ساخت خودروهای ایرانی با کیفیت محقق می شود؟/ واردات خودرو به دست مردم ممنوع شود!

رئیس جمهور منتخب درباره واردات خودرو خارجی هم اظهار می گوید: اگر کیفیت خودروهای ما به حدی برسد که بتواند با دیگر خودروها رقابت کند، دیگر نگران ورود خودرو خارجی به کشور نیستیم چون مردم دست از خودرو داخلی برنمی‌دارند.

رییسی این موضوع را به مسابقات تیم ملی کشورمان تشبیه‌ کرد و افزود: وقتی تیم ملی مجهز و آماده وارد میدان شود با هر تیم قدرتمندی می تواند رقابت کند اما اگر کارها درست پیش نرود، در برابر هر تیمی زمین‌گیر می‌شود.

نگاه ها به مدیریت بازار خودرو با تفاوت های زیادی همراه است و البته که در گفته های رئیس جمهور منتخب تقویت تولید داخل به نوعی بیان شده که اگر واردات هم آزاد شود، مردم به علت کیفیت بالای خودروی داخلی تمایلی به خرید خودروهای خارجی نشان ندهند و این امر نیازمند جراحی بزرگی در اقتصاد و صنعت خودروسازی است.

ممنوعیت واردات خودرو، خودروسازها را قوی کرد

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به آخرین وضعیت آزادسازی واردات خودرو، گفت: ۳ سال است که واردات خودرو ممنوع شده است و تجار اجازه هیچگونه وارداتی را ندارند. حدود هزار دستگاه ثبت سفارش شده که در صورت آزاد سازی وارد خواهند شد. در مرداد ماه سال ۹۷ صنعت خودروسازی ایران تحریم شد و با تحریم صنعت خودروسازی ایران، شرکت‌های خودروسازی خارجی بازار را ترک کردند و از آن سال هیچ خودرویی به کشور وارد نشد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه در ۳ سال پیش هر زمان که تجار قصد واردات داشتند می‌توانستند سریع ثبت سفارش کنند، ادامه داد: به دلیل اینکه در آن زمان هر وقت تجار می‌توانستند ثبت سفارش کنند، خودرو را خریداری می‌کردند و با کشتی می‌آوردند و پس از آن اقدام به ثبت سفارش می‌کردند.  

او با اشاره به فعالیت مثبت وزیر صمت جدید، گفت: آقای رزم حسینی نگاه بسیار دقیقی دارد و بسیار مناسب فعالیت می‌کند. اکنون دستور داده که مشکلات واردات خودرو در کمیته خودرو بررسی شود که خود این تصمیم نشان دهنده این است که دیگر با جنجال قرار نیست کار انجام شود و کار‌ها بهتر از گذشته پیش خواهد رفت. 

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو بیان کرد: نگاه وزیر جدید صمت این است که خودرو انحصاری است و قصد دارد واردات خودرو را آزاد کند که نگاه کاملا منطقی دارد.

به گفته دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، واردات خودرو‌های خارجی به سه عامل ارتباط دارد، اول برداشته شدن تحریم‌ها، دوم رونق صادرات کالا‌های نفتی و غیرنفتی برای تامین بودجه کشور و سوم برقراری روابط بین بانکی کشورها.

پس از آن مجتبی توانگر عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ با بیان اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۰، مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای واردات خودرو پیش‌بینی شده، گفت که با توجه به عملکرد گذشته و چشم انداز سال آتی، وصول این ردیف درآمدی بعید و دور از دسترس به نظر می‌رسد.

او درباره وضعیت واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۰ گفت: حقوق ورودی خودرو در لایحه بودجه ۱۴۰۰ بخش قابل توجهی از درآمد‌های گمرک را در سنوات قبل به خود اختصاص داده و پیش‌بینی بودجه‌ای این رقم در سال ۹۸ نیز، ۵۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: با عنایت به منتفی شدن واردات خودرو در سال مذکور، وصولی این ردیف درآمدی در سال۹۸، تنها ۱۱ درصد پیش بینی بوده و با توجه به ادامه دار شدن موضوع عدم واردات خودرو در سال ۹۹، در این سال رقمی در بودجه پیش‌بینی نشده و وصولی این ردیف درآمدی نیز تنها ۸۵ میلیارد تومان و آن هم بابت ترخیص‌های معدود واردات سال‌های پیشین بوده است.

نماینده تهران در مجلس اضافه کرد: در بودجه۱۴۰۰، برای این ردیف درآمدی، مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده که با توجه به عملکرد گذشته و چشم انداز سال آتی، وصول این ردیف درآمدی در صورت ادامه روند کنونی و تعداد اندک خودرو‌های موجود در گمرک، بعید و دور از دسترس به نظر می‌رسد. چرا که با فرض محاسبه نرخ دلار با عدد ۲۰۰۰۰ تومان، رقم پیش‌بینی شـده برای این ردیف درآمدی، معادل ۱۰۰ میلیون دلار خواهد شد.

حال که انتخابات ۱۴۰۰ پشت سر گذاشته شد، تا قبل از برگزاری انتخابات خبر‌هایی از آزادسازی واردات به گوش رسید. کارشناسان صنعت خودرو معتقد هستند برای آزادسازی واردات خودرو راه‌هایی وجود دارد که فشاری به نیاز ارزی کشور وارد نشود.

پورمحمدی اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در خصوص احتمال آزاد سازی واردات خودرو گفت: اگر کشور به روال عادی برگردد و فشار به کانال‌های ارزی وارد نشود، واردات از جمله واردات خودرو به روال عادی برخواهد گشت. در غیر این صورت شرایط فعلی ادامه خواهد یافت.

به گفته پورمحمدی، بودجه به نحوی تنظیم شده که اگر نرخ ارز و فروش نفت تغییر کرد آسیب چندانی به بودجه وارد نشود.

در بودجه پیشنهادی دولت دو هزار میلیارد تومان تحت عنوان حقوق ورودی خودرو در نظر گرفته شده است که این امر گمانه‌زنی‌ها در باره تصمیم دولت برای صدور مجوز واردات خودرو را تقویت کرد. 

فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو معتقد است که اگر با لغو تحریم‌ها، قیمت ارز به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کند و سپس مسئولان کشور توان پایین نگه داشتن آن برای مدتی نسبتا طولانی را داشته باشند و از سوی دیگر، با کاهش تعرفه واردات خودرو، قیمت تمام شده آن‌ها در بازار منطقی شود، می‌توان انتظار داشت که در کوتاه مدت واردات خودرو تاثیراتی در کاهش انحصار و منطقی شدن قیمت‌ها داشته باشد، اما جز این توقع داشتن از تاثیرگذاری واردات، به دور واقعیت‌ها خواهد بود.

زاوه درباره تاثیر کاهش قیمت دلار بر قیمت خودرو‌های داخلی نیز توضیح داد: هرچند قیمت ارز تاثیری فراگیر دارد و در بازار‌های مختلف نقش خود را نشان می‌دهد، اما باید توجه داشت که هر بخش اقتصاد، جز ارز با یک تورم بخشی مجزا نیز روبه روست. ما این تجربه را داشتیم که با وجود ثابت ماندن نسبی قیمت دلار، روند افزایش قیمت خودرو‌ها ادامه داشت و از این رو نمی‌توان با اطمینان از این گفت که پایین آمدن قیمت دلار حتما به کاهش قیمت محصولات مختلف از جمله خودرو منجر می‌شود.

 حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو، با بیان اینکه استفاده از ارز اشخاص خارج از کشور که پیش از این نیز پیشنهاد آن از سمت فعالان این حوزه داده شده بود، گزینه مناسبی است، اظهار کرد: اینکه در قبال ارزی که تعهدی برای وارد کردن آن به کشور وجود ندارد، دولت دارندگان این ارز را تشویق به واردات خودرو کند، پیشنهاد خوبی است.

وی افزود: البته با این شرط که خودرو‌های سواری با یک بازه قیمتی خاص وارد شوند تا کمک کننده برای تقویت عرضه خودرو به بازار باشد. تاکنون نتواسته‌ایم از مزایای این ارزی که خارج کشور وجود دارد و تعهدی هم برای دارنده آن برای ورود به کشور ایجاد نمی‌کند، بهره‌مند شویم؛ هرچند دیر، اما بازهم خوب است که تصمیم بر چنینی اقدامی گرفته شده است.

بسیاری از سرمایه‌داران ایرانی هستند که تجارت آن‌ها خارج از کشور بوده و درآمد ارزی داشته و همچنین به اینکه بخشی از این درآمد خود را در جهت منافع شخصی و همچنین در جهت تقویت اقتصاد کشور به کار ببرند، علاقه‌مند هستند.

این کارشناس صنعت خودرو ضمن تاکید بر اینکه این موضوع، نیازمند ساختار تشویقی منطقی است، گفت: یکی از این مشوق‌های منطقی، همین واردات خودرو در ازای ارز‌های سرگردانی است که بعضا منشاء خارجی دارند. این اتفاق در حوزه خودرو‌های تجاری افتاد و متاسفانه شنیدیم که چندی پیش مجوز شماره‌گذاری کامیون‌های دست دومی که ماه‌هاست در گمرک مانده‌اند، صادر شد.

او ادامه داد: به همان میزانی که ترخیص و شماره‌گذاری خودرو‌های تجاری دست دوم غلط بود، صدور مجوز واردات خودرو‌های سواری با ارز اشخاص مشوقی خواهد بود تا به‌جای کامیون‌های دست دوم که دارای اولویت حمل‌ونقل و اقتصاد کشور نیستند، خودرو‌های سواری وارد شود.

در این تردیدی نیست که سیاست‌هایی همچون ممنوعیت واردات خودرو یا قیمت‌گذاری دستوری ضرر‌های فراوانی برای این صنعت به وجود آورده و نیاز به اصلاح قوانین در این بخش‌ها، بسیار واضح است، اما نحوه پیگیری این اصلاحات و چگونگی تغییر در بازار خودرو موضوع مهم دیگری است که باید نهاد‌های تصمیم‌گیر در دولت جدید است که باید در رابطه با آن به یک جمع بندی دقیق برسند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

انتهای پیام/