بی عدالتی در قانون با بی توجهی به عنصر تورم/ رشد تورم با اجرای فعلی قانون مالیات بر عایدی سرمایه

در شرایطی که مجلس شورای اسلامی به تازگی نسبت به تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه اقدام کرده و آن را بن بستی برای واسطه گری در بازار خودرو عنوان می کنند، کارشناسان این حوزه نسبت به بی عدالتی این قانون بدون در نظر گرفتن عنصر تورم هشدار می دهند.

به گزارش خبرنگار خودروکار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تازگی کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کردند که از این پس براساس مدت تملک، اگر فردی نسبت به خرید طلا، ارز، مسکن و خودرو اقدام کرده و سپس آن ها را به فروش بگذارد، باید از محل سود این معامله، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند.

هرچند مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی به شمار می رود و منجر به افزایش منابع عمومی می شود اما به طور خاص کارکرد تنظیم‌گری داشته و می‌تواند با تضعیف فعالیت‌های غیر مولد و کاهش انگیزه‌های سوداگرانه، نقش مؤثری در تنظیم بازار این کالاها ایفا کند.

اما نکته اساسی این طرح چگونگی محاسبه نرخ این مالیات است که بر اساس زمان تملک تعیین می شود براین اساس با اجرای طرح مالیات از عایدی سرمایه اگر یک فرد خودرویی را خریداری و سپس براساس زمان تملک اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند.

هدف از اجرای این طرح هدف حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد، کاهش نوسانات بازارهای دارایی از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز همچنین جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی این بازارها اعلام شده تا از این طریق تقاضای سوداگرایانه و دلالی کنترل شده و این بازارها از حالت سرمایه محور بودن به مصرف متقاضیان نیازمند تغییر کند.

در این شرایط این پرسش مطرح می شود در شرایطی که قیمت برخی از خودروها به واسطه نرخ تورم افزایش چشمگیر داشته و دارندگان آن ها شاید در شرایط کنونی امکان خرید همان خودرو را نداشته باشند، آیا اجرای این قانون منجر به کنترل تورم صنعت خودرو خواهد شد؟

سیاوش غیبی، کارشناس حوزه مالیات در گفت و گو با خبرنگار خودروکار، در تشریح چگونگی اجرای این طرح می گوید: اسناد خریداران طلا، خودرو و مسکن و فروشندگان این بازار ثبت و نسبت به محاسبه مابه التفاوت ایجاد شده اقدام می شود که 30 درصد این مبلغ به عنوان مالیات دولت محاسبه خواهد شد.
وی نگرانی اجرای این طرح را تورم موجود در جامعه عنوان می کند و می افزاید: اجرای چنین طرحی در جوامعی همچون آمریکا و سایر جوامعی که تورم تک رقمی دارند عادی به شمار می رود و فشاری به اقشار جامعه وارد نمی کند اما وقتی نرخ تورم برخی از کالاها در یک بازه زمانی خاص در کشور به 40 تا 50 درصد می رسد، لازم است میزان تورم از عایدی کسر شود.

این کارشناس حوزه مالیات ادامه می دهد: زمانی که یک خودروی 500 میلیون تومانی با احتساب تورم موجود به بیش از دو میلیارد تومان می رسد بخشی از این رقم تورم خواهد بود در حالی که دارنده آن موظف به پرداخت 30 تا 40 درصد از این رقم به عنوان مالیات هستند.

غیبی با تاکید بر این که اجرای مالیات بر عایدی در کشورهایی با تورم بالا چندان عادلانه نیست و به تورم موجود دامن می زند، اظهار می کند: این روند در آینده نزدیک منجر به نارضایتی خواهد شد بنابراین لازم است میزان تورم در این مدل از اخذ مالیات دیده شود و به طور کلی قانونی پویا باشد.

وی اظهار می کند: در صورت توجه به موضوع تورم می توان این طرح و قانون را عادلانه دانست و در این شرایط قانون به سراغ بخش هایی می رود که یک شبه درآمدهای میلیاردی و یک شبه از رانت به دست آورده و آن ها را تحت پوشش قانون قرار می دهد.

این کارشناس حوزه مالیات با تاکید بر پیش بینی عنصر تورم در این قانون تصریح می کند: بدون شک با اجرای قانون جایی برای واسطه ها باقی نمی ماند و افرادی که نقشی نداشته باشند در معامله ورود نخواهند کرد ضمن آن که کارت و سند اجاره ای نیز به فراموشی سپرده می شود که می تواند هدف اولیه اجرای این قانون را محقق کند.

غیبی پاشنه آشیل این طرح را تورم موجود در جامعه می داند و می افزاید: به طور قطع با ورود هر یک از بازارهایی که در این طرح قراردارند به دوران رکود، این طرح حدف خواهد شد در غیر این صورت باید به عنصر تورم بیش از پیش توجه کرد.

به گزارش خودروکار، هر چند که اجرای این قانون با هدف حذف واسطه ها صورت گرفته اما بدون شک تنها اجرای مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌تواند دلالان را از بازارهای کشور حذف کند و بازارها را به کنترل و ثبات برساند بلکه در کنار این مالیات باید سیاست و ساختارهای کلان اقتصادی نیز اصلاح شود.

انتهای پیام/

برچسب ها: مالیات خودرو ، بازار خودرو ، معاملات خودرویی ، پرداخت مالیات خودروها ، رشد تورم

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی