بسته مشوق پیشنهادی برای تعمیق ساخت داخل رونمایی شد/ 10 مشوق برای جذب قطعه ساز در میزهای ساخت داخل

به گزارش خبرنگار خودروکار، از آن جا که تحریم های داخلی و خارجی در کنار کمبود نقدینگی به دلیل مطالبات معوق قطعه سازان از خودروسازان و افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه و نهاده های تولید به صورت روزانه در کنار محدودیت های نقدینگی از سوی بانک ها و مشکل تامین ارز، مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته داخلی و خارجی و بروکراسی ضوابط زمان بر و سنگین جهت تقاضای ثبت دانش بنیان و همچنین استفاده از تسهیلات صندوق شکوفایی و نوآوری از جمله چالش های صنعت خودرو و قطعه به شمار می رود بدون شک می توان با تکیه بر راه کارها و اجرای پیشنهادهای فعالان آن حوزه که به موانع و محدودیت های آگاه هستند نسبت به بهبود وضعیت اقدام کرد.

بر اساس بسته مشوق های پیشنهادی که از سوی انجمن تخصصی صنایع همگن ارایه شده تاکنون چهار میز ساخت داخل تشکیل شده که در میز نخست 32 سازنده نسبت به داخلی سازی 35 قطعه با قراردادی به ارزش 740 میلیارد تومان اقدام کردند که منجر به کاهش ارزبری 85 میلیون یورویی شد. در میز دوم ساخت داخل با مشارکت 36 سازنده 42 قطعه دیگر طی قراردادی به ارزش 1.125 میلیارد تومان کار داخلی سازی قطعات را ادامه دادند که کاهش 91 میلیون یورویی ارزبری را به دنبال داشت. در میز سوم تعداد مشارکت قطعه سازان کاهش یافت به طوری که 21 سازنده داخلی سازی 22 قطعه را با قراردادی به ارزش 1336 میلیارد تومان پیش بردند که در صرفه جویی 99 میلیون یورویی به همراه داشت. بر اساس پیش بینی ها مقرر است میز چهارم با حضور 36 سازنده کار داخلی سازی 55 قطعه را با قراردادی به مبلغ 1259 میلیارد تومان پیش ببرند که بر اساس پیش بینی ها 66 میلیون یورو صرفه جویی ارزی به همراه خواهد داشت. بر این اساس در مجموع در این میزها 825 سازنده 154 قطعه را داخلی سازی کردند که ارزش این قراردادها به 4 هزار و 469 میلیارد تومان رسید که کاهش 341 میلیون یورویی ارزبری را به همراه داشته است.   

فعالان صنعت قطعه معتقدند هرچه در عمق داخلی سازی پیش می رویم ادامه مسیر سخت تر و پیچیده تر می شود بنابراین توفیق ادامه این نهضت در مدت زمان کوتاه به محرک های قوی نیاز دارد که بسته مشوق ساخت داخل می تواند پیشران این جریان باشد.

در این یسته مشوق های حاکمیتی جهت ایجاد انگیزه در خودروساز و قطعه ساز با هدف تعمیق ساخت داخل و مشوق های خودروسازان جهت ترغیب زنجیره تامین و سرمایه گذاران برای پروژه های ساخت داخل  دو بخش از مشوق های پیشنهادی است. 

بر این اساس در بخش مشوق های حاکمیتی موارد همچون اختصاص تسهیلات با بهره پایین، اختصاص منابع صندوق توسعه ملی، تدوین مشوق های مالیاتی، حمایت رسانه ای و تبلیغاتی، تکریم و حفاظت از مالکیت معنوی و جلوگیری از واردات قطعات ساخت داخل مطرح شده است.

فعالان صنعت قطعه معتقدند که اختصاص تسهیلات بلند مدت سرمایه ثابت و کوتاه مدت سرمایه در گردش با بهره پایین برای طول مدت بازگشت سرمایه از جمله مشوق های اساسی در میزهای ساخت داخل به شمار می روند چرا که برای سرمایه گذاری ریالی و ارزی برای راه اندازی خطوط تولید و تامین برخی مواد اولیه و اقلام مورد نیاز این اقدام ضروری است. همچنین نرخ بهره مناسب برای این پروژه ها به منظور ایجاد توان رقابتی در تسهیلات ریالی و حداکثر 10 درصد و در تسهیلات ارزی پیشنهاد می شود که البته اعطای تسهیلات معادل ریالی از اولویت بیشتری برخوردار است. 

در همین حال اختصاص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به واردات تجهیزات و ماشین آلات و ابزار تولیدی به جای واردات کالاهای مصرفی نیز از دیگر مشوق های حاکمیتی به شمار می رود . به طور قطع استفاده از منابع این صندوق با هدف تامین نقدینگی مورد نیاز تامین ماشین آلات و دارایی ثابت صنعت خودرو به عنوان صنعت پیشران و نقش مهم آن در اقتصاد کلان با دوره بازپرداخت مناسب ضروری است تا نقدینگی لازم برای سرمایه گذاری ثابت این صنعت تنها مربوط به فروش و پیش فروش تولیدات خود نباشد.

