یادداشت/
قیمت خودرو چگونه نزولی خواهد شد؟
قطعه سازان فعال فعلی کشور بخشی از صنعتگرانی هستند که از کوران ها و طوفان های اقتصادی و سیاسی چند دهه اخیر به سلامت عبور کرده و با اندازه ها، حوزه ها و سطوح تکنولوژیکی مختلف به تولید و تامین ۷۰ تا ۸۰ درصد قطعات مورد نیاز صنعت خودرو کشور مشغول هستند. ۲۰ تا ۳۰ درصد باقیمانده نیز توسط قطعه سازان زیرمجموعه شرکت های خودروساز تامین می شود.
به گزارش خودروکار، به جرات می توان گفت که گرفتاری اصلی صنایع قطعه سازی کشور نبود سیاست کلی صنعت خودرو کشور است، وگرنه خودروسازی به عنوان لکوموتیو صنعت کشور در مسیر درست حرکت کند، قطعه سازان نیز راه خود را پیدا کرده و پیش می روند.
حقیقت این است که مباحثی مانند نهضت ساخت داخل و بومی سازی قطعات خودرو در شرایط خاص تحریمی معنا پیدا کرده و البته ارزشمند هم هست اما در صورت ادامه قطع ارتباط با دنیا، در سطحی از تکنولوژی متوقف خواهیم شد و در آنجا، طراحی و تولید قطعه و خودرو جدید امکان پذیر نخواهد بود.
اگر سیاستگذاران اقتصادی و صنعتی مسیر را مشخص و برنامه های خود را مطابق با اصول و قواعد صحیح اقتصادی تنظیم کند، هیچ صنعتگری مخالف تعامل یا رقابت با شرکت های خارجی نیست و واردات را نیز مانعی برای کسب و کار خود نمی بیند اما شرط لازم برای ایجاد این فضا نظام تعرفه ای درست است. این نظام تعرفه ای در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا اعمال شده و در برخی کشور از جمله کره جنوبی – که بارها صنعت خودرو کشور را با مقایسه آن تازیانه زده اند- هنوز هم به صورت عوارض مختلف شهرداری، پلاک و غیره ادامه دارد.
صنعت خودرو ایران شاید در ظاهر شرایط قابل دفاعی نداشته باشد اما عملکرد آن در مقایسه با سایر حوزه ها متناسب است و اگر از حوزه های عملکردی دیگر کشور بهتر نباشد، بدتر هم نیست. غرور ملی برای محصول داخلی چیزی است که باید توسط حاکمیت خلق و تزریق شود اما متاسفانه این امر در کشور به درستی دنبال نمی شود.
انتظار صنعتگران و فعالان صنعت خودرو و قطعه سازی در ابتدا حاکم شدن یک فضای منطقی و اقتصادی بر این حوزه است. نباید فراموش کنیم که چند سال پیش یکی از دغدغه های خودروسازان کشور این بود که چگونه و با چه مشوق هایی، خودرو خود را در بازارهای داخلی و منطقه بفروشند و برای اجرای این امر از ابزار فروش اعتباری نیز استفاده می کردند.
به نظر می رسد در شرایط فعلی، و با وجود تنگناهای اقتصادی موجود، نیاز بازار کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو، که پیشتر اعلام شده، نباشد و به ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دستگاه کاهش پیدا کرده است. بنابراین با وجود کاهش تولید، خودروسازان توانایی تامین و عرضه این تعداد خودرو را دارند.
بنابراین اگر قیمت گذاری در اختیار خودروساز باشد، جریان تامین نقدینگی در این شرکت ها اصلاح می شود و با افزایش تولید و عرضه، بار دیگر رقابت برای کسب سهم بازار از سر گرفته می شود و این امر به کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد و رسمی منتهی خواهد شد.
از این رو، بدون هیچ ملاحظه ای باید گفت برای حل بحران فعلی، باید با اصلاح شیوه معیوب قیمت گذاری فعلی، خودروسازان را از زیان خارج کرد تا در یک فضای رقابتی و تلاش برای کسب سهم بازار بیشتر توسط آنها، شاهد کاهش قیمت و حتی ارائه مشوق هایی برای خرید محصولات شان باشیم.
در صورت اجرای این سیاست دیگر نیازی به انتظار برای برگزاری انتخابات آینده آمریکا یا تغییر دولت در سال آینده نخواهیم بود و با وجود تنگناهای فعلی، صنعت و بازار خودرو راه آرامش در پیش خواهد گرفت اما اگر قرار باشد درب روی همین پاشنه بچرخد، در آینده ای بسیار نزدیک شاهد آخرین نفس های صنعت تاثیرگذار و پیشران خودروسازی خواهیم بود.
حمید کشاورز
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
