سرگیجه بازار خودرو
بنا به گفته فعالان بازار، ورود رئیس‌جمهور به ماجرای افزایش قیمت خودروهای داخلی، به نوعی تنها رشد قیمت را متوقف کرد، اما قدرت لازم برای بازگرداندن قیمت‌ها به قبل را نداشت. عصر سه‌شنبه هفته گذشته بود که ناگهان خبر رسید قیمت خودرو با مجوز دولت افزایش یافته است و خودروسازان نیز به فاصله کوتاهی لیست قیمت جدید محصولات‌شان را منتشر کردند. گفته می‌شد قیمت‌های جدید طبق آنالیز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بر اساس هزینه تولید خودروسازان استخراج و ستاد تنظیم بازار نیز آن را تایید کرده است.
به عبارت بهتر، قیمت‌های جدید طوری تعیین شده بودند که خودروسازان از محل تولید و فروش آنها زیان نبینند و حتی دو، سه درصدی هم سود ببرند. هرچند خودروسازان به دنبال آزادسازی قیمت بودند، اما همین تصمیم (تعیین قیمت بر اساس هزینه تولید) نیز آنها را خوشحال کرد، زیرا دیگر مجبور به فروش محصولات‌شان با زیان نبودند. خوشحالی خودروسازان اما ۴۸ ساعت بیشتر دوام نیافت، چه آنکه از قول رئیس‌جمهور اعلام شد چون ستاد تنظیم بازار مصوبه‌ای درباره قیمت خودرو نداشته، افزایش قیمت منتفی است. موضع رئیس‌جمهور آب سردی بود بر پیکر خودروسازانی که شادمان از پایان زیان‌دهی، خود را آماده افزایش تولید و فروش می‌کردند. اما همان‌طور که خوشحالی خودروسازان دوامی نداشت، ناراحتی آنها بابت لغو افزایش قیمت نیز خیلی طول نکشید، زیرا اعلام شد موافقت ضمنی رئیس‌جمهور برای به جریان افتادن دوباره افزایش قیمت خودرو، به دست آمده است. حالا نیز طبق آخرین اخبار قرار است قیمت خودروهای داخلی پس از پایان آبان و از ابتدای آذر رسما افزایش یابد و احتمالا همان قیمت‌های قبل (قیمت‌هایی که عصر سه‌شنبه هفته گذشته متناسب با هزینه تولید خودروسازان اعلام شد) اعمال می‌شود.
تزلزل تصمیمات و سیاست‌های دولت در ماجرای قیمت خودرو اما بازار و مشتریان را دچار سرگیجه کرده است. به نوعی می‌توان گفت بازار طی حدودا یک هفته گذشته بازیچه سیاست‌های متزلزل دولتی شده و آنچه در حال حاضر اتفاق افتاده، رشد قیمت است. پس از آنکه در میانه هفته گذشته خبر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها منتشر شد، منحنی قیمت در بازار هم رو به صعود رفت. این اتفاق قابل پیش‌بینی بود و کارشناسان از آن به عنوان روندی طبیعی یاد کردند که به شرط افزایش عرضه خودرو در قالب طرح‌های فروش خودروسازان، قابل توقف یا حتی عکس شدن دارد.
اصلا شرط دولت نیز برای صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی، رشد تولید و عرضه بود (و هست) تا به واسطه آن، منحنی قیمت گستاخی نکرده و سر به زیر هم بشود. با این حال، سکته‌ای که در پی دستور رئیس‌جمهور برای لغو افزایش قیمت رخ داد، برنامه‌ریزی‌ها را به هم ریخت.
پس از اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه افزایش قیمت خودرو مصوبه ستاد تنظیم بازار را ندارد و باید لغو شود، برخی انتظار داشتند منحنی قیمت در بازار نزولی شود، اما این اتفاق در ابعاد گسترده‌ای رخ نداد. فعالان بازار می‌گویند پس از لغو مصوبه، رشد قیمت خودرو متوقف و حتی قیمت‌ها تا حدی کاهشی شدند، اما هرگز به سطح قبل(پیش از اعلام قیمت‌های جدید) بازنگشتند. به گفته آنها، بازار هم اکنون به دلیل ضربه‌ای که از تغییر رای موقت دولت خورده، در حالت گیجی قرار دارد و چون احتمال به جریان افتادن دوباره افزایش قیمت وجود دارد، منحنی قیمت چندان نزول نکرده است. در واقع، ازآنجاکه به احتمال فراوان به زودی قیمت خودروهای داخلی رسما و این‌بار با مجوزی سفت و محکم افزایش خواهد یافت، منحنی قیمت میلی به افت و بازگشت به کانال قبلی از خود نشان نمی‌دهد.
