به گزارش خبرنگار خودروکار، کاهش حدود ۹ هزار دستگاهی خودروهای ناقص کف کارخانه سایپا در یک هفته اخیر با تکیه بر اجرای بهموقع عملیات تامین قطعات از اتفاقات اخیر این گروه خودروسازی است که مدیرعامل جدید آن را اعلام کرده به طوری که به گفته محمد علی تیموری، تعداد خودروهای ناقص سایپا، به حدود ۷۰ هزار دستگاه کاهش یافته است.
او تصویب طرحهای جدید مبتنی بر پاداش بهرهوری در بخشهای مرتبط با با نیروی انسانی شاغل در واحدهای سازمانی فعال در امر تکمیلکاری و ارتقای سیستمهای پایش و نظارت کیفی را از جمله شیوههایی اعلام کرده که در دستور کار سایپا قرار گرفته است. مدیرعامل جدید سایپا وعده داده که با تدوین روشهای جدید و برنامهریزیها، کاهش تعداد خودروهای کف کارخانه در یک بازه زمانی کوتاهمدت تحقق خواهد یافت.
در همین حال براساس آمار و اطلاعات ارایه شده از سوی ایران خودرو، با افزایش عرضه خودرو به مشتریان در دیماه، تعهدات معوق ایرانخودرو به ۹ هزار و ۵۰۰ دستگاه رسیده به طوری که این شرکت در دی ماه موفق به عرضه ۵۵ هزار دستگاه خودرو به بازار شده که نشان از رشد بیش از ۴۰ درصدی نسبت به آذرماه دارد.
به گفته مدیران این شرکت در حال حاضر، خودروهای دارای کسری در ایرانخودرو به کمتر از ۸۰ هزار دستگاه رسیده که جلوتر از برنامه پیشبینی شده برای تکمیل و عرضه این خودروها است.
در این شرایط این پرسش مطرح می شود در شرایطی که مشول ریزتراشه ها همچنان پابرجاست و مطالبات قطعه سازان از خودروسازان نیز در بالاترین میزان باقی مانده، چه گشایشی صورت گرفته که روند تکمیل خودروهای ناقص سرعت گرفته است؟
در همین حال یک منبع آگاه در گفت و گو با خبرنگار خودروکار تاکید می کند: به طور شک تکمیل کاری این تعداد خودرو در یک هفته از زمان روی کار آمدن مدیرعامل جدید امکانپذیر نیست.
وی با اشاره به تکمیل ۳۵ هزار خودروی ناقص در سایپا در روزهای آخر مدیریت سابق اظهار می کند: این ۹ هزار خودروی اعلامی از همان خودروهای تکمیل شده پیشین است که به صورت رسمی اعلام شده تا باقی تکمیل کاری ها نیز به سرانجام برسد.
این منبع آگاه با تاکید بر این که یک هفته زمان مناسبی برای تکمیل کاری این تعداد خودرو نیست، اظهار می کند: اتفاقات اخیر و تصمیم گیری های اشتباه درحال ریشه زدن به تیشه صنعت خودرو و قطعه است این در حالیست که پیش از این قیمت گذاری دستوری و دخالت شورای رقابت در این صنعت مشکلات جدی ایجاد کرده بود و حال با حذف این شورا، مشکلات این صنعت تغییر شکل داده است.
وی با بیان این که مسیر توسعه اقتصادی کلان هر کشور از افزایش تولید با کیفیت و با قیمت رقابتی و تولید اقتصادی می گذرد، اظهار می کند: صنعت خودرو و سرمایه گذاران این حوزه نیازمند بستر امن و با ثبات و قوانین کارآمد هستند تا توان برنامه ریزی چند ساله وجود داشته باشد.
این فعال صنعت قطعه تاکید می کند: اگر شرکت ها خود را با فناوری امروز و انقلاب چهارم صنعتی هماهنگ نکنند توسط سایر شرکت ها از چرخه فعالیت حذف می شوند بنابراین لازم است امروز شرکت ها با ساختاری سبک و چابک در مسیر دانش بنیان شدن حرکت کنند.
میترا ممسنی
انتهای پیام/