بر اساس یک گزارش تلویزیونی بررسی شد
آدرس غلط رسانه ملی درباره بحران صنعت خودرو
آدرس غلط رسانه ملی درباره بحران در صنعت خودروی ایران و تقلیل‌گرایی خاص در کاهش ریشه‌های مشکل به مسائل فرعی باعث واکنش کارشناسان شده است، زیرا در گزارش پخش‌شده اشاره‌ای هرچند گذرا به بحران ذاتی شرکت‌های دولتی که باید منطبق بر منطق بازار اداره شوند، دیده نمی‌شود.
به گزارش خودروکار، رسانه ملی در گزارش خود با استناد به رای شورای رقابت در سال ۱۳۹۰ که حضور قطعه‌سازان را در هیات‌مدیره خودروسازان غیرقانونی اعلام کرده بود، حضور سهامداران شرکت قطعه‌سازی کروز را با واسطه تدبیر سرمایه آراد در هیات‌مدیره ایران‌خودرو به عنوان مشکل اساسی صنعت خودروسازی کشور معرفی کرد. در حالی که رای بدوی شورای رقابت در ۲۹ بهمن ماه سال ۱۳۹۷ به وسیله هیات تجدیدنطر شورای رقابت با شماره ۴۰/۹۷/ ه ت نقض شده و ارجاع رسانه ملی به رای سال ۱۳۹۰، غیرکارشناسی و غیراخلاقی است.
در این برنامه با استناد به سخنان برخی کارشناسان، این شرکت قطعه‌ساز به عنوان ریشه افزایش قیمت خودرو در سال‌های اخیر معرفی شد که مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است، زیرا فارغ از مباحث کلان قابل اهمیت که باید توضیح داده شود، ایران‌خودرو و سایپا شرکت‌هایی بورسی هستند که معاملات آنها در سامانه کدال ثبت می‌شود و علنی است. ضمن اینکه به عنوان یک بنگاه تولیدی به تشریفات خرید (مناقصه و استاندارد کیفی) عمل می‌کنند و مشکلات خودروهای داخلی که به طراحی ضعیف آنها بازمی‌گردد را نمی‌توان به ضعف قطعه نسبت داد. سمند، تیبا و مدل‌های ضعیف دیگر خودروسازان داخلی دارای طرح‌های ضعیف هستند و نمی‌توان با بحث درباره کیفیت قطعه از آنها انتظار عملکرد با استانداردهای جهانی داشت.
به گزارش موسسه مطالعاتی تحریریه، تقلیل دادن ریشه گرانی، همان تورم که به دلیل هرج‌ومرج شدید در بازار پولی بر اقتصاد کشور حاکم شده است، به عملکرد صنایع مختلف از لبنیات تا پوشاک، خودرو و…، به رویه جاری در کشور تبدیل شده و هرازگاهی شاهد معرکه‌گیری‌های سیاسی و رسانه‌ای، حتی در سطح رسانه ملی هستیم که میکروفون به دست در خیابان‌ها به دنبال کسبه خُرد دویده و آنها را مقصر تورم در اقتصاد معرفی می‌کنند.
حضور معاون اول رییس‌جمهور در بازار تهران و یا حضور رییس کل بانک مرکزی در میدان فردوسی برای نظارت بر بازار کالا و ارز به صورت سوال پرسیدن درباره قیمت‌های روزانه، از لوبیا‌فروشان و دلارفروشان و… که پایین‌ترین حلقه در زنجیره نظام اقتصادی هستند، خطای فهم از اقتصاد کلان را نشان می‌دهد و بارها در دهه‌های اخیر تکرار شده است.
در شرایطی که قیمت دلار در چهار سال اخیر بیش از ۷۰۰ درصد افزایش یافته است، چطور ممکن است قیمت قطعات اتومبیل که عمدتا از فلزات (آلیاژها) و مواد پتروشیمی تشکیل می‌شوند که از قیمت‌های جهانی برمبنای دلار تبعیت می‌کنند، افزایش پیدا نکند؟ تورم داخل هم رکورد ۷۰ سال اخیر را شکسته و رالی قیمت‌ها به دلیل خلق پول سرسام‌آور نظام بانکی ادامه دارد و طبیعتا به افزایش قیمت خودرو و همه کالاهای دیگر، ضریب می‌دهد.
قیمت‌گذاری بی‌منطق شورای رقابت در دوران حسن روحانی که پایین‌تر از قیمت کارخانه انجام می‌شد (و هنوز می‌شود) باعث شده است تا عرضه از طرف خودروسازان متوقف (کاهش شدید) شده و شاهد تورم ناشی از جانب عرضه نیز باشیم که به تورم پولی اضافه شده و یکی از بدترین دوران‌های بازار خودرو کشور را رقم زده است. علاوه بر آن، سرکوب دستمزدها در هشت سال اخیر باعث شده درآمد کارکنان دولت از ۱۵۰۰ دلار در سال ۱۳۹۰ به ۳۰۰ دلار در سال ۱۴۰۰ کاهش یابد و اوضاع را پیچیده‌تر کند. نابود شدن قدرت خرید خانوارها در تحلیل‌های سیاستگذاران جایگاهی ندارد.
