چشم‌انداز خودرو با روش «مسکن درمانی»
این‌بار هم مسیر تجربه شده و البته شکست خورده در 17 آذر ماه تکرار شد و خودروساز اقدام به رشد 18 درصدی قیمت پایه خودرو کرد. آنچه مشخص است خودروساز بدون احتساب درآمدهای دولتی یعنی بیمه، مالیات و عوارض دولتی تنها قیمت‌ها خالص خودرو را 18 درصد اعلام کرد این در شرایطی است که با در نظر گرفتن موارد مذکور، قیمت خودرو درصد افزایش بیشتری را به خود می‌بیند. اینکه خودروساز تنها قیمت پایه را اعلام می‌کند، خود بر ملاحظات سیاستگذار در اعلام قیمت محصولات خودرویی دلالت دارد، چرا که همان‌طور که پیش‌تر عنوان کردیم مجموعه دولت نگرانی خاصی از تبعات اجتماعی رشد قیمت‌ها دارد. با این حال بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو معتقدند که اگر قیمت‌گذاری دستوری حذف و دولت از خودروسازی کشور کنار بکشد، با این شرایط صنعت خودرو گام‌های ابتدایی را در مسیر رشد و توسعه طی خواهد کرد و «قیمت درمانی» به کار این صنعت نخواهد آمد.
حالا اما همراه با رشد قیمت‌ها برخی به دنبال وعده‌های سیاستگذار خودرو هستند و اینکه رشد تولید، تنظیم بازار و در نهایت حذف دلالان از بازار با «مسکن درمانی» 17 آذرماه، محقق خواهد شد یا خیر. در این بین اگر چه مسوولان پی‌در‌پی از رشد تولید و بهبود وضعیت خودروسازی کشور سخن می‌گویند، اما پیش‌بینی‌ای از وضعیت بخش تقاضا در مسیر نصفه و نیمه قیمت‌گذاری نمی‌شود. در این زمینه «دنیای اقتصاد» به پیش‌بینی رویکرد بخش تقاضا، وضعیت گسل قیمتی بازار و همچنین واکنش سوداگران و واسطه‌گران به رشد قیمت پایه خودرو پرداخته که به تفصیل در ادامه گزارش آمده است.
در این بین واضح است که بخش تقاضا رویکرد خاص خود را به قیمت‌های جدید محصولات خودرویی خواهد داشت. همراه با تداوم قرعه‌کشی خودرو، سمت تقاضا باز هم امید به برنده شدن در لاتاری خودرو خواهد داشت و همراه با رشد قیمت در بازار، گزینه خرید از بازار را حذف یا در انتخاب آخر خود قرار خواهد داد.
از سوی دیگر اگر رشد تولید محقق شود و خودروساز با افزایش قیمت قادر به تکمیل محصولات ناقص خود باشد، با رشد عرضه از سوی خودروساز مواجه خواهیم بود که همین امر گسل قیمتی یا فاصله قیمت بازار و کارخانه را کاهش خواهد داد. همچنین همراه با تحقق وعده‌های سیاستگذار، سرمایه سرگردان یا واسطه‌گران در بازار خودرو احساس نا‌امنی خواهند کرد و زمینه خروج آنها از بازار فراهم می‌شود.
مسکن درمانی در صنعت خودروهمانطور که عنوان شد، افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو که چهارشنبه اعلام شد تاثیر خود را روی دو طرف عرضه و تقاضا خواهد گذاشت با این حال بازار از امروز واکنش خود را به رشد قیمت‌ها نشان خواهد داد. با توجه به تاثیر مستقیمی که افزایش قیمت خودرو در مبدا روی وضعیت مالی شرکت‌های خودروساز می‌گذارد ابتدا تاثیرپذیری خودروسازان را از این افزایش قیمت مورد بررسی قرار می‌دهیم. طبق وعده‌های داده شده قرار است افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو جاده ورود نقدینگی به شرکت‌های خودروساز را عریض‌تر کند. این مساله نخستین اثر خود را روی کاهش زیان‌دهی خودروسازان خواهد گذاشت. تا پایان شهریورماه سال جاری شرکت‌های خودروساز در مجموع زیان تولیدی حول و حوش 2 هزار و 100 میلیارد تومان را در صورت‌های مالی خود درج کردند. با توجه به افزایش قیمت یاد شده می‌توان امیدوار بود که زیان تولید خودروسازان کاهش یاید. اما این سوال مطرح است که کاهش زیان‌دهی خودروسازان تا چه زمانی ادامه می‌یابد؟
فربد زاوه، کارشناس خودرو در این ارتباط به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: این افزایش قیمت کارخانه‌ای در کوتاه‌مدت سبب رشد نقدینگی خودروسازان خواهد شد. وی ادامه می‌دهد افزایش درآمدهای خودروسازان منجر به کاهش سرعت زیان‌دهی آنها می‌شود.
