بررسی میزان تقاضای کاذب در بازار خودرو
عایدی سفته‌بازان از قرعه‌کشی خودرو
دو خودروساز بزرگ کشور طی یک بازه زمانی تقریبا ۸ ماهه (حدفاصل خرداد تا دی ۹۹)، مجموعا ۳۵ طرح فروش را اجرا کرده‌اند و این در شرایطی است که حدود ۴۳ میلیون تقاضا برای تنها ۵۷۵هزار دستگاه خودرو به ثبت رسیده است. این ارقام در گزارشی که اخیرا انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی منتشر کرده، به چشم می‌آید و نشان می‌دهد بازار خودرو تحت‌تاثیر سیاست قیمت‌گذاری دستوری و رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار، با چه تقاضای کاذب عظیمی مواجه است.
به گزارش خودروکار، وزارت صنعت، معدن و تجارت از اواخر اردیبهشت سال گذشته تغییر در روش‌های فروش خودرو را کلید زد و پای قرعه‌کشی را به ماجرا باز کرد تا به این واسطه بازار را تنظیم و از التهاب آن بکاهد. با این حال ثبت تقاضای 43میلیونی برای 35 دوره طرح فروش، نشان می‌دهد اولا بازار خودرو با کوهی از تقاضای کاذب مواجه بوده و ثانیا طرح قرعه‌کشی نتوانسته از التهاب بازار کم کند. البته بازار خودرو طی حدودا هشت ماه گذشته تا حدی از التهابات شدید فاصله گرفته و از حجم رانت (اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها) کم شده، اما این اتفاق ناشی از اعمال سیستم قرعه‌کشی نبوده و دلایل دیگری داشته است. ثبت تقاضای 43 میلیون نفری که بیشتر آن به طرح‌های فروش فوق‌العاده مربوط می‌شود، ریشه در رانت عظیم بازار خودرو دارد. این رانت در نتیجه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها ایجاد شده که خود ناشی از اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری است. از اردیبهشت سال گذشته با بازگشت شورای‌رقابت به قیمت‌گذاری خودرو، اختیار تعیین قیمت باز‌هم به دست این شورا افتاد تا زمینه رشد «حاشیه بازار» و رانت در بازار فراهم شود. شورای رقابت هرچند بازه زمانی اصلاح قیمت را از یک سال به سه ماه یک‌بار کاهش داد، با این حال از آنجا که اصل شیوه قیمت‌گذاری این شورا تناسبی با شرایط اقتصادی کشور نداشت و تحولات بازار را به‌نوعی چندان لحاظ نمی‌کرد، نتیجه‌اش رشد رانت شد. شورای رقابت و وزارت صمت به دنبال تنظیم بازار خودرو از مسیر قیمت‌گذاری دستوری و قرعه‌کشی طرح‌های فروش بودند، با این حال بازار از انتظارات تورمی و قیمت ارز خط می‌گرفت و راه خود را می‌رفت. در نخستین طرح فروش فوق‌العاده خودروسازان که محصولات‌شان با قیمت کارخانه‌ای (اعلامی از سوی شورای‌رقابت) عرضه شد، بالغ بر پنج میلیون نفر شرکت کردند تا رکورد تقاضا در بازار خودرو شکسته شود. در توجیه این استقبال عظیم، جز رانت بازار خودرو چه دلیل دیگری می‌شد آورد؟ در آن مقطع، قیمت خودرو در بازار اوج گرفته و فاصله‌اش با قیمت‌های کارخانه‌ای به‌شدت بالا رفته بود، بنابراین هرمتقاضی در لاتاری خودرو برنده می‌شد یک‌شبه سودی هنگفت به جیب می‌زد. هرچند در بین آن پنج میلیون نفر قطعا مصرف‌کنندگان واقعی (کسانی که به قصد استفاده از خودرو نه فروش، در طرح موردنظر شرکت کردند) نیز وجود داشته، با این حال اکثر قریب به اتفاق شرکت‌کنندگان به دنبال استفاده از رانت بازار بودند. این اتفاق البته طبیعی بود و شهروندان وقتی دیدند تنها با یک ثبت‌نام ساده می‌توانند شانس خود را برای دریافت سودی هنگفت و یک‌شبه امتحان کنند، از این فرصت استفاده کردند. این اتفاق در طرح‌های فروش بعدی نیز رخ داد و نتیجه‌اش شد تقاضای 43 میلیون نفری تنها در عرض 9 ماه.
