میراث مرکز آزمون جاده ای به دولت دوازدهم می رسد؟ / رکورد تولید خودرو در فقدان مرکز تست

به گزارش خودروکار، قصه راه اندازی مرکز تست جاده ای خودرو، آنقدر کهنه شده که از روی نامش نیز مانند زمینش باید خاک برداری کرد. حدود 13 سال پیش، وزارت صنعت وقت با هدف جلوگیری از صرف هزینه های بالا برای تست جاده ای خودروها در خارج از کشور و انجام آزمایش های بین المللی، دستور تأسیس آن را داد، اما مانند بسیاری از پروژه های دیگر میراث دولت هشتم، در دو دولت بعد خود به هیچ نتیجه ویژه ای نرسید.

علت تأخیر در اجرای این پروژه هم به ناهماهنگی مسئولان دولت قبل بر می گردد، از یک سو تأمین مالی نشدن پروژه از سوی وزارتخانه و دردسرهای زمین اجاره ای از سوی دیگر ابتدا قرار بود مرکز تست جاده ای خودرو در منطقه کردان کلید بخورد، اما به یک باره جهت برگشت و پروژه به جاده قم و در زمین اجاره ای که مالک آن فرمانداری ری بود انتقال یافت. فرمانداری ری از همان ابتدا به بهانه کشاورزی بودن این زمین ها مخالفت خود را اعلام کرد.

اما پس از اینکه صاحبان پروژه که متشکل از خودروسازان، تایرسازان و شرکت بازرسی کیفیت ایران بودند، به اثبات رساندند که تا 300 سال پیش در این زمین ها کشاورزی صورت نمی گرفته، مجوز ساخت داده شد. این بار اجاره سنگین مانع زمین به نتیجه رساندن مرکز تست جاده ای، شد؛ هزینه های بالایی که خودروسازان برای تأمین آن با مشکل مواجه شده بودند.

همه این قصه ها تا روی کار آمدن دولت یازدهم ادامه داشت تا اینکه ابتدای سال 93، محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از تأخیر در اجرای این پروژه که قرار بود به نخستین مرکز تست جاده ای خودرو در خاورمیانه تبدیل شود، از مجریان این طرح درخواست کرد تا عملیات اجرایی آن را آغاز کنند.

از همین رو بود که خرداد ماه امسال مدیرکل دفتر صنایع نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گفت وگو با  «فرصت امروز» از بهره برداری از این مرکز در زمستان امسال خبر داد. اما گویا همچنان موانع بر سر ساخت این مرکز پابرجاست و بهره برداری از آن به زمستان امسال هم نخواهد رسید.



امیرحسین قناتی، مدیرکل دفتر صنایع خودروی نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه به  «فرصت امروز» می گوید:  «روند ساخت این مرکز همچنان ادامه دارد اما شرایط جوی موجب شده که بهره برداری از آن به زمستان نرسد و امیدواریم ابتدای سال آینده بتوانیم این مرکز را راه اندازی کنیم.»

البته پیش از این اشکان گلپایگانی، مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، گفته بود تکمیل این پروژه نیاز به ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه دارد و تا پایان سال ۹۵ این پروژه به بهره برداری خواهد رسید.

حالا با توجه به اینکه در حال حاضر آزمون جاده ای خودروها در ایران اجرا نمی شود، خودروهای تولید داخل بدون چنین آزمونی و فقط پس از قبولی در شاخص های پـنـجـاه ودو  گانه استاندارد، تأییدیه خود را از سازمان ملی استاندارد دریافت می کنند. همچنین شنیده می شد که خودروسازان معتقدند به دلیل انگشت شمار بودن خودروهایی که طراحی داخلی می شوند، ساخت چنین مرکزی توجیه اقتصادی ندارند.

اما حالا که شرکای خارجی خودروسازان برای تولید به ایران بار سفر بسته اند، باز هم می توان گفت چنین طرحی توجیه اقتصادی ندارد؟

محمدرضا نجفی منش، کارشناس صنعت خودرو و عضو انجمن قطعه سازان در پاسخ به این پرسش به  «فرصت امروز» می گوید:  «هر کدام از خودروسازان بزرگ دنیا به صورت جداگانه یک مرکز تست جاده ای دارند، بنابراین خودروسازی بدون دارا بودن مراکز تست و آزمون عملاً کار ناقصی است. از یک دهه پیش این نیاز در صنعت خودروی ایران احساس شد و شرکتی با مشارکت خودروسازان و تایرسازان تشکیل شد و همچنان این مرکز در دست احداث است که امیدواریم بخشی از آن در سال جاری به بهره برداری برسد.»

او می افزاید:  «با توجه به حضور شرکای خارجی، ما به شدت نیازمند تکمیل این پروژه هستیم و وزیر محترم صنعت نیز با جدیت پیگیر این طرح هستند.»

ایران  خودرو، سایپا، گروه بهمن، آرتاویل  تایر، سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد با همکاری طراحان آلمانی در حال ایجاد این مرکز آزمون جاده ای در قم هستند.

شرکت طراحی آلمانی اوون مایر پیش از این طراحی مرکز آزمون جاده ای خودرو را برای خودروسازانی مانند مرسدس بنز و پورشه بر عهده داشته است.  البته ناگفته نماند مرکزی که قرار است پاییز به بهره برداری برسد مدیرعامل ندارد.

به نظر می رسد با توجه به روند کند روبه رشد ساخت این مرکز، ارث دولت هشتم دست به دست چرخیده و به دولت دوازدهم خواهد رسید.


منبع: فرصت امروز
انتهای پیام/