تلاطم زنجیره تامین با قیمت گذاری دستوری/ تبعات آش شور شیوا در شورای رقابت

قیمت گذاری دستوری و تصمیمات شورای رقابت برای بازار خودرو اتفاقی است که مشکلات زیادی را گریبان گیر صنعت خودروی کشور کرده و به نوعی بخش عمده سود به حلقه های بالای زنجیره ارزش اختصاص یافته است.

به گزارش خودروکار، قیمت گذاری دستوری در بخش های مختلف صنعت از جمله صنعت خودرو می تواند مشکلات بسیاری را برای تولیدکننده و مصرف کننده نهایی به همراه داشته باشد.

کارشناسان صنعت خودرو بر این باورند که دولت و وزارت صمت باید قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو را متوقف کرده و به نوعی از دست از تصدی گری در این صنعت بردارد.

البته سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته اظهار کرد: این وزارتخانه به دنبال تصدی‌گری نیست، بلکه استفاده از مشورت بخش خصوصی در اولویت‌گذاری‌ها و قاعده‌گذاری‌ها را دنبال می‌کند.

وی همچنین بیان کرد: رویکرد ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای همه بخش‌ها این است که به یک برنامه مشترک بین این وزارتخانه و فعالان اقتصادی برسیم.

آن طور مشخص است وزارت صمت در دوره جدید فعالیت های خود به دنبال حذف تصدی گری هایی است که توانسته حوزه هایی از اقتصاد را درگیر کند. کناره گیری دولت از تصدی گری و قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو می تواند به رقابتی شدن این صنعت کمک کرده و اهداف پیش بینی شده برای این صنعت را محقق کند.

اما امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو با اشاره به موضوع قیمت گذاری دستوری در زنجیره ارزش به «خودروکار» گفت: قاعده کلی آن است که هر چقدر از بالا دست جریان ارزش به سمت پایین دست می آییم سود بالا می رود اما در کشور ما این موضوع برعکس است، یعنی فولادساز ترجیح می دهد ورق را به خودروساز نفروشد.

وی با اشاره به علت این موضوع بیان کرد: علت این موضوع قیمت گذاری اشتباه است، این قیمت گذاری توازن را بر هم زده و حدود سه سال است که آسیب های وارده در اثر این تصمیم بر صنعت خودرو به خوبی آشکار است.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: البته باید به این نکته اشاره داشت که کل زنجیره مشکل دارد و مسائل تنها محدود به صنعت خودرو نیست. یعنی این عدم توازن در طول زنجیره قابل رویت است و به نوعی حاکی از اشتباه بودن قوانین وضع شده است.

کاکایی ادامه داد: این قوانین باعث می شود سود کسی که آهن اسفنجی تولید می کند بیشتر از تولید کننده ورق فولادی باشد. این موضوع با اشکالاتی همراه است که بکی از آنها شورای رقابت است.

وی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه در این میان به جای حل مسائل تصمیمات عجیب تری اتخاذ می شود، به عنوان مثال عده ای بیان می کنند برای حل مشکل قیمت فولادسازان را کاهش دهیم، یعنی به جای تعمیم ثروت آفرینی به کل زنجیره به دنبال کاهش قیمت در حلقه های دیگر هستیم.

به گفته این کارشناس، اگر با قیمت گذاری دستوری غلط به مسیر ادامه دهیم، از سرعت توسعه صنعت خودرو در این زنجیره کاسته و حتی بر دیگر حلقه ها هم اثر گذار خواهد بود. قیمت گذاری دستوری صنایع را با مشکلات بسیاری همراه کرده است که باید این روش از دستور کار خارج شود.

به گزارش خودروکار، با حذف قیمت گذاری دستوری و تعیین قیمت براساس عرضه و تقاضا بسیاری از مشکلات در صنعت خودرو حل شده و بی شک از زیان تحمیلی به این صنعت نیز کاسته خواهد شد، اما این موضوع نیازمند تعامل هرچه بیشتر وزارت صمت و‌بخش خصوصی است تا از تجربیات تخصصی در تصمیم گیری ها استفاده شود.

کتایون ملکی

انتهای پیام/

برچسب ها: بازار خودرو ، قیمت گذاری خودرو ، قیمت گذاری دستوری ، شورای رقابت

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی