بازارخودرو کشش آزادشدن قیمت را دارد؟/ تکرار یک وعده قدیمی
صنعت خودروی کشور در حال حاضر رقیب جدی ندارد و آزادسازی قیمت در چنین بازاری نسخه قابل قبولی نیست و می‌تواند منجر به افزایش بیش از پیش قیمت ها شود.
به گزارش خودروکار، مدتی است که وضعیت فروش و قیمت گذاری خودرو در کشور دچار چالش شده است؛ خودروسازان و مشخصاً وزارت صمت و ایدرو به دنبال آزادسازی قیمت خودرو و مجلس به دنبال عرضه خودرو در بورس است. رزم حسینی وزیر صمت چند روز پیش اعلام کرد که عرضه خودرو در بورس منتفی و مقرر شده سیاست گذاری برای صنعت خودرو بر اساس طرح این وزارتخانه پیش برود. بلافاصله پس از این اظهارات، روح الله ایزدخواه رئیس کمیته خودرو در کمیسیون صنایع مجلس گفت که وزیر صمت نظر شخصی داده است و عرضه خودرو در بورس از دستور کار خارج نشده است.
آنطور که ایزدخواه گفت، وزارت صمت که از ابتدا مخالف عرضه خودرو در بورس بود، در طرح خود به دنبال این است که قیمت گذاری خودروهای کم تیراژ که ۴۵ درصد محصولات خودروسازان را شامل می‌شود آزاد شود و قیمت گذاری خودروهای پرتیراژ یعنی ۵۵ درصد محصولات دستوری بماند اما هر سه ماه یک بار اصلاحیه بخورد و افزایش یابد.
در همین رابطه نیز رضا شیوا رئیس شورای رقابت گفته است که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران آزادسازی قیمت برخی خودروهای تولید یا مونتاژ داخلی را به شورای رقابت ارائه کرده که شورا نیز این درخواست را برای بررسی به مرکز ملی رقابت ارائه کرد که طی نشست دیروز دوشنبه، اعضای شورا این موضوع را بررسی نهایی کردند و قرار است نتیجه آن به‌زودی اعلام شود.
به گفته شیوا، با این مصوبه قیمت بیش از ۱۰ خودرو که اغلب آنها به‌صورت سی‌کی‌دی وارد می‌شود، مانند دناپلاس توربو شارژ، هایما، رانا، کوئیک، شاهین، ساینا، پژ و۲۰۷ پانوراما، چانگان، آریا و کی ۱۳۲ ایران‌خودرو و سایپا به دلیل تولید محصولات مشابه آنها در کرمان موتور، بهمن و مدیران خودرو و خروج بازار این خودروها از انحصار، از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج و از این پس در شرکت‌های خودروسازی قیمت‌گذاری می‌شود.
اگر شورای هماهنگی سران قوا، طرح پیشنهادی وزارت صمت را تصویب کند، مسیر برای آزادسازی قیمت خودرو هموار می‌شود و این محصولات توسط خود خودروسازان قیمت گذاری خواهد شدهمچنین طبق گفته آرش محبی نژاد دبیر انجمن قطعه سازان برای اجرایی شدن این طرح، نیاز به مصوبه شورای هماهنگی سران قوا است که البته این شورا هنوز در این خصوص اظهارنظری نداشته است.
بازار کنونی خودرو، کشش آزادسازی قیمت را دارد؟
این موضوع که نحوه قیمت گذاری کنونی خودرو، موجب زیان خودروسازان شده و از طرفی زمینه را برای جولان دلالان در بازار آزاد فراهم کرده، نه تنها قابل کتمان نیست بلکه انتقادات زیادی را هم متوجه عملکرد شورای رقابت کرده است، اما با توجه به اینکه واردات خودرو ممنوع است و تیراژ مونتاژ خودروهای مشابه در کشور بسیار پایین است، نمی‌توان برچسب رقابتی شدن را به بازار محصولات مورد اشاره وزارت صمت چسباند.
در واقع میزان تولید خودروهای مونتاژ که مورد توجه وزارت صمت برای «رقابتی شدن» بازار قرار گرفته به قدری کم است که قابل قیاس با خودروهای «کم تیراژ» نیست؛ به عنوان نمونه طی ۸ ماه امسال جمع تولید کرمان موتور تنها ۴ هزار و ۸۵۳ دستگاه بوده است.