درسی که عبرت نشد
با وجود آنکه همان قرعه‌کشی نخست نشان داد قیمت‌گذاری دستوری و رانت ناشی از آن چه تقاضای کاذب عظیمی در جامعه ایجاد کرده، شورای رقابت از موضع خود کوتاه نیامد و شیوه تعیین‌قیمت را تغییر نداد. این شورا اصرار داشت و دارد که فرمول قیمت‌گذاری‌اش بهترین است و سرانجام روزی به بازار خودرو آرامش خواهد داد. شورای‌رقابت گاهی حتی کاهش التهاب در بازار خودرو را به نفع خود مصادره می‌کند، حال آنکه طی این 14 ماه نوسان قیمتی بازار پشت به پشت انتظارات تورمی و قیمت ارز بوده است. در حال‌حاضر حتی قیمت ارز نیز قدرت گذشته را در تحریک بازار ندارد و چشم شهروندان به انتظارات تورمی دوخته شده است. در همین حال بسیاری از شهروندان با رصد اخبار مربوط به برجام و احتمال آزادسازی واردات خودرو، فرض را بر کاهش قیمت خودرو در بازار گذاشته‌اند و در شرایط فعلی حاضر به خرید نیستند. بنابراین اگر‌چه بازار خودرو در چند ماه گذشته التهابات شدید قبل را ندارد و حتی در مواردی با افت قیمت مواجه شده، اما دلیلش سیاست‌های دستوری و عملکرد شورای رقابت نیست، بلکه انتظارات تورمی در درجه نخست و قیمت ارز در درجه بعدی عوامل تاثیرگذار بر این ماجرا هستند. طی حدودا سه سالی که از تحریم می‌گذرد، بارها ثابت شده که اتفاقات بازار خودرو بیشتر معلولی از انتظارات تورمی و قیمت ارز است، با این حال سیاستگذاران چشم خود را بر این واقعیت بستند و به سیاست‌های دستوری و پوپولیستی‌شان ادامه دادند و اتفاقات خوب را هم مصادره کردند. به‌عنوان مثال بازار خودرو تا قبل از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا پی‌در‌پی در حال پیشروی قیمتی بود، آن هم در حالی که خودروسازان پشت‌سر‌هم فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش می‌گذاشتند.
با این حال آنچه بازار خودرو را سر به زیر کرد، اتفاقی بود که هزاران کیلومتر آن طرف‌تر در آمریکا رخ داد. دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا به جو بایدن باخت تا موجی از امید شهروندان ایرانی را فرا بگیرد. تصور ایرانی‌ها این بود که بایدن آمریکا را به برجام باز‌می‌گرداند و تحریم‌ها علیه ایران لغو می‌شود، بنابراین اوضاع اقتصادی رو به راه و بازارها به‌خصوص ارز و خودرو سیر نزولی در قیمت به خود می‌گیرند. همین تصورات سبب شد بلافاصله پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، انتظارات تورمی فروکش و بازارها از جمله خودرو با ریزش قیمت مواجه شوند. این اتفاق برای چندمین‌بار و این‌بار محکم‌تر و قوی‌تر ثابت کرد که اختیار بازار خودرو در دست انتظارات تورمی است و با سیاست‌های دستوری نمی‌توان آن را رام کرد، اما گوش سیاستگذاران به آن بدهکار نبود و شورای‌رقابت هم راه خود را می‌رفت. طی هشت ماه گذشته نیز بازار خودرو همچنان وابستگی به انتظارات تورمی را حفظ کرده، با این حال سیاست قیمت‌گذاری دستوری ادامه دارد و به‌تبع آن، رانت بازار نیز هرچند کم شده، اما از بین نرفته است. در این مدت البته با توجه به انبساط قیمت در مبدأ (کارخانه) و انقباض نسبی قیمت در مقصد (بازار) فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها کاهش یافته و به‌تبع آن، حجم رانت نیز کمتر شده است. به همین دلیل کارشناسان توصیه می‌کنند حالا که انتظارات تورمی فروکش کرده، بهتر است شیوه قیمت‌گذاری هم تغییر کند و سیستم دستوری حتی اگر شده به تدریج و پله‌پله نیز کنار گذاشته شود. به گفته آنها تردیدی نیست که در صورت احیای برجام و لغو تحریم، انتظارات تورمی پایین‌تر نیز خواهد آمد و قیمت ارز هم افت می‌کند، بنابراین منحنی قیمت در بازار خودرو چاره‌ای جز سر خم کردن ندارد. در این شرایط، فرصتی طلایی برای کم‌کردن فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها (رانت) به واسطه آزادسازی قیمت وجود خواهد داشت، زیرا در مقایسه با گذشته که قیمت‌ها در بازار بسیار بالاتر بود و در کارخانه بسیار کمتر، شوک ضعیف‌تری ایجاد خواهد شد. این البته در حالی است که سیاستگذاران و شورای‌رقابت از اتفاقات رخ داده درس نگرفتند و به سیاست‌های دستوری خود ادامه دادند تا هم سوداگری و سفته‌بازی با وجود کاهش، همچنان ادامه داشته باشد و هم تولیدکننده کماکان زیان ببیند. حالا انتظار می‌رود این اتفاق به درس عبرتی برای دولت جدید تبدیل شود تا یک‌بار برای همیشه سیاست‌های دستوری در حوزه قیمت‌گذاری خودرو پایان یابد.