در این مورد، علیرضا پورحسنی، فعال بازار گفت: بازار خودرو طی یکی، دو هفته گذشته تحت تاثیر نوسان نرخ ارز، با رشد قیمت مواجه بود و افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها نیز به رشد بیشتر قیمت منجر شد.
وی با اشاره به کاهشی شدن قیمت ارز طی یکی، دو روز گذشته افزود: با توجه به روند نزولی ارز از یکسو و لغو موقت افزایش قیمت از سوی دیگر، طبعا منحنی قیمت در بازار باید به شکلی ملموس افت می‌کرد، اما این اتفاق رخ نداد. این فعال بازار تاکید می‌کند: گیجی بازار از تصمیمات اخیر، قیمت را با وجود نزولی شدن ارز، بالا نگه داشته است.
به گفته وی، مساله دیگر اینجاست که با توجه به اعمال قیمت جدید خودروها از آذر، طبیعی است که قیمت در بازار پایین نیاید، اما اینکه بالاتر از اینها برود، بیشتر بستگی به اوضاع ارز دارد. به گفته پورحسنی، بعید است در صورت به جریان افتادن دوباره افزایش قیمت، بازار از این ناحیه رشد دیگری را تجربه کند، زیرا افزایش قیمت پیش‌تر رخ داده است. وی البته این را هم گفت که اگر قیمت ارز دوباره افزایشی شود، احتمال رشد قیمت در بازار از این ناحیه وجود دارد.
اصلاح ناقص قیمتاما موضوع دیگری که در مورد تصمیمات اخیر دولت در حوزه قیمت خودرو مورد نقد برخی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو قرار گرفته، تداوم قیمت‌گذاری دستوری است. اصل تصمیم دولت این است که قیمت خودروهای داخلی تا حدی که خودروسازان دیگر زیان نکنند، افزایش یابد، اما قرار بر آزادسازی نیست. با این روش، خودروسازان از زیان تولید و فروش خارج خواهند شد، اما رانت بازار و سوداگری همچنان ادامه پیدا می‌کند. دولت می‌خواهد قیمت خودروهای داخلی را بالا ببرد و با این کار خودروسازان را از زیان خارج کند که به هر حال اقدامی در راستای حمایت از تولید محسوب می‌شود. مشکل اما اینجاست که در این سیاست تنها نفع تولیدکننده دیده شده و سر مصرف‌کننده واقعی بی‌کلاه مانده است. از آنجا که حتی در صورت اعمال افزایش قیمت خودرو، همچنان فاصله قیمت کارخانه و بازار زیاد و وسوسه‌انگیز خواهد بود، نمی‌توان فاتحه دلالی و سوداگری را در این بازار خواند. بنابراین بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی که توان خرید از بازار را ندارند، با افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها نیز متضرر خواهند شد، زیرا از قدرت خریدشان کاسته می‌شود. در این شرایط اگر تولید و عرضه خودرو افزایش نیابد، منحنی قیمت در بازار بالاتر خواهد رفت که معنای آن کوتاه شدن دست شهروندان بیشتری از بازار خودرو است. این در حالی است که رشد تولید و عرضه (در قالب طرح‌های فروش) می‌تواند کمک بزرگی به ثبات یا حتی کاهش قیمت در بازار کند. به گفته فعالان بازار، وقتی خودروسازان عرضه را در قالب طرح‌های فروش زیاد کنند، مصرف‌کنندگان واقعی این فرصت را پیدا می‌کنند که خرید خود را به جای بازار از کارخانه که قیمت بسیار کمتری دارد، انجام دهند. بنابراین هرچه عرضه خودرو بالا باشد، تقاضا در بازار آزاد کاهش یافته و طبعا قیمت هم توان رشد چندانی نخواهد داشت و در حالت خوش‌بینانه شاید حتی افت قیمت نیز رخ بدهد. البته معمولا در شرایط ناپایدار اقتصادی، بازار خودرو تحت تاثیر انتظارات تورمی و قیمت ارز دچار افت‌وخیز می‌شود، اما بدون تردید وقتی عرضه با قیمت کارخانه‌ای رشد کند، افت تقاضا در بازار رخ می‌دهد و قیمت کنترل می‌شود.
