پیشنهاد کاهش قیمت مواد اولیه صنعت خودرو، بازگشت به قانونی قدیمی

به گزارش خبرنگار خودروکار، افزایش بی رویه و چشمگیر مواد اولیه داخلی که از سال گذشته همزمان با بازگشت تحریم های صنعت خودرو و همچنین افزایش قیمت ارز آغاز شد، افزایش بی رویه هزینه تولید در این صنعت را به همراه داشت به طوری که این افزایش در برخی مواد به بیش از ۱۵۰ درصد رسید‌.

حال با کاهش نوسانات ارزی و آرام تر شدن فضای اقتصادی بر کاهش قیمت مواد اولیه با منشا داخلی تاکید می شود.این در حالیست که فعالان صنعت قطعه معتقدند این‌ پیشنهاد استناد به قانون به تصویب رسیده در مجلس دهم و تعیین قیمت بر اساس فوب خلیج فارس بوده و موضوع جدیدی نیست.

آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با اشاره به این که کاهش قیمت مواد اولیه و محاسبه آن بر اساس فوب خلیج فارس قانون مجلس بوده و نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد، می گوید: اعلام عمومی این پیشنهاد قبل از تبدیل شدن به قانون می تواند انتظار کاذب در جامعه ایجاد کند و در شرایطی که هنوز قیمت مواد اولیه داخلی کاهش نیافته، زمزمه کاهش قطعات خودرو و قطعات را افزایش می دهد.

وی با تاکید بر این که اجرایی شدن این قانون نیاز به اقدامات فرادولتی دارد، می افزاید: با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس شورای اسلامی توقع انتظاری برای کاهش قیمت قطعه و خودرو ایجاد می کند اما بدون شک تا زمانی که این قانون اجرایی نشود، نمی توان انتظار کاهش قیمت را داشت.

محبی نژاد تصریح می کند: در این مدت نه تنها شاهد کاهش قیمت مواد اولیه داخلی نبوده ایم بلکه قیمت این مواد با رشد نیز همراه بوده بنابراین طرح چنین موضوعی در فضای عمومی جامعه قبل از تصویب مجلس اثر منفی بر فضا خواهد گذاشت.

وی در پاسخ به اظهارات مطرح شده مبنی بر دلایل افزایش قیمت خودرو در دو سال اخیر را به افزایش قیمت مواد اولیه نسبت می دهد و اظهار می کند: در گذشته قیمت گذاری مواد اولیه داخلی به صورت دولتی و ارزان عرضه می شد بر این اساس مجلس با هدف جلوگیری از رانت خواری و فساد، قیمت را بر اساس فوب خلیج فارس تعیین و تاکید کرد که در بورس عرضه شود در آن زمان به دلیل بالا نبودن قیمت ارز، افزایش چشمگیری در قیمت مواد اولیه رخ نداد اما هم اکنون به دلیل افزایش قیمت ارز قانونی که در زمان خود قانون خوب بود قیمت مواد اولیه داخلی چند برابر شد و هم اکنون نیاز است به برگردیم به زمان پیش از تصویب این قانون که قیمت بر اساس فوب خلیج فارس تعیین نمی شد.

این فعال صنعت قطعه ادامه می دهد: قیمت مواد اولیه داخلی باید بر اساس تورم و قدرت خرید داخلی تعیین شود و قیمت ها ارزان شود.

محبی نژاد با بیان این که مواد اولیه داخلی ارزبری خارجی چندانی ندارد و خوراک آن ها از مواد اولیه داخلی تامین می شود و تنها فناوری تولید و ماشین آلات وابستگی ارزی دارد، تصریح می کند: با توجه به این شرایط باید اجازه داد تا در همین اندازه قیمت آن ها افزایش یابد به طوری که مواد پتروشیمی باید نهایت شاهد افزایش ۲۰ درصدی قیمت ها بود نه چهار برابر، زیرا منطقی برای این افزایش قیمت وجود ندارد.

وی با تاکید بر این که فولاد، مس و آلومینیوم نباید شاهد ۴ تا ۷ برابری قیمت ها باشد، می گوید: با بازگشت این مواد به قیمت های پیشین و افزایش معقول قیمت مواد اولیه تنها بر اساس وابستگی به ارز، می توان انتظار داشت که خودرو نیز در حد منطقی کاهش قیمت داشته باشد.

محبی نژاد در پایان قیمت گذاری دستوری خودرو بدون توجه به زنجیره تامین و سلسه مراتب نهاده های تولید را منجر به زیان ۴۵ هزار میلیارد تومانی خودروسازان می داند و می افزاید: پیشنهاد کاهش قیمت مواد اولیه از پایان به ابتدا مطرح شده در حالی که باید این گونه مطرح شود که در صورت کاهش قیمت مواد اولیه داخلی شاهد تاثیر آن بر قیمت خودرو خواهیم بود.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی تاکید می کند که این انجمن تنها در حوزه های قطعه سازی ورود می کند و به حوزه قیمت خودرو ورود نمی کند زیرا ما زبان قطعه ساز هستیم.

انتهای پیام/