به گزارش خبرنگار خودروکار، پس از تصویب بودجه ۹۹ با حکم حکومتی، مشخص شد در لایحه بودجه سال آینده که به شورای نگهبان ارسال شده واردات مشروط خودرو با منشا ارز خارجی پیش بینی شده است. این در حالیست که در لایحه ابتدایی دولت، درآمدی از محل واردات در بودجه پیش بینی نشده بود.
بر این اساس در بند الحاقی 7 ذیل تبصره ششم این لایحه آمده است که «در سال 1399 واردات خودروهای سبک و سنگین با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی) و ماشین آلات معدنی و راه سازی با ارز منشأ خارجی، طبق قوانین و مقررات مجاز است».
این شرایط در حالیست که پیش از این نیز واردکنندگان خودرو و انجمن مربوطه بارها بر واردات با این شیوه تاکید و آمادگی خود را برای انجام این اقدام با هدف تسریع در تامین نیاز خریداران خودروها اعلام کرده بودند.
در حالی که این بند در بودجه سال ۹۹ پیش بینی شده اما دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است که دور از ذهن به نظر می رسد که دولت اجازه واردات خودرو را صادر کند زیرا یکی از دلایل ممنوعیت واردات، حمایت از تولید داخل بود که با آزادسازی واردات، این هدف خدشه دار خواهد شد.
وی با اشاره به عدم صدور مجوز ترخیص ۵ هزار خودرو از سوی رییس کل بانک مرکزی به دلیل ارز مصرفی برای این اقدام، می افزاید: اعتقاد دولت صرف ارز برای واردات خودرو نیست ضمن آن که باید به این موضوع توجه داشت که آزادسازی واردات با تعرفه های پیشین کار عقلانی نیست و تاثیری بر بازار و قیمتهای فعلی نخواهد داشت.
دادفر ادامه می دهد: افزایش قیمت ارز برای سال آینده پیشبینی شده ضمن آن که هزینههای سود بازرگانی و واردات افزایش داشته که با محاسبه دلار نیمایی، قیمت خودروها به شدت افزایش خواهد داشت بنابراین آزادسازی واردات نیز تاثیری بر کاهش قیمت ها و آرام کردن بازار ندارد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، آزادسازی واردات را عاملی برای پیشرفت صنعت خودرو و قطعه اعلام و تصریح می کند: در حالی در بودجه آزادسازی واردات با تکیه بر ارز با منشا خارجی تاکید شده که پیش از این بارها واردکنندگان بر استفاده از منابع ارزی خارجی تاکید و اعلام کرده اند که آمادگی واردات خودرو بدون انتقال ارز را دارند.
وی ادامه می دهد: واردکنندگان این توانایی را دارند که با تکیه بر منابع ارزی تحت اختیار خود در خارج از کشور نسبت به واردات خودرو اقدام کنند بدون این که یک دلار خروج ارز صورت گیرد.
دادفر با اشاره به خطر افتادن اشتغال موجود در حوزه واردات نیز می گوید: از سال گذشته تاکنون به شدت شاهد تعدیل نیرو در شرکت های واردکننده بوده ایم و این شرکت ها برای حفظ اشتغال موجود دست به هر اقدامی می زنند اما به هرحال امید است که دولت نسبت به اجرایی کردن این مصوبه از بودجه سال آینده اقدام کند.
انتهای پیام/