میزان تولید خودروهای مونتاژی در ۸ ماه امسال
| کرمان موتور | ۴ هزار و ۸۵۳ دستگاه |
| مدیران خودرو | ۱۵ هزار و ۹۶۲ دستگاه |
| بهمن | هزار و ۱۵۲ دستگاه |
| جمع کل | ۲۱ هزار و ۹۶۷ دستگاه |
بنابراین با توجه به عدم وجود رقابت در بازار خودرو که بارها هم مورد اذعان وزیر صمت قرار گرفته است، آزادسازی قیمت این محصول در شرایط کنونی اقدام قابل قبولی نیست و در این بازار انحصاری، آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند خود تبدیل به چالش بزرگ دیگری در این بازار شود.
وعده قدیمی افزایش تیراژ تولید!
رزم حسینی چند بار وعده داده که تیراژ خودروسازان افزایش می‌یابد و با عرضه کافی محصول به بازار، زمینه برای جلوگیری از رشد بی رویه قیمت‌ها فراهم خواهد شد.
حتی روز گذشته مجدداً در کارگروه جهش تولید صنعت خودرو بر افزایش حداکثری تولید و عرضه خودرو از سوی خودروسازان تاکید کرد اما تجربه خودروسازی در کشور ما و البته اظهارات قدیمی مسئولان سابق نشان می‌دهد که این وعده‌ها دوام زیادی ندارد و شاید در مدت‌های سه ماه یا شش ماه تولید خودرو رشد کند، همانگونه که طی دو سه ماه اخیر رخ داد و هر روز یکی از خودروسازها از شکستن رکورد تولید خود خبر داد، اما با توجه به چالش‌های عمده و ریشه‌ای صنعت خودرو در کشور، این افزایش تولید نمی‌تواند استمرار چندانی داشته باشد.
به عنوان نمونه مهدی غضنفری وزیر صمت دولت دهم در سال ۹۱ بر ضرورت تولید «حداقل» ۳ میلیون دستگاه خودرو تاکید کرده بود؛ در سال ۹۶ نیز محمدرضا نعمت زاده وزیر صمت در دولت یازدهم، اظهارات غضنفری را مورد اشاره قرارداده و تاکید کرده بود که تولید خودرو در کشور باید از مرز ۳ میلیون دستگاه در سال عبور کند؛ اما اکنون که سال ۹۹ رو به اتمام است آمار کنونی تولید خودرو در کشور نشان می‌دهد که طی ۸ ماه امسال فقط ۵۴۲ هزار و ۶۰۰ دستگاه خودرو در کشور تولید شده است.
بنابراین اگر قرار باشد پیش زمینه آزادسازی قیمت گذاری خودرو صرفاً افزایش تیراژ تولید باشد، باید تاکید شود که در بازار انحصاری که رقیب واقعی چه از سوی بخش خصوصی و چه از طرف شرکت‌های خارجی وجود ندارد، بهانه افزایش تیراژ برای آزادسازی قیمت قابل اتکا نیست و نه تنها زمینه را برای گرانی فراهم می‌کند بلکه طبق گفته ایزدخواه، این گونه آزادسازی قیمت، تصمیمی از جنس گران کردن ناگهانی بنزین در آبان ۹۸ است و بر معیشت مردم هم اثر مستقیم دارد.
ایزدخواه معتقد است «برای ساماندهی بازار خودرو و جلوگیری از تقاضاهای کاذب و سوداگرانه، راهی جز واقعی کردن قیمت‌ها وجود ندارد. اما دو بحث در این میان مطرح است. نخست اینکه، چنانچه بر اساس روش دولت، اقدام به آزادسازی قیمت‌ها شود و تعیین نرخ به بازار سپرده شود، خودرو باز هم گران‌تر خواهد شد و فشار افزون‌تری به مصرف کننده واقعی وارد می‌شود. همچنین این تصمیم جدا از تبعات اقتصادی، باعث بروز تکانه‌های اجتماعی و اعتراضات عمومی نیز خواهد شد.»
منبع: مهر
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
