خودروکار گزارش می دهد
اخذ مالیات، دارندگان خودروهای میلیاردی را نقره داغ می کند/ خودروهای میلیونی که با تورم میلیاردی شدند
در حالی اخذ مالیات از خودروهای لوکس در انتظار تصویب آیین نامه در دولت است که به اعتقاد فعالان این حوزه، اجرای این قانون ضمن ایجاد تورم در بازار، معادلات دارندگان این خودروها را تغییر داده و آن ها را به سمت استفاده از خودروهای داخلی سوق خواهد داد.
به گزارش خبرنگار خودروکار، قانون اخذ مالیات از خودروهای لوکس در حالی از سال ۱۴۰۰ وارد فاز اجرایی شده که در حال حاضر ۳۰۰ هزار خودروی بالای یک میلیارد تومان در بازار وجود دارد که با این‌تفاسیر حدود ۸ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد به همراه خواهد داشت.
این در حالیست که فعالان این بازار اجرای این قانون را چندان منطقی نمی دانند و معتقدند این قانون بازار را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد چرا که بسیاری از دارندگان این خودروها، زمانی اقدام به خرید کرده اند که قیمت آن ها در حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان بوده و هم اکنون با افزایش تورم این خودروها قیمت های میلیاردی را تجربه کرده اند و طبیعی است که این دسته از افراد قابلیت نگه داشتن خوروی خود را نخواهند داشت.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با اشاره به اثرات اجرای قانون اخذ مالیات از خودروهای لوکس بر بازار خودروهای وارداتی می گوید: دارنده خودروی لوکس به هر میزان که بر اساس قانون، ملزم به پرداخت مبلغی باشد به همان میزان نیز از خریدار بعدی مبلغ پرداختی را دریافت خواهد کرد و اگر قرار باشد از خودرو نیز مالیات غیرمنطقی دریافت شود، افزایش قیمت این خودروها را در سال آینده رقم‌خواهند زد.
وی با بیان این که کسانی که توانایی نگهداری خودروهای بالای یک میلیارد تومان را ندارند اقدام به تعویض خودروی خود خواهند کرد، می افزاید: برخی از دارندگان این خودروها بازنشستگانی بوده اند که با پاداش پایان کار خودروی ۳۰۰ میلیون تومانی خریداری کرده بودند که با سیاست های غلط دولت و تغییر شاخص های اقتصادی، این خودرو هم اکنون بالای یک میلیارد تومان قیمت دارد و طبیعی است که این افراد قادر به پرداخت مالیات نبوده و ناگزیر از تغییر خودروی خود هستند.
دادفر ادامه می دهد: این قانون به صورت نامحسوس اما غیردستوری حداکثر افراد جامعه را ناگزیر به استفاده از خودروی داخلی می کند بنابراین شاید در ابتدای اجرای این قانون، بازار تا اندازه ای با رکود مواجه شود اما با توجه به این که خودروی داخلی نیز سال آینده با افزایش مواجه خواهد شد، دوباره شاهد افزایش قیمت خودروهای خارجی خواهیم بود.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اشکال این قانون را عدم فهم از خودروی لوکس می داند و تصریح می کند: خودروی لوکس دارای قواره خاصی است و معنای خودروی لوکس از خودروی گران متفاوت است . اگر دولت با سیاست های اشتباه به تورم دامن زده و منجر به قیمت های میلیاردی شده، نباید تاوان آن را مردم بپردازند.
دادفر با تاکید بر این که این قانون پاسخگوی شرایط فعلی نیست، می‌گوید: این‌مدل از قانون بیشتر منجر به فقیرتر شدن مردم و شکنندگی بازار می شود . در حال حال حاضر هرچه به ذهن می رسد وارد فاز اجرایی می شود بدون آن که از قواعد بین المللی که در مکان های دیگر آزموده شده، تبعیت شود. برای نمونه اگر در کشوری اخذ مالیات از کالاهای لوکس اجرایی می شود، تعریف درستی از لوکس وجود دارد و فاصله قیمتی کالای لوکس با کالای تولید همان کشور نیز مشخص می شود.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه می دهد: در همه کشورها کالای لوکس بیش از ۵۰ برابر قیمت با کالای معمولی که مورد استفاده عموم مردم است، فاصله دارد اما در ایران به دلیل نبود تعریف مشخص، تاوان این قوانین را در کشور مردم می پردازند.
وی بازار سال آینده خودروهای وارداتی را به طور قطع افزایشی می داند و می افزاید: المانی برای کاهش وجود ندارد ضمن آن که سال آینده به دلیل انتخابات شاهد توقف فعالیت ها خواهیم بود و در این شرایط صاحبان کسب و کار و صاحبان سرمایه نیازمند ورود و اخذ تصمیم از سوی دولت هستند.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