با وجود آنکه همان قرعه‌کشی نخست نشان داد قیمت‌گذاری دستوری و رانت ناشی از آن چه تقاضای کاذب عظیمی در جامعه ایجاد کرده، شورای رقابت از موضع خود کوتاه نیامد و شیوه تعیین‌قیمت را تغییر نداد. این شورا اصرار داشت و دارد که فرمول قیمت‌گذاری‌اش بهترین است و سرانجام روزی به بازار خودرو آرامش خواهد داد. شورای‌رقابت گاهی حتی کاهش التهاب در بازار خودرو را به نفع خود مصادره می‌کند، حال آنکه طی این 14 ماه نوسان قیمتی بازار پشت به پشت انتظارات تورمی و قیمت ارز بوده است. در حال‌حاضر حتی قیمت ارز نیز قدرت گذشته را در تحریک بازار ندارد و چشم شهروندان به انتظارات تورمی دوخته شده است. در همین حال بسیاری از شهروندان با رصد اخبار مربوط به برجام و احتمال آزادسازی واردات خودرو، فرض را بر کاهش قیمت خودرو در بازار گذاشته‌اند و در شرایط فعلی حاضر به خرید نیستند. بنابراین اگر‌چه بازار خودرو در چند ماه گذشته التهابات شدید قبل را ندارد و حتی در مواردی با افت قیمت مواجه شده، اما دلیلش سیاست‌های دستوری و عملکرد شورای رقابت نیست، بلکه انتظارات تورمی در درجه نخست و قیمت ارز در درجه بعدی عوامل تاثیرگذار بر این ماجرا هستند. طی حدودا سه سالی که از تحریم می‌گذرد، بارها ثابت شده که اتفاقات بازار خودرو بیشتر معلولی از انتظارات تورمی و قیمت ارز است، با این حال سیاستگذاران چشم خود را بر این واقعیت بستند و به سیاست‌های دستوری و پوپولیستی‌شان ادامه دادند و اتفاقات خوب را هم مصادره کردند. به‌عنوان مثال بازار خودرو تا قبل از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا پی‌در‌پی در حال پیشروی قیمتی بود، آن هم در حالی که خودروسازان پشت‌سر‌هم فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش می‌گذاشتند.
