دو راهی سیاستی؛ از تامین منافع مصرف‌کننده تا رونق تولید ملی

زمانی که پای سخن از جذب توانایی و ظرفیت بالای نخبگان کشور به میان می آید همه و همه به حفظ منافع ملی و ارتقاء جایگاه اقتصادی صنعت کشور اشاره دارد؛ که در چند سال اخیر و با شکل گیری تحریم ها بخودی خود جبران کسری ها و کمبودها را از این طریق هویدا کرده است.

اگر در چند سال اخیر عمیق تر به موضوع تحریم و راهکارهای حفظ منافع ملی بنگریم به این درک خواهیم رسید که اگرچه در ظاهر موضوع تحریم شرکت های خودروسازی به کاهش مواد اولیه تیراژ تولید محصول نهایی انجامیده است؛ اما به واقع از زمان تحریم صنعت خودروسازی(نیمه دوم سال 1397) در لایه های زیرین این صنعت بزرگ کشور علی رغم مشکلات عدیده برای تداوم چرخه تولید، یک تکاپوی بزرگ برای خوداتکایی و تلاش بی وقفه در داخلی سازی با استفاده از ظرفیت های بالای نخبگان و دانش بنیان ها و در نتیجه کاهش وابستگی به قطعات و مواد اولیه ای که منشاء تولید در داخل داشته و به واسطه لابی واردکننده، به وفور وارد می شد، شکل گرفته است؛ که می توان آن را در ایجاد فرصت های مناسب برای افزایش توان و ظرفیت داخل تعبیر کرد.

بنا بر اصول اقتصاد، هر زمان که بین عرضه و تقاضا تعادل برهم می خورد و به عبارتی میزان عرضه به نسبت تقاضا رشد نداشته باشد در این شرایط معمولا دولت ها دو رویکرد حائز اهمیت که یکی استفاده از ابزارهای حمایت از مصرف کننده و دیگری رویکرد حفظ منافع ملی است را مورد توجه قرار می دهند.

اما سوال اینجاست که آیا این دو رویکرد برای صنعت خودروسازی کشور در شرایط کنونی بحران و تحریم، به طور همزمان و به موازات یکدیگرکانون توجه دولتمردان قرار گرفته است ؟

در پاسخ به سوال باید بیان نمود که طی چند سال گذشته دولتها هر دو رویکرد حمایت از مصرف کننده و حفظ منافع ملی را مورد مداقه و سیاستگذاری قرار داده و از ابزارهای اقتصادی موثر در این راستا استفاده کرده اند اما عمدتا راهکارها و ابزارهای مورد استفاده را نمی توان در تعادل و به موازات یکدیگر در یک چرخه تکاملی بیان نمود و از این رو، بخش بزرگی از ناهم خوانی در کاهش عرضه و زیان انباشته صنعت خودروسازی گویای آن است.

هرچند که طبیعتا" دولت ها در اولین اقدام در شرایط بحران، استفاده از ابزارهای حمایت از آحاد جامعه را مورد نظر قرار می دهند و متعاقب آن و به منظور حمایت جدی تر از مصرف کننده در راستای حفظ و ارتقاء صنایع به عنوان منافع ملی ابزارهای موثر را بکار خواهند بست. اما می باید توجه داشت که هردو رویکرد در یک چرخه واحد قرار داشته و با تقویت همزمان در سیاستگذاری گذاری و اجرای صحیح مقررات و حمایت ها از تولید است که می توان به یک ارتقاء و رشد قابل قبول چشم داشت.

در یک مثال ملموس، دولت ها به منظور حمایت از مصرف کننده با اعمال قیمت گذاری تکلیفی که در رسانه ها با نام قیمت گذاری دستوری نیز به آن پرداخته می شود به نوعی سعی در حمایت از همه اقشار جامعه در تهیه محصول مورد نظرشان داشته و بدین نحو، اعمال قیمت گذاری به جد مورد نظر دولتمردان بوده است.

در این خصوص باید خاطرنشان کرد که ابزار قیمت گذاری دستوری یک ابزار کارآمد کوتاه مدتی در راستای حمایت از مصرف کننده محسوب شده و نمی توان آن را برای بلند مدت موثر و قابل اتکا دانست و بلعکس در بلند مدت نه تنها اثر مثبت و حمایتی خود را از دست داده، همینطور به واسطه کمبود عرضه و عدم تناسب با تقاضا و همچنین افزایش هزینه های بهای تمام شده به دلیل تولید در تیراژ کمتر از نقطه سربسر، تولید را با ضرر و زیان های هنگفیت مواجه می کند.

