کد خبر: ۴۸۵۹۰
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۰ - ۰۹:۳۰
«خودروکار» گزارش می دهد:

زیرساخت های ارتقای کیفیت در صنعت خودرو فراهم نیست/ ضرورت تدوین شاخص های کیفی مواد اولیه در صنعت خودرو

نبود زیرساخت های ارتقای کیفیت در صنعت خودرو امری است که کارشناسان صنعت خودرو و کیفیت بر آن تاکید دارند و حل این مشکل را در گرو همدلی متولیان این صنعت عنوان می کنند. هرچند تا به امروز همواره بر ارتقای کیفیت در صنعت خودرو تاکید شده اما به نظر می رسد اقدامات اجرایی انجام شده در بخش های مختلف این صنعت به صورت جداگانه بوده و از این رو چندان کاراآمد نبوده است .
به گزارش خبرنگار خودروکار، متولیان امر معتقدند تمرکز بر راهبردهای ارتقای کیفیت در همه بخش های صنعت خودرو از تامین کننده مواد اولیه گرفته تا زنجیره تامین می تواند اثربخشی بیشتری داشته باشد و این موضوع حلقه مفقوده اقدامات انجام شده در گذشته بوده است.

نسرین وفایی، عضو هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت و طراح طرح تحول کیفیت در صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار خودروکار، با تاکید بر این که کیفیت موضوعی نیست که در یک نقطه به وجود بیاد و زمانی که صحبت از کیفیت محصول می شود موارد متعددی از کیفیت کسب و کار تا ورودی های سازمان و کیفیت فعالیت کارکنان و زنجیره تامین را شامل می شود، می گوید: در این میان فعالیت ها و فرایندهای سیستم هایی که در تک تک سازمان ها ایجاد می شود، زنجیره ای را ایجاد می کند که می تواند در محصول نهایی اثرگذار باشد. هزاران قطعه در تولید یک خودرو مورد استفاده قرار می گیرد وکافی است تا یک قطعه از این تعداد قطعات از کیفیت بالایی برخوردار نباشد تا کیفیت در محصول نهایی با چالش مواجه شود بنابراین شکی نیست که کیفیت در صنعت قطعه از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. 

وی با تاکید بر این که در حال حاضر مواد اولیه به عنوان ورودی صنعت قطعه و نیروهای انسانی و سیستم های پشتیبان از نظر کیفیت دچار اشکال هستند که نشان از نبود راهبرد کیفیت در صنعت خودرو است، می افزاید: در حال حاضر راهبردهای کیفیت در سطح کشور وجود ندارد و شاهد چالش هایی در شناسایی راهبردها در صنایع مختلف هستیم و با شناسایی این راهبردها برای اینکه کشور و صنعت جایگاه مناسب را پیدا کند باید همه صنایع وابسته شناسایی و برای آن راهبردی تعیین شود.

وفایی ادامه می دهد: در برنامه راهبردی ایران وظایف خودروساز و قطعه ساز مشخص شده اما در جلسات برگزار شده تدوین این برنامه ها، تاکید شده همانگونه که برای کیفیت خودرو شاخص کیفی تعیین می شود باید برای فولاد، پتروشیمی و حتی بنزین مصرفی نیز شاخص های کیفی تعیین شود و در صورت عرضه محصول با کیفیت پایین تر جرایمی در نظر گرفته شود که در صورت تحقق بر روی عملکرد قطعه ساز و خودروساز تاثیرگذار خواهد بود و به عنوان یک کار ملی و همه گیر شناخته خواهد شد.

طراح طرح تحول کیفیت در صنعت خودرو داشتن اقتصادی آزاد که در آن قیمت نهایی محصول بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شد را از الزامات رقابت در صنعت خودرو عنوان و تصریح می کند: اگر شرکت ها برای حفظ بازار رقابتی فعالیت های بیشتری برای مشتریان انجام دهند ،  بازار سالمی خواهیم داشت اما هم اکنون این بازار سالم در حوزه خودرو وجود ندارد و قیمت ها کمتر از قیمت تمام شده تعیین می شود. از سوی دیگر شرکت ها اجازه تعدیل نیرو و اخراج ندارند و این هزینه های سربار در قیمت نهایی خودرو شکسته می شود در این شرایط مشخص است که در قیمت تمام شده خودرو تاثیر می گذارد.

وی با بیان این که اگر طراح و قطعه ساز، تامین کننده مواد و خودروساز ارتباط تنگاتنگ و نظام مندی داشته باشند که همه امور بدون وقفه و در سریع ترین زمان با درست ترین حالت انجام شود، بخش زیادی از این مشکلات کنترل و مدیریت می شود، می گوید: پس از این مرحله می توان بر روی بهبود تجهیزات ارتقای نیروی انسانی و توانمندی های آن ها تمرکز کرد . بدون شک ظرفیت هایی وجود دارد که به درستی از آن استفاده نمی شود که یکی از این موارد نظام مند کردن ، کنترل و مدیریت این ظرفیت ها است که بهترین اقدام برای ارتقای کیفیت به شمار می رود.

وفایی با اشاره به طرح تحول کیفیت در صنعت خودرو که از سوی انجمن ملی کیفیت تدوین شده، اظهار می کند: این سند، طرح جامعی است که با تکیه بر خرد جمعی تدوین شده اما انجام این کار بدون حمایت متولیان این صنعت راه به جایی نمی برد. این که چند خودروساز و قطعه ساز توان اجرای این سند در فعالیت های خود را داشته باشند ضمانت و کارایی لازم را نخواهد داشت هرچند که با تمرکز تک تک قطعه سازان می توان امیدوار بود، قطعه سازان به صورت مجزا رشد یافته و به موفقیت پایدار سازمان مربوطه هدایت شوند اما این کار نیازمند حمایت و پیشتیبانی کلان از جمله صنایع تولیدکننده مواد اولیه است که در این طرح بر روی این موضوع تاکید شده است.

طراح طرح تحول کیفیت در صنعت خودرو با تاکید بر این که باید سیاست های کلان کشور مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا با نیازهای خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو متناسب شود، می افزاید: تابه امروز سندی در این حد و اندازه تدوین نشده و کار همیشه به صورت مجزا بوده اما تک بعدی بودن کار باعث شده تا موفقیت مدنظر ایجاد نشود.

وفایی یادآور می شود: در جلسات کارگروه های مشترک با خودروسازان نظرات آن ها برای تدوین این طرح دریافت شد ضمن آن که هم اکنون حدود سه نفر از اعضای هیات مدیره انجمن از صنعت خودرو هستند و در فرایند ارزیابی نیز حدود 500 ارزیاب داریم که بیش از 200 ارزیاب در حوزه خودرو هستند. بنابراین این ارزیابان با ارایه نظرات خود از شرکت های ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو و سایر شرکت ها به انجمن و فرایندهای  صنعت خودرو ما را یاری می دهند.


میترا ممسنی

انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار