قیمت گذاری دستوری مساوی است با امضای رانت و ایجاد دلال بازی/ دولت آینده با شجاعت به این مساله ورود کند

به گزارش خودروکار، سعید عمرانی در جلسه هم اندیشی با انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور اظهار کرد: هدف اصلی دشمنان در این جنگ اقتصادی مردم و معیشت آنهاست و ما در دستگاه قضایی کشور برای مقابله با این جنگ تمام عیار در کنار صنعتگران هستیم و می خواهیم کمک کنیم تا مسیر برای تولید و تولیدکننده هموار شود.

عمرانی افزود: آمار و اطلاعات ارائه شده در خصوص میزان مطالبات قطعه سازان نشان دهنده وجود مشکلات بسیار زیاد در صنعت خودرو است که تبعاتی از قبیل سختی در پرداخت حقوق و دستمزد کارگر و … را به وجود می آورد.

وی ادامه داد: گاهی به ما ایراد گرفته می شود که امر تولید به قوه قضاییه چه ارتباطی دارد و خُب جواب ما این است که وقتى تولیدکننده و صنعتگر به ما پناه آورده ما چکار باید بکنیم ؟ طبیعى است که یکی از وظایف دستگاه عدلیه رسیدگی دادخواهى و رسیدگى است و این نشانه اعتماد تولید کننده و مردم به قوه قضاییه است و تاکید مى کنم از صمیم قلب و با تمام قوا از مردم و تولیدکنندگان حمایت خواهیم کرد.

معاون قضایی دادستان کل کشور در ادامه با بیان اینکه برای قوه قضاییه بین یک بنگاه اقتصادی با ۲۰ هزار نیروی کار و یک واحد تولیدی با ۵ کارگر تفاوتی وجود ندارد، افزود: بیکاری آسیب های عمیق اجتماعی به وجود می آورد، به همین دلیل باید از اشتغال و تولیدکننده ای که شغل ایجاد می کند، حمایت کامل انجام داد.

عمرانی افزود: با قیمت گذاری دستوری مخالف هستم زیرا معتقدم این شیوه قیمت گذاری مساوی است با امضای طلائى، رانت و ایجاد فضای دلال بازی.

وی به بازدید خود از یکی از شرکت های خودروساز در اوایل سال جاری اشاره کرد و گفت: در آنجا صراحتاً اعلام کردم با فرض اینکه تمام مراحل و شیوه قرعه کشی و فروش خودرو بصورت درست و شفاف انجام شود، چرا باید برای چند هزار نفر از جمعیت ۸۰ میلیون نفری یک رانت ایجاد شود و خودرو ۲۰۰ میلیونی را ۱۰۰ میلیون بخرند؟ و در مقابل شرکت خودرو ساز براى پرداخت حقوق کارکنان خود دولت را تحت فشار یا از صندوق توسعه برداشت کند واقعاً توجیه این کار چیست؟!

عمرانی ادامه داد:‌ تا زمانی که با قیمت گذاری دستوری فضای واسطه گری دلالی در بازار وجود داشته باشد، پول فقط به جیب افراد معدود و خاصی که پشت آنان نیز دلالان هستند واریز مى شود و این در حالیست که خودروسازان رقم بسیار بالایی زیان انباشته و بدهی کلان به زنجیره تامین قطعات خودرو دارند.

معاون دادستان کل کشور افزود: چرخه تولید در این صنعت زمانى شکوفایى خواهد داشت که خودروساز به موقع بدهى خود به قطعه سازان را پرداخت کرده باشد و الا زنجیره تولید دچار مشکل جدى خواهد شد . وی اظهار کرد: آمار و اطلاعات ارائه شده در این جلسه حکایت از طلب فوق العاده سنگین قطعه سازان دارد که ممکن است در آینده براى این صنعت شکننده باشد . عمرانی اظهار امیدواری کرد که دولت آینده نسبت به این مسأله با شجاعت و در نظر گرفتن واقعیات تصمیم گیری درستی داشته باشد، شجاعت و همت دو عنصر مورد تاکید مقام معظم رهبرى ” مدظله العالى " براى برون رفت از بن بست هاى اقتصادى است که ان شاء الله در دولت آینده امور با دولتمردان شجاع و با همت ، مشکلات اقتصادى بمرور حل تولید رونق و اوضاع معیشت مردم رو به بهبود خواهد رفت.

انتهای پیام/