ابزار دیگری که به منظور حمایت از مصرف کننده مطرح است، استفاده از ابزار واردات به منظور جبران کسری تیراژ تولید در داخل و متعادل نمودن عرضه با تقاضای واقعی کشور است و بدین منظور در شرایط کمبود تیراژ تولید داخل متناسب با تقاضای جامعه، با هدف حمایت از مصرف کننده کانون توجه قرار می گیرد.

این ابزار نیز در دسته ابزارهای کارآمد کوتاه مدتی قرار می گیرد چرا که با هدر رفت منابع ارزی بالای کشور از فروش منابع نفت خام حاصل می گردد در صورتیکه با هزینه کرد همان مبالغ ارزی بجای واردات می توان به زیرساخت های صنعت و بهبود اشتغال مولد پایدار و بهبود کیفیت محصولات داخلی که مورد مداقه مردم و مسئولان است، اقدام نمود.

با تحلیلی از کشورهای همسایه در زمینه خودرو، می توان به عزم ترکیه در تولید خودروی ملی و دانش محور و با هدف صادراتی اشاره کرد که علی رغم اینکه در زمینه تولید خودرو توانمند نبوده و با سبقه و توان تولید و مونتاژ شرکت های خودروسازی ایران قابل قیاس نیستند، با اختصاص بودجه یک میلیارد یورویی طی چند سال گذشته و همچنین راه اندازی و توسعه بیش از 175 مرکز تحقیق و توسعه با حضور نخبگان و دانش بنیان های ملی و بین المللی در زمینه صنعت خودرو، سعی در تولید برند ملی و حضور در بازارهای رقابتی و صادرات به کشورهای عمدتا اروپایی دارند.

صرف منابع ملی ارزی به امورات غیر مولد و غیر ضروری که صرفا ترویج دهنده فرهنگ استفاده از کالاهای بیگانه بوده و به نوعی حمایت از تولید و اشتغال و منافع ملی کشور بیگانه است را نمی توان به اشتغال مولد، رشد ناخالص داخلی، توسعه اقتصادی، حمایت از نخبگان و شرکت های دانش بنیان تلقی نموده و بلعکس به نوعی تضعیف در موار بالا به شمار می آید. که نمونه آن را طی صد سال گذشته در سایر صنایع کشور می توان جست.

البته استفاده از روش واردات CKD و مونتاژ خودروهای لوکس و برند های مطرح دنیا را برای خودروسازان خرد کشور که توان و پتانسیل تولید برند را همانند شرکت های بزرگ خودروسازی کشور نظیر ایران خودرو و سایپا ندارند، می تواند از این حیث که به اشتغال مولد، رشد ناخالص داخلی و زمینه سازی برای حضور پرقدرت شرکت های دانش بنیان داخل کشور در تولید قطعات بکار رفته در اینگونه خودروها و همچنین زمینه سازی برای تولید و جایگزینی قطعات CKD بسیار مناسب و موثر دانست که در آینده نیز موجبات حضور قطعه سازان در بازارهای رقابتی صادراتی را فراهم نموده و به کمک شرکت های بزرگ خودروسازی کشور در تولید برند مستقل و ملی خواهد آمد.

گاها موضوع واردات خودرو و جایگزین کامل تولیدات داخل به میان می آید که طبیعتا نخواهد توانست موثر باشد چراکه با یک حساب سرانگشتی و محاسبه ساده می توان دریافت که با درنظر گرفتن میزان نیاز به 2 میلیون دستگاه خودرو در سال و قیمت حداقل واردات خودرو 10هزار دلار به رقمی بالغ بر 20میلیارد دلار خواهیم رسد که نه تنها به معنای نادیده گرفتن دستاوردهای صنعت ریشه دار خودروسازی در کشور است، اختصاص این حجم بالا از منابع ارزی برای دولت صرفا به جهت واردات خودرو غیر ممکن می نماید.

بنابر این انتظار این است که در سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در کنار استفاده از ابزارهای حمایت از مصرف کننده، به طور همزمان توجه ویژه به استفاده از ابزارهای حفظ منافع ملی و مانع زدایی از تولید و صنعت خودروسازی نظیر: اصلاح ساختارها، قوانین و مقررات همسو با حمایت از صنعت و تولید ، نظارت های کافی بر اجرای صحیح و بی چون و چرای قوانین و مقررات حمایتیو فراهم آوردن بسترهای لازم برای همکاری هرچه بیشتر و گسترده نخبگان و دانش بنیان ها و نیروی های انسانی خلاق و مبتکر از تسهیلات مناسب، امکانات و تجهیزات و الزام به استفاده از دستاورد های آنها در تولید و صنعت بیش از گذشته پیش روی دولت قرار گیرد.

رضا آریاراد/ کارشناس و پژوهشگر صنعت خودرو

انتهای پیام /