پس از افت و خیز سهام خودروسازان از هفته گذشته و همزمان با بازگشایی نماد دو خودروساز، روز گذشته بیشتر نمادهای خودرویی با افزایش دوباره تقاضا همراه شدند و شاهد رنج مثبت قوی در خساپا و خبهمن بودیم.
عدم اقناع نمایندگان مجلس از مصوبه افزایش ۱۸ درصدی قیمت ها در حالیست که با هرگونه تصمیم مبنی بر بازگشت قیمت ها ضمن به خطر انداختن منافع یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از سهامداران گروه خودرویی، شاهد کاهش تیراژ تولید با هدف کاهش زیاندهی و در نهایت التهاب بیشتر بازار خواهیم بود
در حالی مجوز افزایش ۱۸ درصدی قیمت محصولات خودروسازان پس از ۹ ماه صادر شد که کارشناسان صنعت خودرو معتقدند با این میزان افزایش، باز هم قیمت خودرو از تورم نهاده های تولید عقب مانده است.
آخرین شنیده ها از به تعویق افتادن فرایند تعیین قیمت جدید خودروها در ستاد تنظیم بازار حکایت دارد هرچند هنوز دلیل اصلی این تاخیر اعلام نشده اما به گفته کارشناسان این صنعت، هرگونه تاخیر در اعلام قیمت های جدید تورم جدیدی را به اقتصاد تحمیل می کند که در نهایت مصرف کننده واقعی باید این بها را پرداخت کند.
در حالی افزایش قیمت خودروهای داخلی به دستور رئیسجمهور فعلا متوقف شده که از بازار خبر میرسد منحنی قیمت پس از اعلام رسمی افزایش قیمت خودروها، ابتدا صعود کرده و در ادامه به ثبات رسیده است.
تصمیم برای افزایش قیمت به ستاد تنظیم بازار واگذار شده است، اما این در حالی است که صنعت خودرو نیازمند حل ریشه ای مشکلات بوده و باید خودروسازان و دولت به تعاملی دو سویه دست پیدا کنند.
کارشناسان معتقدند اگرچه صنعت خودرو با مشکلات ساختاری مواجه است که باید برای حل آنها اقدام شوداما تحمیل قیمت دستوری به خودروسازان نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه بر دامنه آن خواهد افزود.