زاوه تاکید می‌کند: اما مسیر یاد شده ادامه‌دار نخواهد بود و تاثیر کوتاه مدتی روی وضعیت نقدینگی و تولید خودروسازان خواهد گذاشت. این کارشناس خودرو معتقد است که با توجه به سرعت بالای رشد تورم کل در کشور این افزایش قیمت در بهترین حالت دو تا سه ماه تاثیر مثبت خود را روی خودروسازی کشور خواهد گذاشت و بعد از آن شرایط به حالت قبل بر‌خواهد گشت.
زاوه می‌گوید: اگر در زمانی که اثر این مسکن روی شرکت‌های خودروساز کاهش می‌یابد سیاستگذار، برنامه‌ای برای افزایش قیمت‌ها نداشته باشد بار دیگر شاهد افزایش سرعت خودروسازان در جاده زیان‌دهی و کاهش تیراژ تولید خودرو خواهیم بود.
واکنش بخش تقاضا به قیمت‌های جدیدخودروسازان به عنوان طرف عرضه تا حدودی از این افزایش قیمت کارخانه‌ای به‌طور موقت استفاده کرده و اگر نگوییم سود می‌برند، اما این اتفاق منجر با افت زیان‌دهی آنها خواهد شد. حال به سراغ طرف دیگر یعنی سمت تقاضا می‌رویم و تاثیرپذیری آنها را از این افزایش قیمت بررسی می‌کنیم. خریداران خودرو که به دلیل افزایش قیمت محصولات تولیدی خودروسازان در بازار به نوعی از این مسیر ناامید شده بودند تمام تمرکز خود را روی دریافت خودرو از کارخانه قرار داده بودند. با افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو متقاضیان واقعی دریافت خودرو از مسیر قرعه‌کشی به سه دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول آنهایی هستند که با وجود اینکه نمی‌توانند به سمت خرید خودرو از بازار بروند، اما همچنان با توجه به این افزایش قیمت پای ثابت طرحهای قرعه‌کشی هستند. زیرا آنها همچنان می‌توانند این افزایش قیمت خودرو در مبدا را هضم کرده و نقدینگی مورد نیاز برای خرید خودرو(چنانچه در طرح قرعه‌کشی برنده شوند) را تامین کنند. این بخش از متقاضیان درصد پایینی را به نسبت دو دسته دیگر شامل می‌شوند. دسته دوم آن بخش از متقاضیان هستند که به نوعی از این افزایش قیمت تاثیر منفی پذیرفته و به ناچار برای اینکه همچنان خودروی مورد نیاز خود را از مسیر طرحهای فروش خودروسازان تامین کنند و بتوانند در قرعه‌کشی‌های برگزار شده شرکت کنند، مجبورند توقع خود را پایین بیاورند. کاهش توقع این بخش از متقاضیان به آن معناست که مجبورند از خرید خودروهایی که دوست دارند دست کشیده و به سمت محصولاتی بروند که با شرایط مالی آنها هماهنگ است. اما دسته سوم آن بخش از متقاضیانی را در بر می‌گیرد که به دلیل این افزایش قیمت خودرو در مبدا دیگر توان پرداخت قیمت‌های جدید را ندارند. بنابراین آنها به ناچار از طرحهای قرعه‌کشی خارج شده و تا زمان مساعد شدن قدرت مالی خود در طرحهای فروش خودروسازان نام‌نویسی نمی‌کنند. با توجه به تقسیم‌بندی یاد شده می‌توان این طور تحلیل کرد که افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو تغییراتی را در هرم خریداران خودرو از کارخانه ایجاد می‌کند و با وجود اینکه برخی در این طرحهای فروش همچنان شرکت می‌کنند بخش دیگری از شرکت از این طرحهای فروش خداحافظی خواهند کرد.