تدوین مقررات معافیت ها و مشوق های مالیاتی در پروژه های ساخت داخل برای مدت بازگشت سرمایه نیز از دیگر مشوق های پیشنهادی است. به اعتقاد قطعه سازان این حمایت به طور قطع به لحاظ معافیت ها، تحقیقات و بخشودگی های هدفمند درراستای حفظ و توسعه صنعت خودرو و همچنین سیاست های کلان دولت به جهت حمایت از جهش تولید و اهداف از پیش تعیین شده در راستای افزایش تیراژ تولید بوده که به تبع آن در آینده ضمن ایجاد اشتغال و رونق تولید و کاهش آسیب های اقتصادی و اجتماعی درآمد مالیاتی بیشتری برای دولت به دنبال خواهد داشت. تکریم و حفاظت از مالکیت معنوی و حمایت قضایی و قانونی از دیگر مشوق های پیشنهادی انجمن تخصصی صنایع همگن با هدف توسعه و موفقیت میزهای ساخت داخل است. بر اساس این مشوق حمایت از نشان تجاری و همچنین حفاظت و به رسمیت شناختن مالکیت معنوی تولیدکننده داخلی و ضمانت اجرایی آن توسط قانونگذار و قوه قضاییه جهت جلوگیری از ایراد خسارت به دارایی معنوی تولیدکننده که البته نیاز به فرهنگ سازی در جامعه صنعتی دارد، از جمله این مشوق ها است. 

در آخرین بند مشوق های حاکمیتی نیز بر جلوگیری از واردات قطعاتی که ساخت داخل دارند به میزان ظرفیت تولید داخل تاکید شده است . با توجه به اهمیت حفظ ذخایر ارزی در شرایط کنونی و تخصیص هدفمند آن در حمایت از شکوفایی تولید داخل به ویژه برای جلوگیری از اضمحلال صنعت خودرو، مکلف کردن دولت در جلوگیری از واردات قطعات ساخت داخل و خرید کالاهای داخلی جهت ترغیب و حمایت از سازنده داخلی حایز اهمیت است. 

در ادامه این بسته به مشوق های خودروسازان اشاره شده است به طوری که خرید با قیمت تمام شده معادل واردات در ابتدای کار و کاهش قیمت بلند مدت از جمله این مشوق ها اعلام شده است. به پیشنهاد قطعه سازان عقد قرارداد خودروساز با آن ها با نرخ LANDED PRIXE واردات قطعه در ابتدای کار و کاهش تدریجی و نسبی قیمت سالانه در قالب توافق نامه 

LTA (Lang Term Agreement) به مدت حداقل دوره بازگشت سرمایه مطابق روال تعامل زنجیره تامین خودروسازان در همه جای دنیا جهت رسیدن به قیمت هدف انجام شود تا ضمن جلوگیری از خروج ارز از کشور انگیزه کافی سرمایه گذاری داخلی و پوشش هزینه های سرمایه ای محقق شود. 

در عین خرید نقدی قطعات تحویلی برای دوره حداقل یک ساله از دیگر مشوق های خودروسازان عنوان شده است به این ترتیب که خودروسازان در ابتدای کار مشابه خرید خارجی، قطعه را به صورت نقدی از قطعه ساز خریداری کنند و در طول مدت قرارداد به تدریج پرداخت ها مشابه سایر قراردادها مدت دار شود.

عقد قرارداد عادلانه و تضمین خرید برای مدت بازگشت سرمایه فقط با یک منبع تامین برای هر قطعه از دیگر خواسته های قطعه سازان برای اجرای بهتر میزهای ساخت داخل است. به اعتقاد آن ها خودروساز خرید قطعات را در قالب قرارداد برد- برد و دو طرفه برای مدت کل دوره بازگشت سرمایه پروژه و با تیراژ تعهد شده انجام دهند و در خلال مدت قرارداد فقط با یک منبع تامین کار کند تا تیراژ تولید اقتصادی برای قطعات باعث انگیزه سرمایه گذاری و داخلی سازی شود.

مشارکت خودروساز در ریسک سرمایه گذاری ثابت پروژه ها نیز آخرین مشوقی است که قطعه ساز آن را لازمه داخلی سازی می داند. به اعتقاد فعالان صنعت خودرو با توجه به جدید بوددن پروژه ها و قطعات نیاز به سرمایه گذاری های بالاجهت تولید محصولاتی خاص که تنها خودروساز خریدار آن است بر این اساس بهتر است خودروساز هم در سرمایه گذاری ثابت از طریق پیش پرداخت خرید قطعه و مستهلک کردن در طول مدت قرارداد، خرید قالب ها و ابزار و تجهیزات ویژه تولید و تحویل دادن آن ها به قطعه ساز لحاظ کردن هزینه های کامل استهلاک  دانش فنی، ماشین آلات و تجهیزات بر اساس ظرفیت مشارکت کند. 

به گزارش خودروکار، قطعه سازان معتقدند در کنار اجرای این مشوق ها باید از هرگونه موازی کاری با نهادهایی همچون صنایع نظامی که به صنعت خودرو ورود کرده جلوگیری شود و این صنایع به رقیبی برای بخش خصوصی تبدیل نشوند بلکه صنایع نظامی دانش فنی چند ساله خود را برای استفاده بهتر در اختیار قطعه سازان قرار دهند.

انتهای پیام/