لیست قطعات مشمول واردات بدون انتقال ارز اصلاح می شود/ کارخانه های تولید مواد اولیه صنعت خودرو همچنان در حال سوددهی
رییس کمیته ارزی و بانکی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو گفت: واردات بدون انتقال ارز که همواره از درخواست های قطعه سازان بوده این روزها تا اندازه ای مورد موافقت قرار گرفته اما انتطار می رود با انجام کامل آن موافقت شود تا اجناس رسوبی در گمرکات ترخیص شود.
به گزارش خبرنگار خودروکار، شاپور سامعی در نشست خبری این انجمن با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه افزود: بعد از سال ۹۹ میزان رشد مواد اولیه داخلی بسیار بیشتر از افزایش قیمت ارز بوده و این در حالیست که از شروع کرونا و اوایل سال جدید با مشکلات و موانع تامین ارز از سوی بانک مرکزی افزایش یافت چرا که منابع تامینی بانک محدود بود و ابن موضوع از بهمن ماه اوج گرفت و در همین حال قیمت پایه ارزی نیز سه برابر افزایش یافت.
وی افزود: ارز نیمایی تحت اختیار قطعه سازان اختلاف اندکی با ارز آزاد دارد به طوری که این اختلاف به کمتر از ۱۲۰۰ تومان رسیده اما با این حال تولیدکنندگان برای تامین ارز تحت فشار هستند.
وی تصریح کرد: سامعی با بیان این که وزارت صمت لیستی از قطعات مشمول واردات بدون انتقال ارز آماده کرده که بسیار محدود است، تصریح کرد: با مذاکرات انجام شده قرار است قطعات بیشتری به این فهرست اضافه شود که با اجرا، میانبری برای سرعت بخشیدن به واردات مواد اولیه خواهیم داشت.
رییس کمیته ارزی و بانکی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با بیان این که فعالان صنعتی این روزها با مشکلات متعددی برای دور زدن تحریم های خارجی مواجه هستند، گفت: این شرایط در حالیست که تحریم‌های داخلی نیز به شدت دست و پاگیر بوده و صنعتگر توان مقابله با آن ها را ندارد که نمونه آن طی کردن فرایند دو ماهه دریافت ارز نیمایی است در حالی که به دلیل اختلاف قیمت اندک این دلار با دلار آزاد واقعا طی کردن این فرایند پردردسر به صرفه نیست.
وی ادامه داد: بانک مرکزی به هر صرافی به فراخور سرمایه ثبت شده ارز تعلق می دهد که این رقم از ۳۰۰ هزار یورو تا یک میلیون یورو خواهد بود در این شرایط صرافی ها از فردا پرداخت ارز خواستار مختومه کردن فرایند دریافت ارز از سوی قطعه سازان هستند که این امکان وجود ندارد ضمن آن که ارز کلید اولیه ای به نام ریال دارد که قطعه سازان با نحوه پرداخت فعلی خودروسازان این نقدینگی را در اختیار ندارند.
وی با انتقاد از عدم بروزرسانی قراردادها تصریح کرد: تا ۱۰ روز پیش دلار قطعه سازانی که ارز مصرف می کنند با احتساب دلار ۱۱ هزار تومانی و قیمت مواد اولیه بهمن ماه سال گذشته بود و هنوز تعدیل این قیمت ها به قطعه سازان پرداخت نشده است در همین حال امکان استفاده از خرید دین نیز به دلیل مسدود کردن ۲۰ درود مبلغ تا روز آخر و بهره ۱۸ درصدی برای قطعه سازان چندان به صرفه نیست.
دست باز کارخانه های دولتی در تعیین قیمت
محمد شهپری عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مججوعه های خودرو نیز در ادامه این نشست خبری با تاکید بر این که صنعت قطعه هیچ وقت دچار چنین چالشی نبوده است، گفت: در طول این مدت با همه ارگان های نظارتی وارد مذاکره شدیم چرا که در شرایط فعلی تولیدکنندگان مواد اولیه که عمدتا دولتی هستند در حال سوددهی بوده و اجازه دارند به راحتی کار خود را ادامه دهند و کشف قیمت آن ها در بورس انجام می شود اما برای صنعت خودرو نهادی همانند شورای رقابت با فرمول اشتباه قیمت گذاری می کند.
وی با تاکید بر این که اختلاف قیمت بازار و کارخانه خوردو به جیب فعالان این صنعت نمی رود، تصریح کرد: در حال حاضر هر کیلو فولاد به بیش از ۱۵ هزار تومان، مس به حدود کیلویی ۲۰۰ هزار تومان و آلومینیوم به مرز ۶۰ هزار تومان رسیده اما هیچکس پاسخگو نیست در حالی که مولفه های تشکیل دهنده یک خودرو را همین مواد تشکیل می دهد.
شهپری ادامه داد: تمام کارخانجات دولتی دست بازی در تعیین قیمت دارند اما هجمه ها بر سر خودروساز و قطعه ساز است و این امر باعث شده تا با معضل تعطیلی شرکت های کوچک روبرو باشیم و شرکت های بزرگ نیز با سختی کار خود را ادامه دهند که بدون شک با تداوم روال فعلی، خودروساز و قطعه ساز نابود می شوند و مشخص نیست چه کسی پاسخگوی زیان انباشته خودروسازان است.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