خروج سرمایه‌های سرگردان؟حال سراغ بازار می‌رویم تا وضعیت سرمایه‌های سرگردان بعد از این افزایش قیمت را بررسی کنیم. با توجه به قیمت‌گذاری جدید، به احتمال زیاد نخستین واکنش بازار افزایش قیمت‌ها خواهد بود. هنگامی که کف قیمت خودرو در کارخانه بالا می‌آید این اتفاق با فاصله زمانی به بازار نیز منتقل می‌شود. بنابراین در کوتاه مدت شاهد افزایش قیمت بازار و عمیق‌تر شدن گسل قیمتی میان بازار و کارخانه خواهیم بود. بررسی‌های قیمتی در بازار نشان می‌دهد در حال حاضر پژو 206 تیپ دو قیمتی حدود 270 میلیون تومان در بازار دارد. این در حالی است که همین خودرو بعد از افزایش قیمت‌ها در مبدا نزدیک به 150 میلیون تومان قیمت خورد. بنابراین شاهد یک گسل قیمتی حدود 120 میلیون تومانی بین قیمت‌های کارخانه و بازار هستیم. این وضعیت برای دیگر محصول پرتقاضای بازار یعنی تیبا صندوقدار نیز صادق است. در شرایطی که بعد از افزایش 18 درصدی قیمت این خودرو در کارخانه به حدود 118 میلیون تومان رسید شاهد هستیم که تیبا صندوقدار در بازار با قیمت 168 میلیون تومان دادوستد می‌شود به عبارت دیگر گپ قیمتی میان بازار و کارخانه برای این محصول بیش از 50 میلیون تومان برآورد می‌شود.
این افزایش قیمت و به دنبال آن عمیق شدن شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار به نوعی باب میل سوداگران و دارندگان سرمایه‌های سرگردان است.
اما در بلندمدت این افزایش قیمت چه تاثیری روی ورود نقدینگی به بازار خواهد گذاشت؟
چنانچه شرکت‌های خودروساز بتوانند از مسیر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو به وعده افزایش عرضه خود عمل کرده و طرحهای فروش فوق‌العاده را به صورت هفتگی عملیاتی کنند این اتفاق سبب خواهد شد بازار در رکود بیشتر فرو رود. در این شرایط بخشی از فروشندگان قیمت خودروهای در اختیار خود را کاهش داده، بلکه بتوانند خودروی خود را به پول تبدیل کنند. بنابراین پای دلالان و واسطه‌هایی که خودرو دپو کردند شل می‌شود و آنها نیز ترجیح می‌دهند برای جلوگیری از زیان خودروهای خود را به بازار عرضه کنند. بنابراین در کنار افزایش عرضه خودرو توسط خودروسازان شاهد شکل‌گیری مسیر جدیدی برای عرضه خودرو خواهیم بود. این اتفاق‌ها سبب خواهد شد بازار خودرو برای دارندگان سرمایه‌های سرگردان جذابیت خود را از دست بدهد. برخی از کارشناسان معتقدند افزایش قیمت یاد شده چنانچه با افزایش عرضه خودروسازان همراه شود می‌تواند قیمت‌ها را در بازار کاهشی کند. با این حال برخی دیگر از کارشناسان از جمله زاوه معتقدند افزایش قیمت خودرو در مبدا تاثیری روی قیمت‌های بازار نخواهد گذاشت و آنچه سبب افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو می‌شود تاثیرپذیری این بازار از مولفه‌های کلان اقتصادی و سیاسی مانند نرخ تورم کل، نتیجه مذاکرات برجام و نوسانات نرخ ارز است. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد در کنار این عوامل موثر باید به این نکته هم اشاره کرد که اعلام برنامه‌های عملیاتی از سوی دولت می‌تواند تاثیر مثبتی روی مولفه‌های یاد شده گذاشته و اثرگذاری آنها را کم کند. زاوه تاکید می‌کند با این حال کلان دولت هیچ برنامه مشخصی برای اقتصاد ندارد و این مساله تبدیل به پاشنه آشیل دولت شده است.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای پیام/