با این حال آنچه بازار خودرو را سر به زیر کرد، اتفاقی بود که هزاران کیلومتر آن طرف‌تر در آمریکا رخ داد. دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا به جو بایدن باخت تا موجی از امید شهروندان ایرانی را فرا بگیرد. تصور ایرانی‌ها این بود که بایدن آمریکا را به برجام باز‌می‌گرداند و تحریم‌ها علیه ایران لغو می‌شود، بنابراین اوضاع اقتصادی رو به راه و بازارها به‌خصوص ارز و خودرو سیر نزولی در قیمت به خود می‌گیرند. همین تصورات سبب شد بلافاصله پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، انتظارات تورمی فروکش و بازارها از جمله خودرو با ریزش قیمت مواجه شوند. این اتفاق برای چندمین‌بار و این‌بار محکم‌تر و قوی‌تر ثابت کرد که اختیار بازار خودرو در دست انتظارات تورمی است و با سیاست‌های دستوری نمی‌توان آن را رام کرد، اما گوش سیاستگذاران به آن بدهکار نبود و شورای‌رقابت هم راه خود را می‌رفت. طی هشت ماه گذشته نیز بازار خودرو همچنان وابستگی به انتظارات تورمی را حفظ کرده، با این حال سیاست قیمت‌گذاری دستوری ادامه دارد و به‌تبع آن، رانت بازار نیز هرچند کم شده، اما از بین نرفته است. در این مدت البته با توجه به انبساط قیمت در مبدأ (کارخانه) و انقباض نسبی قیمت در مقصد (بازار) فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها کاهش یافته و به‌تبع آن، حجم رانت نیز کمتر شده است. به همین دلیل کارشناسان توصیه می‌کنند حالا که انتظارات تورمی فروکش کرده، بهتر است شیوه قیمت‌گذاری هم تغییر کند و سیستم دستوری حتی اگر شده به تدریج و پله‌پله نیز کنار گذاشته شود. به گفته آنها تردیدی نیست که در صورت احیای برجام و لغو تحریم، انتظارات تورمی پایین‌تر نیز خواهد آمد و قیمت ارز هم افت می‌کند، بنابراین منحنی قیمت در بازار خودرو چاره‌ای جز سر خم کردن ندارد. در این شرایط، فرصتی طلایی برای کم‌کردن فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها (رانت) به واسطه آزادسازی قیمت وجود خواهد داشت، زیرا در مقایسه با گذشته که قیمت‌ها در بازار بسیار بالاتر بود و در کارخانه بسیار کمتر، شوک ضعیف‌تری ایجاد خواهد شد. این البته در حالی است که سیاستگذاران و شورای‌رقابت از اتفاقات رخ داده درس نگرفتند و به سیاست‌های دستوری خود ادامه دادند تا هم سوداگری و سفته‌بازی با وجود کاهش، همچنان ادامه داشته باشد و هم تولیدکننده کماکان زیان ببیند. حالا انتظار می‌رود این اتفاق به درس عبرتی برای دولت جدید تبدیل شود تا یک‌بار برای همیشه سیاست‌های دستوری در حوزه قیمت‌گذاری خودرو پایان یابد.
شانس برنده‌شدن در فروش
اما نگاهی بیندازیم به جزئیات آمار مربوط به طرح‌های فروش خودروسازان در 8 ماه یاد شده (حدفاصل خرداد تا دی 99) و همچنین میزان رانت خودروها در این مدت. دو خودروساز بزرگ کشور در مجموع طی بازه زمانی مدنظر 35 فروش شامل فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش برگزار کرده‌اند که سهم ایران‌خودرو 20 دوره بوده و سهم سایپا نیز 15 دوره. در مجموع 42 میلیون و 701 هزار و 481 تقاضا برای این 35 دوره فروش ثبت شده و این در حالی است که تعداد خودروهای عرضه شده تنها 575 هزار و 474 دستگاه بوده است. یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد به ازای هر 74 تقاضا یک خودرو عرضه شده و به‌عبارتی متوسط شانس برنده‌شدن در طرح‌های فروش، یک به 74 بوده است. در واقع از هر 74 نفر (تقاضا)، یکی در قرعه‌کشی فروش خودروسازان برنده شده است. اما در حالت تفکیکی، ایران‌خودرو 325 هزار و 629 دستگاه محصول را در 20 دوره فروش خود عرضه کرده که تقاضایی تقریبا 37 میلیون و 447 دستگاهی برای آن ثبت شده است. بنابراین شرکت‌کنندگان در طرح‌های فروش این شرکت، تقریبا یک به 115 شانس برنده شدن داشته‌اند. سایپایی‌ها اما در 15 دوره فروش خود حدودا 250 هزار دستگاه محصول عرضه کرده‌اند که تقاضایی بالغ بر 5 میلیون و 255 هزار نفری برای آن ثبت شده است. با این حساب، مشتریان سایپا برای برنده‌شدن در طرح‌های فروش این شرکت، به‌طور متوسط شانس یک به 21 را داشته‌اند. این آمار نشان می‌دهد احتمال برنده‌شدن در طرح‌های فروش سایپا بیش از ایران‌خودرو بوده که طبعا با تعداد متقاضیان در ارتباط است.
