از این می دانند. اما تصمیمات مسئولان کشور و تعامل آن‌ها با جهان در نهایت به تحریم ختم شده و استراتژی کلان کشور، تمایل به این سمت بوده است و زنجیره قطعه سازی برای متوقف نشدن خطوط تولید در این ریل قرار گرفته است که در صورت صلاحدید مسئولان کشور و فراهم شدن شرایط، آمادگی کامل برای همکاری با سایر کشورهای صاحب تکنولوژی فراهم است.
نائب رئیس هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی استان تهران با اشاره به اینکه سهم خودرو از کشتار جاده ای در این خبر، ۳۷ درصد عنوان شده است، گفت: این عدد نیز کاملا اشتباه بوده و بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی سازمان‌ها و مراجع مسئول نظیر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و سایر مطالعات، حدود ۲ درصد بوده و مقصر بیش از ۵۰ درصد مرگ و میر ناشی از تصادفات، عامل انسانی بوده که این مورد به راحتی از طریق نصب دوربین های کنترل سرعت و سایر روش‌های پیشگیرانه توسط پلیس قابل کاهش تا سطح ۷۰ درصد است.
وی ادامه داد: به عبارتی بهبود عملکرد قانون و پلیس سالانه می تواند حدود ۷ هزار نفر از تعداد کشته‌ها کم کند و اگر فرض کنیم تغییر تمام خودروهای کشور با ایمن ترین خودروهای جهان اتفاق بیفتد شاید یک درصد از سهم مرگ و میر سالانه یعنی حدود ۲۰۰ نفر کم شود.
جلالی اظهار کرد: تاکید این تشکل این است که استفاده از آمار درست، پرهیز از سطحی نگری، دوری از منافع تجاری بخشی و کوتاه مدت و تاکید بر استفاده از دانش در تصمیم سازی و اجرا، راهکار نجات کشور از شرایط فعلی است و همانگونه که رهبر معظم انقلاب سال را به نام تولید دانش بنیان و اشتغالزا نامگذاری کرده اند، تسری تفکر و رفتار مبتنی بر دانش و عقلانیت در خدمتگذاران نظام جمهوری اسلامی ایران ضروری به نظر می رسد.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
