با گذشت چند روز از اعلام این آیین نامه هنوز بازار واکنشی مثبت و منفی نسبت به این موضوع نشان نداده است و به نوعی همه تعیین تکلیف تغییرات قیمتی خودروها را در بازار متأثر از مذاکرات بین المللی و قیمت دلار می دانند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از تدوین محرمانه آئین‌نامه واردات خودرو در دولت خبر داد و گفت: مجلس نیز از آئین‌نامه اطلاعی ندارد و نمی‌داند به‌چه‌شکل نوشته شده است.
در حالی معاون حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرده است که "واردات خودرو تا شهریورماه انجام خواهد شد" که هنوز آیین‌نامه نهایی واردات، از هیات دولت بیرون نیامده و هیچ قانون مشخص و قطعی وجود ندارد.
طبق ابلاغیه‌ای به گمرک ایران، باید امسال حدود ۱۸.۸ هزار میلیارد تومان از محل واردات خودرو برای دولت کسب درآمد شود، این در حالی است که با گذشت حدود چهارماه از سال حتی هنوز واردات خودرو و آئین‌نامه مربوط به آن تکلیف مشخصی ندارد.
در شرایطی که در حدود دوماه از تایید مصوبه واردات خودرو از سوی دولت می گذرد آیین نامه اجرایی این خودرو همچنان در گیر و دار تایید از سوی دولت باقی مانده و در این میان اظهارات سازمان های مرتبط همچون بانک مرکزی به این تاخیر دامن زده و کار را سخت تر کرده است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: امکان واردات خودرو 150 میلیونی برای دولت وجود ندارد. واردات خودرو با کمترین قیمت 4 مرتبه باید اسقاط شود هزینه هر اسقاط 25 میلیون تومان است پس 100 میلیون برای اسقاط لازم است پس به نظر می‌رسد واردات خودرو 150 میلیونی به آرزو بیشتر شبیه است تا واقعیت.
براساس قانون ساماندهی صنعت خودرو، سقف و نحوه تخصیص ارز برای واردات خودرو با رعایت اولویت‌های ارزی تعیین خواهد شد و بانک مرکزی باید منشا ارز واردات خودرو را تایید کند.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم از قول مجلس مبنی بر وارد نکردن خودروهای بالای ۲۵ هزار دلار خبر داد، گفت: ممنوعیت واردات خودروهای لاکچری کیفیت خودروی ایرانی را بالا می‌برد.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: خودروهای وارداتی در بازه قیمت ۷ تا ۲۰ هزار دلار است و نظارت بر واردات بر این بازه قیمت براساس ثبت سفارش‌ها انجام خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به حذف بند مربوط به مجوز واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروسواری در سال ۱۴۰۱ از قانون بودجه، گفت: دولت برای واردات خودروسواری مجوز دارد و با ایراد مجمع تشخیص به این مصوبه تنها سقف تعیین شده، حذف شده است.
یک عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مجور واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروسواری در سال ۱۴۰۱ از مصوبات مجلس در بودجه بود و باید علت حذف آن از قانون بودجه مشخص شود.
اگرچه اغلب مسئولان کشور از جمله رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس و وزیر صمت با واردات خودرو طی سال جاری موافقند اما شورای نگهبان بند مربوط به آزادسازی واردات از بودجه ۱۴۰۱ را حذف کرده است.به
معاون وزیر صمت گفت: تعرفه واردات خودرو برای سال آینده فعلا تغییری ندارد و بر اساس همان تعرفه های قبلی است. تعرفه از ۴۰ درصد آغاز و تا مرز ۷۵ درصد بر اساس حجم موتور خودرو اعمال می شود.
مدیرعامل اسبق سایپا با بیان اینکه ممنوعیت واردات خودرو از زمان دولت قبل باعث اوج گیری قیمت‌ها و ایجاد رانت و مافیا شده است، گفت: واردات باید در فضای رقابتی انجام شده و شامل خودروهای ارزان نیز شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: واردات خودرو منجر به رقابت پذیر شدن این صنعت و تعادل در قیمت‌ها و استانداردسازی خودروها خواهد شد.
در حالی کمیسیون صنایع در حال بازنگری در برخی از بندهای قانون آزادسازی واردات خودرو است که مسئولان اجرایی، مثبت شدن تراز تجاری را شرط اجرای آن می دانند در حالی که این تراز در سال گذشته و ۴ ماهه ابتدایی سال مثبت بوده است.