به گزارش خبرنگار خودروکار، قیمت گذاری خودرو که این روزها در انتظار تصمیم گیری نهایی از سوی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا است از آن جایی به اصلی ترین موضوع این صنعت تبدیل شد که علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت در نامه ای به معاون اقتصادی رییس جمهور خواستار آزادسازی قیمت خودرو و واقعی کردن قیمت ها با هدف خروج خودروسازان از زیاندهی شد.
این در حالیست که اجرای قیمت گذاری فصلی از تابستان و بنا به پیشنهاد کمیته خودرو آغاز شده و خودروسازان در شش ماهه گذشته خود به صورت مستقیم نسبت به افزایش قیمت های کارخانه ای اقدام کرده بودند اما به گفته آن ها از آن جا که فرمول پایه قیمت گذاری شورای رقابت در سال های گذشته همراه با ایرادات فراوانی بوده، افزایش های اعمال شده باز هم دردی از خودروسازان دوا نکرده و همچنان برخی از تولیدات خودروسازان همراه با زیان تولید می شود.
این روند باعث شد تا وزیر صمت همچنان بر آزادسازی قیمت و واقعی شدن آن تاکید کند و طی نامه ای به محمد نهاوندیان خواستار اجرای این پیشنهاد شود از این رو تصمیم گیری در خصوص تعیین قیمت خودرو به شورای هماهنگی اقتصادی واگذار شد.
بر اساس برنامه ریزی های انجام شده قرار بود این شورا در آخرین جلسه خود که در هفته گذشته انجام شد نسبت به تعیین و تکلیف درباره قیمت خودروها اقدام کند اما در این جلسه هیچ تصمیم مشخصی در این باره اخذ نشد تا همچنان صنعت خودرو در انتظار نهایی شدن قیمت های جدید در فصل زمستان باشد.
هرچند برخی کارشناسان معتقدند روند تصمیم گیری در مورد خودروها در شش ماهه گذشته تا اندازه ای منجر به کاهش زیان مطلق خودروسازان شده اما واقعی سازی قیمت ها بزرگترین کمکی است که می توان به صنعت خودرو کرد.
در این شرایط این پرسش مطرح می شود که آیا وقت آن فرا نرسیده که کارشناسان صنعت خودرو با گردهم آمدن، خود نسبت به تعیین قیمت اقدام کنند؟
بدون شک کارشناسان این حوزه با آگاهی از سود و زیان تولیدات فعلی و همچنین محصولات جدید این صنعت بهترین مشاور برای تعیین قیمت خواهند بود چرا که با توجه به هزینه های تولید و همچنین هزینه های سربار می توانند نسبت به افزایش آگاهانه قیمت ها اقدام کنند.
سابقه قیمت گذاری خودرو و چالش های آن به سال های دور بازمی گردد و نگاهی به روند گذشته این موضوع نشان می دهد که قیمت گذاری همواره یکی از اساسی ترین چالش های صنعت خودرو بوده و به عنوان یکی از اصلی ترین دلایل زیاندهی این صنعت شناخته می شود بنابراین در شرایطی که اظهارنظرهای کارشناسان این حوزه این نوید این مطلب است، می توان با برگزاری نشست های مشترک کارشناسان این حوزه با دولت به اجماعی در قیمت خودرو رسید .
این در حالیست که خودروسازان همواره از این موضوع به عنوان یکی از موانع اجرای طرح های توسعه ای یاد کرده و تاکید می کنند که پروژه های ارتقای کیفیت در سایه قیمت گذاری غلط نادیده گرفته شده است.
به گزارش خودروکار، در این شرایط لازم است هرچه سریع تر با برپایی نشست های مشترک نسبت به اخذ تصمیمی درست در زمینه قیمت گذاری خودرو اقدام شود تا ضمن خروج این صنعت از قیمت گذاری دستوری ، نقطه پایانی برای زیاندهی خودروسازان ایجاد شود.
انتهای پیام/