از طرفی، بخشی از مشتریانی که مجبور به خرید خودرو از بازار و از دست دلالان هستند، با رشد عرضه از سوی خودروسازان، می‌توانند با قیمت بسیار کمتری اقدام به خرید کنند. خودرویی را فرض کنید که در کارخانه ۲۰۰ میلیون تومان قیمت دارد و در بازار ۳۵۰ میلیون تومان؛ وقتی قیمت کارخانه‌ای و مجوز افزایش آن تا ۲۵۰ میلیون تومان صادر می‌شود، به شرط وفور عرضه، مصرف‌کننده واقعی شانس بیشتری برای خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای دارد. این در حالی است که وقتی خودروسازان از ناحیه قیمت‌گذاری زیان کنند، تولید در شرایط مناسبی قرار نخواهد گرفت و به تبع آن، عرضه هم پایین خواهد ماند. وقتی عرضه پایین باشد، مصرف‌کنندگان مجبورند نیاز خود را از بازار آزاد و از دلالان و سوداگران تامین کنند که طبعا به ضرر آنها است. بنابراین نفعی که اصلاح قیمت می‌تواند به مصرف‌کنندگان واقعی برساند این است که شانس آنها را برای خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای افزایش دهد. درست است که مصرف‌کننده اینجا نیز باید هزینه بیشتری در مقایسه با گذشته صرف خرید خودرو کند، با این حال این هزینه در مقایسه با پولی که باید صرف خرید از بازار آزاد کند، بسیار کمتر خواهد بود.
در حال حاضر بخش اعظم تقاضا در بازار خودرو کاذب و به هوای استفاده از رانت هنگفت آن است، حال آنکه هرچه عرضه با قیمت کارخانه‌ای افزایش پیدا کند، استقبال کمتری از بازار می‌شود و سوداگری رو به افت می‌رود. البته قطعا تا وقتی آزادسازی صورت نگیرد و میان قیمت کارخانه و بازار خودروها فاصله‌ای فاحش برقرار باشد، سوداگری حذف نمی‌شود. بنابراین گام دوم و مکمل دولت برای اصلاح قیمت خودرو، آزادسازی یا تعیین قیمت بر اساس حاشیه بازار است. در حال حاضر تصمیم دولت افزایش قیمت تا مرزی است که خودروساز زیان نکند و این گام هرچند کوتاه، می‌تواند صنعت خودرو را از ضرر تولید خلاص و به سمت افزایش تولید و عرضه سوق دهد. با این حال گام اصلی و نهایی، عبور کامل از قیمت‌گذاری دستوری است، به نحوی که یا تعیین قیمت در اختیار تولیدکننده قرار گیرد یا حاشیه بازار ملاک قیمت کارخانه‌ای خودروها باشد.
خیز قیمت در بازاراما طبق داده‌های بازار نیازمندی‌های آنلاین –دیوار- قیمت برخی خودروها در دو روز نخست هفته جاری و نسبت به هفته گذشته بالا رفته است. در این بین، برلیانس اتومات با رشدی ۱۴ میلیون تومانی مواجه و قیمت آن به ۴۸۶ میلیون تومان رسیده است. شاهین نیز با رشدی هفت میلیون تومانی، با قیمت ۳۴۷ میلیون تومان خریدوفروش می‌شود.
سورن پلاس نیز که ۲۶۳ میلیون تومان قیمت داشته، ابتدای هفته جاری دو میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است. همچنین قیمت ساینا نیز از ۱۸۸ به ۱۹۳ میلیون تومان افزایش یافته تا این محصول در عرض یک هفته پنج میلیون تومان گران شود. از بازار پراید هم خبر می‌رسد این خودرو با جهشی شش میلیون تومانی در مدل ۱۱۱، معادل ۱۶۷ میلیون تومان قیمت دارد. طبق اطلاعات رسیده از بازار، قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ نیز از ۲۹۵ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان رسیده و مدل تیپ ۲ آن نیز حدود چهار میلیون تومان گران شده است.
رشد قیمت این خودروها در حالی است که بازار در مواردی معدود با افت قیمت نیز مواجه بوده است. به عنوان مثال، رانا که ۲۸۰ میلیون تومان قیمت داشته، این هفته قیمت آن به ۲۷۳ میلیون تومان رسیده است.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای پیام/
