براساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، صندوق توسعه حمل و نقل با دریافت مجوز از سازمان بورس برای تکمیل پروژه ها می تواند منابع مالی تکمیل پروژه هارا از طریق بورس انجام دهد.
در حالی اخذ مالیات از خودروهای لوکس در انتظار تصویب آیین نامه در دولت است که به اعتقاد فعالان این حوزه، اجرای این قانون ضمن ایجاد تورم در بازار، معادلات دارندگان این خودروها را تغییر داده و آن ها را به سمت استفاده از خودروهای داخلی سوق خواهد داد.
در حالی در لایحه بودجه ۱۴۰۰، شاهد رشد ۱۵۰ درصدی درآمد پیش بینی شده از خروج فرسوده ها هستیم که بودجه های سالیانه این بخش نه تنها محقق نشده بلکه زمزمه ها و پیشنهادهای حذف بودجه سال آینده این بخش نیز انتقاد فعالان این صنعت را به همراه داشته است.
رسیدگی به وضعیت خودروهای مانده در گمرک در حالی بعد از مدت ها در دستور کار قرار گرفته که دولت در بودجه سال آینده روی حقوق ورودی حداقل ۲۰۰۰ میلیارد تومانی آنها حساب کرده است؛ درآمدی که می تواند محرک تعیین تکلیف هزاران دستگاه خودروی لوکسی می شود که سالهاست در گمرک خاک و آفتاب می خورند.
دولت در حالی اخذ مالیات از خودروهای لوکس را در بودجه ۱۴۰۰ گنجانده که این موضوع در بودجه امسال نیز در نظر گرفته شده بود، اما به مرحله اجرا نرسید. بر این اساس، در بودجه امسال اخذ مالیات از خودروهایی که ارزش آنها بیش از ۲ میلیارد تومان است، لحاظ شده و هم اکنون نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون تلفیق بودجه مشغول بررسی و چکش‌کاری آن در بودجه ۱۴۰۰هستند.
یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ با بیان اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۰، مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای واردات خودرو پیش‌بینی شده، گفت که با توجه به عملکرد گذشته و چشم انداز سال آتی، وصول این ردیف درآمدی بعید و دور از دسترس به نظر می‌رسد.
در حالی که چندی است موضوع آزادسازی واردات خودرو در مجلس شورای اسلامی مطرح و مورد ارزیابی قرار گرفته است، یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است که تجریه‌های قبلی کشور در این زمینه‌ها نشان داده است که این دست از پیشنهادات به سبب اینکه تناسبی با شرایط فعلی کشور ندارند، مشکلی از مردم عادی حل نخواهد کرد و ارز محدود کشور و ثبات نرخ آن را هم از بین خواهد برد.
در نظر گرفتن درآمد از ناحیه حقوق ورودی خودرو در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برخلاف لوایح دو سال گذشته، شائبه گشایش دوباره واردات خودروهای خارجی به کشور را ایجاد کرد؛ این در شرایطی است که اظهارات مسوولان سازمان برنامه و بودجه گویای این واقعیت است که دولت تصمیمی در گشایش دوباره واردات خودرو ندارد.
بر اساس لایحه بودجه سال بعد، دولت حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان درآمد عوارض گمرکی از محل واردات خودرو پیش بینی کرده است، این بودجه یعنی ممنوعیت ۲ ساله واردات خودرو پایان می یابد.
در لایحه بودجه 1400 مبلغ 19هزار میلیارد و 152میلیون و 680 هزار ریال با هدف توسعه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی به سازمان امور شهرداری ها و دهیاری ها اختصاص یافت.