با تغییر الزامات کیفی
«صمت» به خودروسازان سخت گرفت
در شرایطی که طی حدود سه سال گذشته سطح کیفی خودروهای داخلی (به روایت شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران) تغییر خاصی نداشته، خبر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد دارد الزامات کیفی خودرو را سخت‌تر از قبل کند.
به گزارش خودروکار، وزارت صمت در حال حاضر مشغول نهایی کردن آیین‌نامه کیفیت خودروهای داخلی برای سال ۱۴۰۰ است و احتمالا در آینده‌ای نزدیک آن را به خودروسازان ابلاغ خواهد کرد. به گفته منابع آگاه، وزارت صمت در آیین‌نامه جدید، شرایط ارتقای کیفیت در آمارها و گزارش کیفی را سخت‌تر از قبل کرده است. بر این اساس، گفته می‌شود در این آیین‌نامه توجه بیشتری به نظرات مصرف‌کنندگان خودرو شده است، تا جایی که تغییر ستاره‌بندی (ملاک فعلی ارزیابی کیفی خودروهای داخلی) منوط به عیب و ایرادهایی است که مشتریان به خودروها وارد می‌دانند.
در حال حاضر شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران هر ماه گزارش مربوط به سطح کیفی خودروهای داخلی را منتشر می‌کند. در این گزارش، خودروها به چند دسته قیمتی تقسیم و بر اساس ارزیابی کیفی صورت گرفته در آنها، بین یک تا پنج ستاره دریافت می‌کنند. هرچه تعداد ستاره‌ها بیشتر باشد، نشان‌دهنده کیفیت بهتر خودروها است. حالا وزارت صمت می‌خواهد ارتقای ستاره‌بندی خودروها را منوط به رفع ایراداتی کند که مشتریان می‌گیرند. معمولا آنچه مصرف‌کنندگان در خودروهای داخلی لمس می‌کنند، متفاوت از آمار و گزارش‌های کاغذی است، به نحوی که گاهی سطح کیفی خودروها در واقعیت و پس از استفاده مصرف‌کنندگان، پایین‌تر از آن چیزی است که روی کاغذ می‌آید. به عنوان مثال، ممکن است خودرویی حتی پنج ستاره که از نظر نهادهای ارائه‌دهنده گزارش‌های کیفی، عیب خاصی ندارد، از دید مشتریان ایراداتی داشته باشد.
این موضوع در مورد خودروهای چهار ستاره و پایین‌تر، پر‌رنگ‌تر به نظر می‌رسد، به نحوی که میان گزارش‌های کاغذی درباره کیفیت آنها و آنچه مشتریان در واقعیت لمس می‌کنند، گاهی تفاوت‌های زیادی به چشم می‌آید. حالا وزارت صمت تصمیم گرفته با توجه به عیب و ایرادهایی که مشتریان فراتر از گزارش‌های کاغذی درباره کیفیت می‌گیرند، ارتقای سطح کیفی خودروها را منوط به رفع ایراد آنها کند. با ابلاغ آیین‌نامه جدید، طبعا کار خودروسازان در حوزه کیفیت سخت‌تر خواهد شد و آنها احتمالا نمی‌توانند به این زودی‌ها تعداد ستاره‌های کیفی محصولات‌شان را افزایش دهند. این در حالی است که صنعت خودرو همچنان با چالش‌های مربوط به تحریم و کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کند و این دو، موانع بزرگی بر سر راه بهبود کیفیت خودروها به شمار می‌روند. پای قیمت‌گذاری دستوری هم در این ماجرا وسط است، چه آنکه این سیاست سبب ضعف بنیه مالی خودروسازان شده و آنها نمی‌توانند مطالبات قطعه‌سازان را در موعد مقرر پرداخت کنند. این موضوع گاهی روی سطح کیفی قطعات اثر منفی می‌گذارد، که در نهایت به افت کیفیت خودروها ختم می‌شود یا اجازه ارتقای کیفی را به شرکت‌های خودروساز نمی‌دهد. نکته دیگر اینجاست که آیین‌نامه کیفی جدید خودروها شاید سبب کاهش تعداد ستاره‌های خودروها شود. در این صورت، ستاره‌بندی خودروهای داخلی پس از سه سال تثبیت نسبی، دچار تغییراتی قابل لمس خواهد شد.
در حال حاضر شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران هر ماه گزارش مربوط به سطح کیفی خودروهای داخلی را منتشر می‌کند. در این گزارش، خودروها به چند دسته قیمتی تقسیم و بر اساس ارزیابی کیفی صورت گرفته در آنها، بین یک تا پنج ستاره دریافت می‌کنند. هرچه تعداد ستاره‌ها بیشتر باشد، نشان‌دهنده کیفیت بهتر خودروها است. حالا وزارت صمت می‌خواهد ارتقای ستاره‌بندی خودروها را منوط به رفع ایراداتی کند که مشتریان می‌گیرند. معمولا آنچه مصرف‌کنندگان در خودروهای داخلی لمس می‌کنند، متفاوت از آمار و گزارش‌های کاغذی است، به نحوی که گاهی سطح کیفی خودروها در واقعیت و پس از استفاده مصرف‌کنندگان، پایین‌تر از آن چیزی است که روی کاغذ می‌آید. به عنوان مثال، ممکن است خودرویی حتی پنج ستاره که از نظر نهادهای ارائه‌دهنده گزارش‌های کیفی، عیب خاصی ندارد، از دید مشتریان ایراداتی داشته باشد.
این موضوع در مورد خودروهای چهار ستاره و پایین‌تر، پر‌رنگ‌تر به نظر می‌رسد، به نحوی که میان گزارش‌های کاغذی درباره کیفیت آنها و آنچه مشتریان در واقعیت لمس می‌کنند، گاهی تفاوت‌های زیادی به چشم می‌آید. حالا وزارت صمت تصمیم گرفته با توجه به عیب و ایرادهایی که مشتریان فراتر از گزارش‌های کاغذی درباره کیفیت می‌گیرند، ارتقای سطح کیفی خودروها را منوط به رفع ایراد آنها کند. با ابلاغ آیین‌نامه جدید، طبعا کار خودروسازان در حوزه کیفیت سخت‌تر خواهد شد و آنها احتمالا نمی‌توانند به این زودی‌ها تعداد ستاره‌های کیفی محصولات‌شان را افزایش دهند. این در حالی است که صنعت خودرو همچنان با چالش‌های مربوط به تحریم و کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کند و این دو، موانع بزرگی بر سر راه بهبود کیفیت خودروها به شمار می‌روند. پای قیمت‌گذاری دستوری هم در این ماجرا وسط است، چه آنکه این سیاست سبب ضعف بنیه مالی خودروسازان شده و آنها نمی‌توانند مطالبات قطعه‌سازان را در موعد مقرر پرداخت کنند. این موضوع گاهی روی سطح کیفی قطعات اثر منفی می‌گذارد، که در نهایت به افت کیفیت خودروها ختم می‌شود یا اجازه ارتقای کیفی را به شرکت‌های خودروساز نمی‌دهد. نکته دیگر اینجاست که آیین‌نامه کیفی جدید خودروها شاید سبب کاهش تعداد ستاره‌های خودروها شود. در این صورت، ستاره‌بندی خودروهای داخلی پس از سه سال تثبیت نسبی، دچار تغییراتی قابل لمس خواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