در چنین شرایطی، رسانه ملی در گزارش خود با هدف ریشه‌یابی بحران در صنعت خودرو کشور، چشم خود را بر:
۱- بنگاهداری دولت در صنعت خودروسازی
۲- رالی بی‌سابقه قیمت دلار از ۴ سال پیش تاکنون
۳- نقش مخرب شورای رقابت
۴- عدم تصریح مالکیت در شرکت‌های خودروسازی
۵- عدم وجود رقابت
۶- انباشت ناکارآمدی ۳۲ ساله در صنعت خودرو
۷- تورم بی‌سابقه در ۷۰ سال اخیر
بسته و مشکل صنعت خودرو را که به ساختار سیاستگذاری صنعتی غلط کشور بازمی‌گردد، به عملکرد یک قطعه‌ساز تقلیل داده است. آن هم با استناد به بخشنامه شورای رقابت که هشت سال پس از ابلاغ در سال ۱۳۹۰، توسط هیات تجدیدنظر همان نهاد (شورای رقابت) نقض شد.
انتهای پیام/
در این برنامه با استناد به سخنان برخی کارشناسان، این شرکت قطعه‌ساز به عنوان ریشه افزایش قیمت خودرو در سال‌های اخیر معرفی شد که مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است، زیرا فارغ از مباحث کلان قابل اهمیت که باید توضیح داده شود، ایران‌خودرو و سایپا شرکت‌هایی بورسی هستند که معاملات آنها در سامانه کدال ثبت می‌شود و علنی است. ضمن اینکه به عنوان یک بنگاه تولیدی به تشریفات خرید (مناقصه و استاندارد کیفی) عمل می‌کنند و مشکلات خودروهای داخلی که به طراحی ضعیف آنها بازمی‌گردد را نمی‌توان به ضعف قطعه نسبت داد. سمند، تیبا و مدل‌های ضعیف دیگر خودروسازان داخلی دارای طرح‌های ضعیف هستند و نمی‌توان با بحث درباره کیفیت قطعه از آنها انتظار عملکرد با استانداردهای جهانی داشت.
به گزارش موسسه مطالعاتی تحریریه، تقلیل دادن ریشه گرانی، همان تورم که به دلیل هرج‌ومرج شدید در بازار پولی بر اقتصاد کشور حاکم شده است، به عملکرد صنایع مختلف از لبنیات تا پوشاک، خودرو و…، به رویه جاری در کشور تبدیل شده و هرازگاهی شاهد معرکه‌گیری‌های سیاسی و رسانه‌ای، حتی در سطح رسانه ملی هستیم که میکروفون به دست در خیابان‌ها به دنبال کسبه خُرد دویده و آنها را مقصر تورم در اقتصاد معرفی می‌کنند.
حضور معاون اول رییس‌جمهور در بازار تهران و یا حضور رییس کل بانک مرکزی در میدان فردوسی برای نظارت بر بازار کالا و ارز به صورت سوال پرسیدن درباره قیمت‌های روزانه، از لوبیا‌فروشان و دلارفروشان و… که پایین‌ترین حلقه در زنجیره نظام اقتصادی هستند، خطای فهم از اقتصاد کلان را نشان می‌دهد و بارها در دهه‌های اخیر تکرار شده است.
در شرایطی که قیمت دلار در چهار سال اخیر بیش از ۷۰۰ درصد افزایش یافته است، چطور ممکن است قیمت قطعات اتومبیل که عمدتا از فلزات (آلیاژها) و مواد پتروشیمی تشکیل می‌شوند که از قیمت‌های جهانی برمبنای دلار تبعیت می‌کنند، افزایش پیدا نکند؟ تورم داخل هم رکورد ۷۰ سال اخیر را شکسته و رالی قیمت‌ها به دلیل خلق پول سرسام‌آور نظام بانکی ادامه دارد و طبیعتا به افزایش قیمت خودرو و همه کالاهای دیگر، ضریب می‌دهد.
قیمت‌گذاری بی‌منطق شورای رقابت در دوران حسن روحانی که پایین‌تر از قیمت کارخانه انجام می‌شد (و هنوز می‌شود) باعث شده است تا عرضه از طرف خودروسازان متوقف (کاهش شدید) شده و شاهد تورم ناشی از جانب عرضه نیز باشیم که به تورم پولی اضافه شده و یکی از بدترین دوران‌های بازار خودرو کشور را رقم زده است. علاوه بر آن، سرکوب دستمزدها در هشت سال اخیر باعث شده درآمد کارکنان دولت از ۱۵۰۰ دلار در سال ۱۳۹۰ به ۳۰۰ دلار در سال ۱۴۰۰ کاهش یابد و اوضاع را پیچیده‌تر کند. نابود شدن قدرت خرید خانوارها در تحلیل‌های سیاستگذاران جایگاهی ندارد.
در چنین شرایطی، رسانه ملی در گزارش خود با هدف ریشه‌یابی بحران در صنعت خودرو کشور، چشم خود را بر:
۱- بنگاهداری دولت در صنعت خودروسازی
۲- رالی بی‌سابقه قیمت دلار از ۴ سال پیش تاکنون
۳- نقش مخرب شورای رقابت
۴- عدم تصریح مالکیت در شرکت‌های خودروسازی
۵- عدم وجود رقابت
۶- انباشت ناکارآمدی ۳۲ ساله در صنعت خودرو
۷- تورم بی‌سابقه در ۷۰ سال اخیر
بسته و مشکل صنعت خودرو را که به ساختار سیاستگذاری صنعتی غلط کشور بازمی‌گردد، به عملکرد یک قطعه‌ساز تقلیل داده است. آن هم با استناد به بخشنامه شورای رقابت که هشت سال پس از ابلاغ در سال ۱۳۹۰، توسط هیات تجدیدنظر همان نهاد (شورای رقابت) نقض شد.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