اما آمار دیگری که در گزارش منتشره وجود دارد، سود حاشیه بازار محصولات ایران‌خودرو و سایپا در 8 ماه تحت بررسی است. نکته مشترک در مورد هر دو خودروساز این است که سود حاشیه بازار محصولات آنها حدفاصل خرداد تا مهر و به استثنای تیر ماه، رو به صعود رفته و پس از مهر و تا دی ماه نزولی بوده است. نقطه عطف این منحنی، مهر‌ماه است که بیشترین حاشیه سود را برای خودروهای داخلی به همراه داشته اما آبان، نقطه شروع افت به حساب می‌آید. اینکه چرا در آبان حاشیه سود کاهش یافته، بیش از هر مساله دیگری با ریزش انتظارات تورمی به دلیل پیروزی بایدن بر ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در ارتباط است که سبب افت سنگین قیمت خودرو در بازار شد. در واقع با پایین‌آمدن قیمت خودرو در بازار، فاصله با قیمت کارخانه کم شد و طبعا حاشیه بازار افت کرد. البته اصلاح قیمت خودرو در آبان نیز در این اتفاق نقشی اساسی داشت زیرا قیمت خودروها در مبدأ بالا رفت و تلاقی این اتفاق با کاهش قیمت در بازار، افت حاشیه سود را رقم زد.
اما نگاهی بیندازیم به جزئیات آمار مربوط به طرح‌های فروش خودروسازان در 8 ماه یاد شده (حدفاصل خرداد تا دی 99) و همچنین میزان رانت خودروها در این مدت. دو خودروساز بزرگ کشور در مجموع طی بازه زمانی مدنظر 35 فروش شامل فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش برگزار کرده‌اند که سهم ایران‌خودرو 20 دوره بوده و سهم سایپا نیز 15 دوره. در مجموع 42 میلیون و 701 هزار و 481 تقاضا برای این 35 دوره فروش ثبت شده و این در حالی است که تعداد خودروهای عرضه شده تنها 575 هزار و 474 دستگاه بوده است. یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد به ازای هر 74 تقاضا یک خودرو عرضه شده و به‌عبارتی متوسط شانس برنده‌شدن در طرح‌های فروش، یک به 74 بوده است. در واقع از هر 74 نفر (تقاضا)، یکی در قرعه‌کشی فروش خودروسازان برنده شده است. اما در حالت تفکیکی، ایران‌خودرو 325 هزار و 629 دستگاه محصول را در 20 دوره فروش خود عرضه کرده که تقاضایی تقریبا 37 میلیون و 447 دستگاهی برای آن ثبت شده است. بنابراین شرکت‌کنندگان در طرح‌های فروش این شرکت، تقریبا یک به 115 شانس برنده شدن داشته‌اند. سایپایی‌ها اما در 15 دوره فروش خود حدودا 250 هزار دستگاه محصول عرضه کرده‌اند که تقاضایی بالغ بر 5 میلیون و 255 هزار نفری برای آن ثبت شده است. با این حساب، مشتریان سایپا برای برنده‌شدن در طرح‌های فروش این شرکت، به‌طور متوسط شانس یک به 21 را داشته‌اند. این آمار نشان می‌دهد احتمال برنده‌شدن در طرح‌های فروش سایپا بیش از ایران‌خودرو بوده که طبعا با تعداد متقاضیان در ارتباط است.
اما آمار دیگری که در گزارش منتشره وجود دارد، سود حاشیه بازار محصولات ایران‌خودرو و سایپا در 8 ماه تحت بررسی است. نکته مشترک در مورد هر دو خودروساز این است که سود حاشیه بازار محصولات آنها حدفاصل خرداد تا مهر و به استثنای تیر ماه، رو به صعود رفته و پس از مهر و تا دی ماه نزولی بوده است. نقطه عطف این منحنی، مهر‌ماه است که بیشترین حاشیه سود را برای خودروهای داخلی به همراه داشته اما آبان، نقطه شروع افت به حساب می‌آید. اینکه چرا در آبان حاشیه سود کاهش یافته، بیش از هر مساله دیگری با ریزش انتظارات تورمی به دلیل پیروزی بایدن بر ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در ارتباط است که سبب افت سنگین قیمت خودرو در بازار شد. در واقع با پایین‌آمدن قیمت خودرو در بازار، فاصله با قیمت کارخانه کم شد و طبعا حاشیه بازار افت کرد. البته اصلاح قیمت خودرو در آبان نیز در این اتفاق نقشی اساسی داشت زیرا قیمت خودروها در مبدأ بالا رفت و تلاقی این اتفاق با کاهش قیمت در بازار، افت حاشیه سود را رقم زد.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
