«خودروکار» گزارش می دهد:
لزوم توجه ویژه وزیر جدید صنعت به وضعیت تجاری ها/ ساماندهی سنگین ها در اولویت قرار گیرد
تمرکز دولت سیزدهم بر تولید خودروهایی با ارزش افزوده بیشتر می تواند راهکاری برای نجات صنعت خودروی بحران زده باشد. صنعتی که ماه ها است در انتظار آغاز رسمی فعالیت های دولت جدید است تا وزارت صنعت، معدن و تجارت با برنامه ای کارشناسی شده مشکلات موجود را تا حدودی بر طرف کند.
به گزارش خبرنگار خودروکار، با آغاز رسمی فعالیت دولت سیزدهم، حوزه های اقتصادی مختلف چشم انتظار برنامه های مدون و مشخص جهت رهایی از مشکلات و رکود هستند.
صنعت خودرو نیز ازبخش هایی است که در چند ماهه اخیر در انتظار روی کار آمدن دولت سیزدهم با بازاری درگیر رکود مواجه است و از سویی دیگر تلاش می کند با افزایش تولید برنامه های 1400 را محقق کند اما تقاضا چندان برای ورود خودروهای جدید هیجان زده نیست و این می تواند منجر به ادامه دار شدن خواب زمستانی بازار شود.
درواقع شرایط موجود نیازمند برنامه ای کارشناسی شده برای صنعت خودرو است، برنامه ای که وزارت صمت با حمایت کارشناسی ناجی صنعت خودرو شده و برخی از مشکلات از مسیر توسعه این صنعت برداشته شود.
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اولویت دولت سیزدهم در این صنعت به «خودروکار» گفت: باید به این نکته توجه داشت چه با تحریم ها و چه بی تحریم کل اقتصاد از جمله صنعت خودرو، در یک پروسه مقررات زدایی و آزادی اقتصادی را باید پیش گرفت.
وی ادامه داد: آزادی اقتصاد از صدور جواز های صنعتی و پروانه ها آغاز و تا بحث های شماره گذاری پیش می رود. این فرآیند فوق پیچیده که در سال های گذشته ایجاد شده، حتی در صورت رفع تحریم می تواند فضا را برای فعالیت های اقتصادی بسته و دشوار کند.
این کارشناس صنعت خودرو همچنین افزود: حجم زیادی از این مسائل باید تغییر کند. در واقع اولویت رییس جمهور در صنعت خودرو باید در حوزه خودروهای تجاری متمرکز شود.
زاوه تصریح کرد: باید در اسرع وقت نوسازی در خودروهای تجاری انجام شود. این نوسازی می تواند در شکل های مختلف از جمله واردات صورت گیرد زیرا این موضوع از ضرورت ها است باید اجازه دهند واردات اتفاق افتاده و مسئله نوسازی ناوگان تا حد زیادی حل شود.
وی اضافه کرد: در کنار این موضوع باید فرآیندهای تولید مورد بازنگری قرار بگیرد و باید تولید را محدود به محصولاتی کرد که ارزش افزوده واقعی دارد.
به گفته زاوه، در شرایط سیاسی فعلی باید به این نکته توجه داشت که تمام تصمیمات کلان کشور بر پایه موضوعاتی باشد که ارزش واقعی اقتصادی داشته و بالانس آنها مثبت است.
به گزارش خودروکار، تمرکز و سرمایه گذاری بر حوزه هایی که ارزش افزوده بیشتری به همراه دارند می تواند به خروج اقتصاد از مشکلات کمک کند اما فراموش نکنیم تمرکز بر این قسمت ها نیازمند حمایت و مانع زدایی ها و تامین نقدینگی به جهت توسعه هر چه بیشتر است. پس حمایت ها تنها نباید روی کاغذ بماند، تحقق این اهداف می تواند صنعت خودرو را از بحرانی که امروز درگیر آن است نجات دهد.
کتایون ملکی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
